اقتصاد وأسواق

المالية تستهدف دعم الشرائح الأقل دخلاً

شريف عمر: قدم محمد معيط، وزير المالية، روشتة متكاملة الأركان أمام المستثمرين الأجانب، لمختلف الجهود التى قامت بها الوزارة لإصلاح فجوات مالية ضخمة بالموازنة العامة للدولة، خلال الأعوام الماضية، وجهود تدبير التمويلات اللازمة بقطاعات الصحة والتعليم، وخفض التضخم، بجانب استعراض الخطط المستقبلية للوزارة

شارك الخبر مع أصدقائك

شريف عمر:

قدم محمد معيط، وزير المالية، روشتة متكاملة الأركان أمام المستثمرين الأجانب، لمختلف الجهود التى قامت بها الوزارة لإصلاح فجوات مالية ضخمة بالموازنة العامة للدولة، خلال الأعوام الماضية، وجهود تدبير التمويلات اللازمة بقطاعات الصحة والتعليم، وخفض التضخم، بجانب استعراض الخطط المستقبلية للوزارة فى سبيل استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى.

قال معيط إن الوزارة اعتمدت على عدة ركائز أساسية فيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد الكلى، تضم السيطرة على التضخم واستهداف مؤشرات قوية للاقتصاد الكلى، وتحسين بيئة الأعمال، وحرص الدولة على توسيع دور القطاع الخاص والأنشطة الصناعية والتجارية والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية .

أكد أن الوزارة تستهدف الفئات الأقل دخلا والارتقاء بالأوضاع المعيشية لهم، إلى جانب تطبيق منظومة الرعاية الصحية الشاملة، ومنظومة التعليم الجديدة، التى بدأت عام 2018، والتوسع فى مخصصات تكافل وكرامة وبناء عشرات الآلاف من وحدات الإسكان الاجتماعى وزيادة أوجه الإنفاق على التعليم والصحة .

ولافتًا إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائضًا فى الناتج المحلى بقيمة %2 بحلول 2020 .

أشار إلى أن الوزارة ركزت على جهود ترشيد الإنفاق، منها رفع الدعم عن الكهرباء والطاقة، وزيادة الاعتماد على موارد الطاقة المتجددة، مع تطبيق خطط فى صالح تخفيف وطأة الإصلاح الاقتصادى، كما تم فرض ضرائب على السجائر والتبغ، متابعاً: «منذ فترة قصيرة أنهينا دراسة مع شركة ارنست اند يونغ، لاجراء هيكلة شاملة لاعادة الهندسة المالية للضرائب فى مصر وتوحيدها، وخلال الفترة المقبلة سيتم طرح المسودة للحوار القطاعى ».

انتقل لشرح مجموعة من البنود الأساسية التى تنوى الوزارة التركيز عليها، منها زيادة فرص العمل، وضمان السيطرة على العجز وزيادة العوائد، وزيادة إيرادات الموازنة لما يفوق النفقات، بجانب استمرارية العمل لزيادة إيرادات السياحة، وخفض العجز فى الميزان التجارى، وتقوية الاحتياطى الأجنبى .

عن كيفية تطوير آلية عمل الجمارك فى السوق المحلية قال معيط: «العمل حاليا على الانتهاء من الإصلاحات الخاصة بمنظومة الجمارك التى تعتمد على 5 ركائز أساسية، وهى الانتهاء من صياغة قانون الجمارك الجديد، وعرضه على مجلس النواب لمناقشته فى ظل صياغة القانون الحالى منذ اكثر من 55 عاما، والانتهاء من منظومة الشباك الواحد لمطار القاهرة نهاية الشهر الجارى، يليها ميناء بورسعيد مارس المقبل، ثم ميناء دمياط نهاية مايو المقبل، واستكمال باقى الموانئ الاخرى بحلول عام 2020 ».

أشار إلى أن المصلحة تقوم باستبدال طرق التفتيش التقليدية، بالاعتماد الكامل على الأجهزة والآلات الحديثة دون تدخل من العنصر البشرى، منها أجهزة الفحص بالأشعة، لافتا إلى أن المصلحة تعاقدت مع عدد من الشركات الدولية المتخصصة لإعادة هندسة إجراءات منظومة العمل بالجمارك، وفقا للمعايير الدولية، ورفع كفاءة الكوادر بالمصلحة، وتوحيد الإجراءات فى جهة واحدة تضم كل الأجهزة المعنية، حتى يتسنى توفير الوقت وسرعة الانتهاء من إجراءات الاستيراد والتصدير والإفراج الجمركى .

أكد وزير المالية أنه لا نية لدى الحكومة حاليا لفرض أى ضرائب جديدة، وأن ما تقوم به الدولة من زيادة الإيرادات الضريبية يأتى فى إطار معالجة بعض الضرائب التى لم يتم التعامل معها بالشكل السليم، وفقا للمعايير الدولية، التى تطبق فى دول العالم .

أشار إلى أن الحكومة تعمل حاليا على زيادة مواردها وإيرادتها، من خلال ضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمي، وزيادة حجم الاستثمارات، والتوسع فى حجم الصادرات، وسن قوانين وبيئة تشريعية جديدة، تستهدف تطبيق الحلول المثلى للتيسير على الممولين والمواطنين، وإعداد مسودة لمشروع قانون لفرض الضرائب على القطاع غير الرسمى.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »