اقتصاد وأسواق

المالية تطالب الممولين والمكلفين بالتقدم لإنهاء النزاعات الضريبية

مها أبوودن:نشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 14 لسنة 2018 بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، والخاص بإعادة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016 لمدة عامين،  بعد أن وافق على مد العمل بالقانون مجلس النواب مؤخرا.وأكد وزير المالية، عمرو الجارحي، أن إعادة العمل بقانون

شارك الخبر مع أصدقائك

مها أبوودن:

نشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 14 لسنة 2018 بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، والخاص بإعادة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016 لمدة عامين،  بعد أن وافق على مد العمل بالقانون مجلس النواب مؤخرا.

وأكد وزير المالية، عمرو الجارحي، أن إعادة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، يأتي في إطار جهود الوزارة لإرساء جسور الثقة مع الممولين وإصلاح منظومة الضرائب، عبر سرعة إنهاء وفض المنازعات الضريبية والبت في الطلبات التي يتقدم بها الممولون إلي لجان إنهاء هذه المنازعات، والمتعلقة بضرائب الدخل والمبيعات والقيمة المضافة، والضرائب العقارية التي تمت إضافتها بتجديد القانون وذلك لسرعة استقرار المراكز الضريبية للممولين.

و كشف بيان “المالية” عن أنه تنفيذا لتعليمات وزير المالية فقد تمت إعادة النظر في تشكيل بعض لجان إنهاء المنازعات القائمة حاليا، مع التوسع في إنشاء عدد آخر من لجان إنهاء المنازعات الخاصة بضريبة القيمة المضافة، وضرائب الدخل وضريبة الدمغة، تيسيرا علي الممولين ولسرعة الانتهاء من أرصدة طلبات إنهاء المنازعات الموجودة حاليا باللجان، بعد نجاح التطبيق الأول للقانون خلال العام الماضي، بعدما نجح في تحصيل نحو 15.1 مليار جنيه، عبر إنهاء أكثر من 4.5 آلاف منازعة، مما أسهم بدوره في زيادة إقبال الممولين علي تقديم طلبات لإنهاء منازعاتهم الضريبية.

وأوضح أن وزير المالية باعتباره الرئيس الأعلى للجنة العليا لإنهاء المنازعات الضريبية، وحرصا علي حسن تطبيق القانون، وجه مصلحة الضرائب لتنظيم دورة تدريبية منتصف شهر مارس الحالى، لأعضاء ورؤساء لجان إنهاء المنازعات الضريبية، للارتقاء بمستوى الأداء وتحسينه وتبسيط وتيسير التعامل مع الممولين، تواكبا مع إعادة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.

وتضمن البيان أن القانون الجديد لإنهاء المنازعات يسمح لأول مرة بأن تنظر هذه اللجان المنازعات الخاصة بالضرائب العقارية، ولذا فقد تقرر إنشاء 6 لجان لهذا الغرض موزعة على مستوي الجمهورية، و تم توزيع مقارها فى المحافظات المختلفة حسب كثافة المنازعات الضريبية في كل محافظة.

و طالبت مصلحتا الضرائب المصرية والعقارية الممولين بسرعة التقدم بطلباتهم لإنهاء المنازعات الضريبية، فى مأموريات الضرائب المختصة سواء دخل أو مبيعات أو قيمة مضافة أو عقارية حسب الاختصاص بكل منها، لأنه حسب المادة الثالثة بالقانون يجب تقديم طلب إنهاء المنازعة من قبل الممول أو المكلف على النموذج المعد لهذا الغرض والمتوفر في جميع المأموريات مجانا.

و أوضح البيان أنه يجب أن يتضمن الطلب بوجه خاص موضوع المنازعة، ورقم الدعوى أو الطعن ومبررات طلب التصالح وإنهاء المنازعات، و أن يرفق به صور المستندات المؤيدة له، لافتا إلي أنه على مصلحتي الضرائب المصرية والعقارية، أن تقيد هذه الطلبات في سجل خاص، على أن تحيل كل طلب خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه إلى لجنة إنهاء المنازعات المختصة.

و أكد أنه إذا رأت اللجنة جدية الممول أو المكلف في طلب إنهاء النزاع كلفت المصلحة، بإخطار قلم كتاب المحكمة، أو أمانة سر لجنة الطعن، أو لجنة التوفيق بطلب الإنهاء، ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض الإخطار على رئيس المحكمة، بحسب الأحوال، خلال خمسة أيام من تاريخ تسلمه.

جدير بالذكر أن قانون إنهاء المنازعات يكفل الحيادية التامة في نظر أي نزاع لأن هذه اللجان يرأسها رؤساء من غير العاملين بمصلحة الضرائب، وتضم في تشكيلها أحد القضاة وتنعقد جلساتها بحضور الممول أو من يمثله.

و تكفل إعادة النزاع إلي الجهة الوارد منها سواء من المحكمة ولجنة الطعن في حالة عدم الاتفاق دون تحمل الممول أي أعباء إدارية أو مالية، ومن شأن طلب الممول إنهاء النزاع أمام هذه اللجان أن يتجنب المزيد من غرامات التأخير، فضلا عن توفير أتعاب الخبراء والتقاضي.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »