اقتصاد وأسواق

«المالية» تستهدف ضم 6 وزارات لموازنة البرامج والأداء

خلال العام المالي الحالي ليرتفع الإجمالى إلى 22

شارك الخبر مع أصدقائك

تستهدف وزارة المالية بحسب مصدر حكومي ضم 6 وزارات لموازنة البرامج والأداء، ليصل إجمالي الوزارات المنضمة لتلك المنظومة إلى 22 وزارة.

وأكد المصدر أن صدور قانون المحاسبة الحكومية والموازنة الموحد يسهم في تعميم المنظومة على جميع الجهات بشكل الزامي، رافضاً الإفصاح عن أسماء الوزارات المستهدف ضمها.

وموازنة البرامج والأداء هي أداة تهدف لترشيد الإنفاق الحكومي، ووضع الأولويات اللازمة لتحديد أوجه صرف المخصصات المالية، وبالتالي محاسبة الجهات الحكومية على معدل أداء برامجها الموازنية، وهو ما تسعى إليه الحكومة منذ 3 سنوات.

ووفقا للمصدر، فقد تم تطبيق موازنة البرامج والأداء على 7 وزارات في المرحلة الأولى خلال العام المالي 2017 / 2018، هي: الصحة والسكان، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، التعليم العالي والبحث العلمي، التربية والتعليم الفني، التضامن الاجتماعي، النقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال المصدر إنه تم تطبيق موازنة البرامج والأداء على 9 وزارات أخرى خلال العام المالي 2018 / 2019، هي: التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، المالية، التجارة والصناعة، التموين والتجارة الداخلية، الشباب والرياضة، البيئة، التنمية المحلية، القوى العاملة، الأثار. 

عرض القانون الموحد للموازنة والمحاسبة الحكومية على مجلس الوزراء قريبا

وبدأت وزارة المالية التحرك نحو تفعيل تلك الموازنة بعد نحو 3 أعوام من العمل المستمر لحفز عدد كبير من الوزارات لتطبيقها فعلياً، بغرض استكمال مشروع القانون الموحد للموازنة العامة والمحاسبة الحكومية، والذي يتوقع عرضه على مجلس الوزارء قريباً.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع القانون تمهيدًا لإحالته لمجلس الوزراء، وعرضه على مجلس النواب في الدورة البرلمانية المقبلة.

وأوضح أن المشروع يعكس فلسفة الأداء المالي في الاقتصاد، ويهدف لمراعاة نظم الميكنة الحديثة، بحيث يتم تطبيق موازنة البرامج والأداء التي تُسهم في ترشيد الإنفاق العام وترسيخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة، وإعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالي الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء بالجهات الإدارية.

وقال الوزير إنه تمت صياغة مواد مشروع القانون على ضوء الممارسات الدولية في إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة، مع مراعاة التحول الرقمي واستخدام النظم الآلية، والتشريعات المالية الحالية، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية، ومقارنتها بالإمكانات المتاحة.

وأوضح أن المشروع يُواكب المتغيرات الخاصة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكتروني، واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني، واعتبار الوثائق والمستندات الإلكترونية وثائق لها حجيتها القانونية، إضافة إلى التأكيد على الدور الرقابي لممثل وزارة المالية على المال العام، وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى، بما يُسهم في تحديد المخالفات المالية، ومساءلة المخالفين.

ووفقا للبيان المالي لمشروع موازنة العام المالي الحالي 2019 / 2020، فقد أكدت  وزارة المالية أنه على الرغم من أن التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء قد يستغرق عدة سنوات مثلما تشير تجارب الدول الأخرى، إلا أنه ليس هناك وقت أكثر احتياجاً من الوقت الحالي لاستكمال تلك الإجراءات بغرض تحقيق أكبر استفادة من موارد الدولة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »