اقتصاد وأسواق

المالية تصدر لائحة جديدة بشأن فرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة (مستند)

مع إلغاء اللائحة التنفيذية السابقة وكل حكم يخالف أحكام نظيرتها الجديدة، بحسب جريدة الوقائع الرسمية.

شارك الخبر مع أصدقائك

نشرت جريدة الوقائع المصرية اليوم الخميس لائحة جديدة بشأن فرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة.

وينص القرارفي مادتين على العمل باللائحة التنفيذية في شأن تحصيل وتوريد رسوم تنمية الموارد المالية للدولة المفروض بالقانون رقم 147 لسنة 1984، مع إلغاء اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 76 لسنة 1986، و كل حكم يخالف أحكام اللائحة.

اقرأ أيضا  الحكومة: مؤسسات دولية تثبت تصنيف مصر الائتماني بعد تعاملها الإيجابى مع أزمة كورونا (إنفوجراف)

ونصت المادة الثالثة والأخيرة من القرار على العمل باللائحة التنفيذية بشأن الرسوم في اليوم التالي لنشره

للإطلاع على التفاصيل اضغط هنا

وفي 4 مايو الماضي، وافق البرلمان في جلسته العامة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يتضمن فرض رسوم على بعض البنود مثل البنزين والسولار ، بالاضافة إلي عقود اللاعبين الرياضيين، وأجهزة المحمول، والإكسسوارات.

اقرأ أيضا  وزارة الإعلام تكرم «جهينة» لدورها في تحقيق التنمية المستدامة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »