 |
| ممتاز السعيد |
أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، رصد 20 مليار جنيه فى الموازنة العامة الحالية لصناديق التأمينات، مقابل صفر فى موازنة العام السابق، بخلاف عدة مليارات قيمة حصة الدولة كصاحب عمل فى تأمينات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، تتضمنها موازنة كل وزارة أو جهة عامة .
وشدد على أن قيمة ما تحملته الخزانة العامة كدعم لصناديق التأمينات الاجتماعية لمواجهة زيادات قيمة المعاش، بلغت 128 مليار جنيه فى آخر 6 سنوات .
وبالنسبة لمديونية الخزانة العامة للتأمينات الاجتماعية، أوضح الوزير أنها ترجع لسنوات طويلة ماضية، بسبب العلاقة التشابكية مع بنك الاستثمار القومى والخزانة العامة والتأمينات، وأشار إلى أنه ينسق فى هذا الملف مع وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية لحل هذه المشكلة، وكشف عن اتفاق لسداد نحو 142 مليار جنيه للتأمينات الاجتماعية على دفعات بدءاً من العام الحالى .
وأضاف فى بيان أمس أن الوزارة تعد خططاً للسيطرة على عجز الموازنة وتزايد الدين العام، بهدف تحقيق مستوى %3 للعجز مقابل %8 حالياً وأقل من %60 للدين العام مقابل نحو %92 حالياً .
ولفت الوزير إلى أن الخزانة العامة تتحمل تكلفة عدة أنظمة تأمينية بالكامل، مثل القانون 112 لسنة 1980 الخاص بالتأمين على العمالة غير المنتظمة، وقانون المعاشات الاستثنائية، بجانب معاشى السادات والضمان الاجتماعى، بخلاف تحمل الخزانة العامة تكلفة الزيادات السنوية الدورية فى المعاشات، والتى يستفيد منها كل أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم، وأشار إلى أن هذه الزيادات أدت إلى تحمل الدولة نحو %60 من قيمة المعاشات الشهرية، فى حين أن الاشتراكات التأمينية التى يدفعها المؤمن عليهم لا تحقق لأصحاب المعاشات سوى %40 فقط من قيمة ما يحصلون عليه بالفعل من معاش .
وأوضح أن أموال صناديق التأمينات هى فى الأساس أموال وظفتها تلك الصناديق منذ السبعينيات لدى صندوق استثمار الودائع والتأمينات بأسعار فائدة وصلت إلى %4.5 ثم تم توظيف تلك الأموال لدى بنك الاستثمار القومى، وقام البنك بإعادة إقراض هذه الأموال لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً للخطة العامة للدولة مع التزامه بأداء هذه الأموال الموظفة لديه إلى الصناديق، ورسملة الفوائد عليها إلى أصل الأموال الخاصة بصناديق التأمينات .
وأضاف أن هذا الوضع لم يسمح للصناديق بالسيولة اللازمة لأداء التزاماتها التأمينية، ولذا فقد راعت وزارة المالية اعتباراً من السنة المالية 2007/2006 إصدار صكوك بأسعار فائدة بلغت %8 تسددها الخزانة العامة نقداً للصناديق، وبلغت قيمة هذه الفوائد المدفوعة من الخزانة 17 مليار جنيه سنوياً .
وكشف الوزير أن وزارة المالية طلبت من هيئة التأمينات التوقف عن تحويل أى مبالغ مالية جديدة لبنك الاستثمار القومي، مشيراً إلى أن إجمالى المبالغ المالية التى تضمنها خزانة الدولة وبنك الاستثمار يبلغ نحو 303.5 مليار جنيه، منها 240.9 مليار طرف وزارة المالية، و 62.6 مليار جنيه طرف بنك الاستثمار القومى، وهى فى مجملها حقوق لصناديق التأمينات موثقة وتمت مراجعتها من الجهاز المركزى للمحاسبات .
وتبقى بعض المستحقات الأخرى لصناديق التأمينات محل مراجعة وتدقيق، وتؤكد وزارة المالية التزامها بما تنتهى إليه هذه المراجعة .
وقال الوزير إن أموال التأمينات مضمونة من الخزانة العامة ولم تستول عليها وزارة المالية، وأضاف أن الحقيقة الغائبة التى يتجاهلها البعض هى أن جانباً كبيراً من هذه المستحقات لصناديق التأمينات هى فى الأساس جانب من أموال الخزانة العامة التى تتحملها لأرباب المعاشات منذ عام 1987 ، نتيجة لما استهدفته الدولة من زيادة المعاشات، وأن اشتراكات أصحاب المعاشات لا تغطى سوى %40 على الأكثر مما يحصلون عليه شهرياً من معاشات، وتتحمل الخزانة العامة سنوياً نسبة الـ %60 المتبقية وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 وغيره من قوانين التأمينات، وبلغ ما تتحمله الخزانة العامة فى هذا الشأن نحو 128 مليار جنيه، كدعم لصناديق التأمينات، بخلاف ما سددته كفوائد على الصكوك خلال السنوات الست الأخيرة بنحو 89 مليار جنيه، أى ما جملته 217 مليار جنيه .
ولفت إلى أن الجانب الأكبر من الأموال التى تقوم الصناديق التأمينية باستخدامها فى سداد المعاشات لأصحابها مصدره الحقيقى الخزانة العامة للدولة، فإذا كانت المعاشات المسددة قد بلغت فى العام الحالى 44 مليار جنيه، فإن 28 مليارجنيه منها وفرتها خزانة الدولة، أى أن خزانة الدولة تسهم بأكثر من %60 من المعاشات المدفوعة .
وأوضح أن هناك تقريراً للجهاز المركزى تم إعداده بناء على طلب وزارة المالية، أثبت أن أموال التأمينات آمنة وموجودة ولم تضع أو يتم الاستيلاء عليها .