المالية تضغط لزيادة أسعار الطاقة للصناعة

المالية تضغط لزيادة أسعار الطاقة للصناعة
جريدة المال

المال - خاص

7:56 م, الأحد, 13 أبريل 08

كتب – أشرف فكري:
 
حثت وزارة المالية وزارتي التجارة والصناعة والبترول علي التعجيل بتطبيق المرحلة الثانية من رفع اسعار الطاقة الموجهة للقطاع الصناعي مع بدء السنة المالية 2009-2008 وسط توقعات قوية باستجابة الوزارتين في ظل العجز المتنامي في الميزانية العامة.ومن المقرر رفع سعر الغاز من 1.85 دولار لكل مليون وحدة حرارية الي 2.22 دولار في حالة اقرار الزيادة في يوليو بدلا من سبتمبر المقبل علي ان يرتفع سعر الكهرباء بنسبة %20 في خطوط الضغط المختلفة »العالي جدا، والعالي، والمتوسط«.
 
ارجعت مصادر في وزارة المالية سبب التعجيل بتطبيق الزيادة للحد من التوقعات المتزايدة بامكانية استمرار اسعار النفط القياسية في السوق العالمية لنهاية العام الحالي واشارت الي أنه تم تحديد سعر 60 دولاراً للبرميل كحد اقصي، يحسب عليه الدعم الموجة للمشتقات البترولية فيما تعدت اسعار النفط 110 دولارات في الايام الاخيرة.
 
وقالت مصادر بوزارة المالية انه تم تخصيص 64 مليار جنيه كدعم للطاقة في الموازنة وجاء ذلك بعد بحث دقيق للموقف الحالي الذي اخذ في الاعتبار نمو الدعم الموجة للطاقة في العالم والذي اصبح مشكلة عالمية لا مفر من التعامل معها مضيفة ان استمرار هذه المستويات سيؤدي بلا شك الي تحقيق عجز تاريخي في الموازنة العامة للدولة والذي قدرته المسودة النهائية لمشروع الموزانة بنحو 70 مليار جنيه يمكن ان يتضاعف في حالة ارتفاع الدعم الموجه للطاقة.
 
من جانبه اشار عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الي ان وزارة التجارة والصناعة اوضحت عند اعلان نظام التسعير الجديد لتسعير الطاقة للقطاع الصناعي العام الماضي انه سيتم تعديل اسعار الغاز الطبيعي تدريجيا علي مدار 3 سنوات بما يحقق استرداد تكلفة انتاج الغاز الطبيعي في السنة الثالثة.

 

 

جريدة المال

المال - خاص

7:56 م, الأحد, 13 أبريل 08