عقـــارات

»المالية « تضع اللمسات الأخيرة لقانون المناقصات والمزايدات الحكومية

منى كمال: أوشكت وزارة المالية على الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات فى ضوء تعديلات القانون الأخيرة والتى تضمنت العديد من المواد منها السماح بإجراء تعديلات سعرية على قيمة العقود فى مقاولات الأعمال لمواجهة الارتفاعات المتتالية لأسعار السلع…

شارك الخبر مع أصدقائك

منى كمال:

أوشكت وزارة المالية على الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات فى ضوء تعديلات القانون الأخيرة والتى تضمنت العديد من المواد منها السماح بإجراء تعديلات سعرية على قيمة العقود فى مقاولات الأعمال لمواجهة الارتفاعات المتتالية لأسعار السلع الأساسية بنهاية فترة تم تحديدها بثلاثة أشهر وذلك للعقود التى تكون مدة تنفيذها ستة أشهر فأكثر.

ومن جانبه قال خالد نوفل رئىس هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية إن اللائحة التنفيذية الجديدة سوف تعمل على المشاكل التى تحدث بين الجهات الحكومية والموردين ومقاولى البناء حيث إنها ستضع مواد واضحة تنفذ من خلال آليات صارمة لتطبيق النصوص الخاصة بتعويض المقاولين عند حدوث ارتفاعات سعرية وذلك بشكل متوازن يحفظ لكل من الجهة الإدارية والمقاول حقوقه.

وأشار إلى أن هيئة الخدمات الحكومية ستقوم خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الاتحاد العام المصرى لمقاولى البناءوالتشييد بتنظيم ورش عمل وندوات لتوعية المقاولين بالأسلوب الأمثل لتطبيق القانون وتعديلاته ومعادلات تغيير الأسعار. لافتاً إلى أن هذه التعديلات تستهدف ضمان عدم تعثر المقاولين المنفذين للمشروعات الحكومية بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء مثل الحديد والأسمنت وذلك أثناء القيام بتنفيذ المشروعات وبالتالى تجنب التأخير فى تسليم المشروعات للجهات الإدارية سواء كانت مشاريع بنية أساسية خدمية كالمستشفيات والمدارس أو مشروعات تنموية تترتب على تنفيذها زيادة العملية المضافة للاقتصاد القومى.

وتوقع نوفل أن توفر هذه التعديلات أموالاً كثيراً على خزانة الدولة لأن المقاولون سيكون لديهم ضمان للحصول على تعويض عند ارتفاع الأسعار الخاصة بمواد البناء لذلك فإن أسعار المقاول لتنفيذ العقود الحكومية ستكون متوازية وبعيدة عن المغالاة التى كانت موجودة بالسوق حيث إن النظام السابق كان يؤدى لمبالغة المقاولين فى أسعار العقود لمقابلة أى ارتفاع فى الأسعار والتى قد تحدث كلياً أو جزئياً أثناء فترة التنفيذ.

وأكد أن هذه التعديلات تقضى على بعض الثغرات الخاصة بعدم وجود مواد أو نصوص صريحة فى العقود تقضى بتعويض المقاولين بآليات سهلة وقابلة للتطبيق عند ارتفاع أسعار مواد البناء.

شش

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »