اقتصاد وأسواق

المالية ترجح تحويل 2 مليار دولار من صندوق النقد مطلع ديسمبر

❏ مصادر: تتناول المؤشرات الكلية والثانوية مثل العجز ومنحنى الدين والاحتياطى مها أبوودن رجحت مصادر مسئولة بوزارة المالية، تحويل الجزء الأول من الشريحة السنوية الثانية من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2 مليار دولار، بعد شهر من مغادرة بعثته التى…

شارك الخبر مع أصدقائك

❏ مصادر: تتناول المؤشرات الكلية والثانوية مثل العجز ومنحنى الدين والاحتياطى

مها أبوودن

رجحت مصادر مسئولة بوزارة المالية، تحويل الجزء الأول من الشريحة السنوية الثانية من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2 مليار دولار، بعد شهر من مغادرة بعثته التى تزور مصر حاليا، أى خلال ديسمبر المقبل.

وقالت المصادر لـ«المال» إن البعثة التى وصلت مصر مساء الثلاثاء الماضى وتغادر الأسبوع المقبل، وقد بدأت إجراءات مراجعتها الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى صباح أمس، وستلتقى عددا من مسئولى المجموعة الوزارية الاقتصادية، والبنك المركزى، للاطلاع على ما آلت إليه الأمور فى المتفق عليه مع الصندوق.

يشار إلى أن صندوق النقد الدولى أتاح لمصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، وهو أقصى حدود السحب المسموح بها لمصر كعضو فى الصندوق، وتسلمت الحكومة منه شريحة بقيمة 4 مليارات دولار خلال العام المالى الماضى، على جزءين.

وأضافت المصادر أنه من المرجح أن ينعقد مجلس إدارة الصندوق خلال أسبوعين من مغادرة البعثة، للتصويت على تحويل هذه الدفعة فى ضوء تقرير البعثة عن مؤشرات برنامج الإصلاح، على أن يتم التحويل بعد أسبوعين على الأكثر من موافقة مجلس الإدراة.

وكشفت أن المراجعات ستشمل كل المؤشرات الكلية سواء النقدية والمالية، بما فيها العجزين الأولى ومنحنى الدين والاحتياطى النقدى والحصيلة الضريبية، فضلا عن عدد من المؤشرات الثانوية المرتبطة، مثل قيمة الضمانات الخاصة بالمشروعات العملاقة.

ووفقا لاخر الارقام المعلنة عن قيمة الضمانات الممنوحة للمشروعات العملاقة، فقد أصدرت وزارة المالية 3 ضمانات مالية لهيئة البترول وشركة وسط الدلتا للكهرباء واتفاقية ضمان للشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة اجمالية مليار و290 مليون دولار بجانب 700 مليون جنيه ضمانة بالعملة المحلية، حتى نهاية العام المالى الماضى.

يشار الى ان البرنامح الاصلاحى الذى تنفذه الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد، شهد تطبيق عدد من الاجراءات الصعبة بدءا من تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى ومرورا بتحريك أسعار المواد البترولية مرتين متتابعتين خلال العام، مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة بديلا عن المبيعات، ورفع رسوم نحو 27 خدمة حكومية.

وفى إطار آخر، قالت المصادر إن بعثة الصندوق ستطلع أيضا على الإجراءات التى اتخذتها الحكومة فى مجال الحماية الاجتماعية، والتى كان هدفها الحد من التأثيرات التضخمية التى نتجت عن تطبيق الإجراءات الاقتصادية الصعبة.

يشار إلى أن الحكومة أطلقت حزمة رعاية اجتماعية بلغت تكلفتها 85 مليار جنيه، شملت علاوتى غلاء وأخريين دوريتين، وخصومات على ضريبة الدخل، وزيادة حصة الفرد على البطاقات التموينية من 21 إلى 50 جنيها.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »