عقـــارات

المالية» ترفض استمرار العمل بنظام الخصم والإضافة على شركات الأسمنت

الإسكندرية- معتز بالله محمود رفض الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية المذكرة التى قدمتها له غرفة تجارة الإسكندرية من قبل شعبة تجار الأسمنت فى 12 سبتمبر الماضى، والخاصة بعدم اعتراف مصلحة الضرائب بالفواتير المثبتة لرد فروق الأسعار عند احتساب ضرائب المبيعات،…

شارك الخبر مع أصدقائك

الإسكندرية- معتز بالله محمود

رفض الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية المذكرة التى قدمتها له غرفة تجارة الإسكندرية من قبل شعبة تجار الأسمنت فى 12 سبتمبر الماضى، والخاصة بعدم اعتراف مصلحة الضرائب بالفواتير المثبتة لرد فروق الأسعار عند احتساب ضرائب المبيعات، بما يهدر قيمة ضرائب المبيعات المسددة عن تلك الفروق ولا يتم تسجيلها ضمن حساب الفاتورة، كما تضمنت المذكرة مطالبة مصلحة الضرائب حول توقف شركات الأسمنت عن خصم 02.% من تحت حساب ضرائب أرباح تجارية وصناعية، بالرغم من استمرار العمل بنظام الخصم فى ظل القانون الحالى رقم 91 لسنة 2005.

 

وصرح محمود مخيمر، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية، بأن رد الوزير تضمن أسباب رفض المصلحة الاعتراف بالفواتير المثبتة، والذى أرجعه إلى أن التطبيق العملى بعد صدور القانون 73 لسنة 2010، الذى أخضع سلعة الأسمنت للضريبة بفئة %5 من القيمة فى كل مراحل تداوله مع أعمال قواعد الخصم الضريبى، وأن الشركات المنتجة للأسمنت تقوم بإصدار فواتير البيع للتجار وتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة، وبعد ذلك تمنح التجار تخفيضات على سعر بيع البضائع المسلمة لهم، وتقوم برد تلك التخفيضات نقداً، لافتاً إلى رغبة التجار فى استرداد ضريبة المبيعات على المبلغ المخفض فى سعر بيع سلعة الأسمنت، وطبقاً لأحكام القانون 11 لسنة 91 وتعديلاته ولائحته التنفيذية فإن القيمة الواجب القرار عنها والتى تتخذ أساساً لربط الضريبة هى القيمة المدفوعة فعلاً مقابل قيمة السلعة، ومن ثم فإن أى مبالغ نقدية فى شكل تخفيضات يحصل عليها التاجر بعد تحقق واقعة البيع من الشركات المنتجة ولا تصل للمستهلك النهائى لا يعتد بها ضريبيا، ولذلك تعذر الاستجابة لذلك المقترح.

وفى سياق متصل، قال مخيمر، إن خطاب الوزير أوضح أنه فى حال وجود عقد وكالة أو توزيع لمنتجات الأسمنت يتعين على الشركة المنتجة للأسمنت خصم %5 من قيمة العمولة أو الخصومات التى تدفعها أو تمنحها للموزع، وذلك من تحت حساب الضريبة المستحقة على الموزع أو الوكيل تنفيذاً للمادة 59 من القانون 91 لسنة 2005 والبند -3ج من القرار الوزارى رقم 537 لسنة 2005، والذى يتعين بموجبه على شركات الأسمنت إثبات ذلك الخصم بإذن الدفع الصادر منها وإعطاء الموزع المخصوم منه إيصالاً أو شهادة بالمبالغ المخصومة طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 59، وذلك فى المواعيد المحددة بالمادة 82 من اللائحة التنفيذية للقانون.

وأضاف: إن رد الوزير يتضمن الإشارة إلى قيام جهات الالتزام التى تشترى الأسمنت من الموزع عند دفع قيمة المشتريات بخصم 05.% تحت حساب الضريبة المستحقة على الشركة المنتجة للأسمنت والتى تباع البضاعة لحسابها وباسمها وبالأسعار التى تحددها، تنفيذاً لبند 2 مشتريات من الجدول المرفق للقرار الوزارى رقم 537 لسنة 2005، لافتاً إلى أنه فى حال قيام الموزع بشراء الأسمنت من الشركات لحسابه الخاص ويقوم ببيعه لحسابه إذا كان من جهات الالتزام المحددة بالمادة 59 من القانون 91 لسنة 2005 يجب عليه خصم 05.% من كل مبلغ يزيد على 300 جنيه تحتسب الضريبة المستحقة على شركات الأسمنت.

وقال مخيمر إن رد الوزير كان قاطعاً فيما يخص نظام الإضافة تحت حساب الضريبة، والتى كان يتعين سابقاً على شركات الأسمنت، إضافة %2 تحت حساب الضريبة المستحقة على المشترى فقد تم إلغاؤها بصدور القانون رقم 91 لسنة 2005 والذى بدأ العمل به اعتباراً من 2005/6/9.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »