■ استبعدت تعافى الجنيه خلال العام الجديد مما يعزز نمو الصادرات
مها أبو ودن
بدأت مصلحة الضرائب مرحلة جديدة من الإجراءات المميكنة، سعيا للدفع فى طريق الشمول المالى الذى تتبناه الحكومة، والمجلس الأعلى للمدفوعات خلال 3 أعوام المقبلة.
تمثلت المرحلة الضريبية الجديدة فى إلزام الأشخاص الاعتبارية، بتقديم الإقرارات إلكترونيا، وفتح باب التحديث الإلكترونى لكل الملفات الضريبية، عبر موقع مصلحة الضرائب، تمهيدا لإطلاق مشروع الرقم الضريبى الموحد فى مايو المقبل، فضلا عن عزم وزارة المالية على تنفيذ مشروع ميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب خلال شهر أكتوبر الجارى، بعد اختيار الفائز بمناقصة الميكنة، التى تغلق باب تقديم الطلبات 8 أكتوبر الجارى، كما تستهدف وزارة المالية إطلاق مشروع الفاتورة الإلكترونية خلال الفترة القليلة المقبلة.
كشف إبراهيم سرحان، رئيس شركة إى فاينانس، شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية الحكومية، عن أن وزارة المالية أطلقت مرحلة تجريبية لتجربة الفاتورة الضريبية الإلكترونية مع 30 شركة، لتجربة المشروع قبل اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتعميمه.
قال سرحان إن مشروع الفاتورة الإلكترونية مطبق فى عدد كبير من الدول من بينها السودان، وربما تكون الحكومة قد تأخرت قليلا فى تطبيقه لكنها فى النهاية اتخذت القرار بالتطبيق، مشيدا بدور محمد معيط، وزير المالية، فى دفع قرارات الشمول المالى.
أكد سرحان أن الحكومة تنوى إصدار تشريع لتنظيم إصدار الفاتورة الإلكترونية، وإيصال السداد الإلكترونى قريبا، ويتضمن الحوافز لطلب الفواتير تهدف إلى تنظيم الاقتصاد غير الرسمى.
أعلن معيط الشهر الماضى، عن نية وزارته لطرح مناقصة عالمية لاختيار منفذ مشروع الفاتورة الإلكترونية قريبا، وهو المشروع الذى يسهم بعد تطبيقه فى القضاء على كل التعقيدات الموجودة حاليا فى السوق، ويسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى وتسجيل جميع المعاملات.
قال الوزير خلال المؤتمر السنوى لجمعية الضرائب المصرية، إن تنفيذ هذا المشروع يحتاج إلى إجراءات تنفيذية فضلا عن غطاء تشريعى من خلال قانون الفاتورة الإلكترونية المزمع تقديمه للبرلمان خلال الدورة البرلمانية المقبلة.
أكد معيط أن شركة أرنست آند يونج تعمل حاليا على وضع الدراسات المبدئية الخاصة بالمشروع تمهيدا للبدء فى الخطوات التنفيذية الخاصة بطرح المناقصة عقب تصديق البرلمان على القانون.
كشف الوزير عن التعاون مع شركتين إحداهما يابانية والأخرى صينية، تنفذان المرحلة التجريبية من الفاتورة الإلكترونية تمهيدا لتطبيق المشروع بالكامل.
أكد أن الوزارة عرضت مشروع الهيكل الضريبى الموحد على رئيس الجمهورية، وهو أيضا أحد المشروعات المهمة التى تتبناها الوزارة بهدف تبسيط الإجراءات، لافتا إلى رغبة الوزارة فى التحصيل العادل للإيرادات الضريبية دون ظلم لأى ممول.
قال أشرف العربى، عضو مجلس النواب، إن الإجراءات التى تسعى وزارة المالية لتطبيقها خلال المرحلة المقبلة ممكنة، لا سيما أنها قد تكون مطبقة على نطاق ضيق ومن ثم فان تعميمها سيكون أمرا سهلا، وعلى سبيل المثال الرقم الضريبى الموحد.
أكد أن أكثر الإجراءات صعوبة هو تفعيل الفاتورة الإلكترونية، مشيرا إلى أن الحكومة عليها تفعيله على 3 إطارات عمل، بين الحكومة والحكومة، وبين الحكومة والقطاع الخاص، والقطاع الخاص والقطاع الخاص.
أشار إلى أن تلك الإجراءات معقدة بعض الشئ، وتحتاج إلى جهد خاص من جانب الحكومة، إلا أن باقى الإجراءات من السهل تطبيقها.
يذكر أن «المال» انفردت بنشر الهيكل الضريبى الموحد الذى عرضته وزارة المالية على الرئيس عبد الفتاح السيسى الخميس قبل الماضى، فى إطار تطوير منظومة العمل داخل الإدارة الضريبية خلال المرحلة المقبلة.
تضمن الهيكل الجديد رئيسا لمصلحة الضرائب، ونائبين، و11 قطاعا ضريبىا، و33 إدارة مركزية، وإدارة عامة واحدة للعلاقات العامة والاتصال، و22 إدارة متعلقة بهندسة الإجراءات.
بدأت مصلحة الضرائب المصرية وجميع المأموريات الضريبية «الإثنين» الماضى، فى تطبيق نظام تقديم الإقرارات الضريبية بصورة إلكترونية وإلزامية للممولين والمسجلين بالمصلحة عبر الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب http://www.incometax.gov.eg
أكد بيان أصدرته وزارة المالية «الأحد» أنه تم توقيع اتفاق بين مصلحة الضرائب وإحدى الشركات التكنولوجية المتخصصة فى النظم الإلكترونية، يستهدف هذا الاتفاق قيام الشركة بإعداد الإقرارات الضريبية بصورة إلكترونية، بما يمكن الممول لضريبة الدخل أو المسجل لضريبة القيمة المضافة، أن يملأ الإقرار إلكترونيًا «أون لاين» دون الحاجة إلى التردد والذهاب لمصلحة الضرائب ومأمورياتها، فى إطار حرص وزارة المالية للتيسير على الممولين فى السداد بسهولة ويسر وتجنب التزاحم والتكدس بالمأموريات الضريبية.
قال كريم إمام، مستشار اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب والخبير الضريبى، إن الخطوات التى تسعى مصلحة الضرائب حاليا لتطبيقها انعكاسًا لسياسة الدولة الضريبية، التى لا بد أن تستمر فترة بين 5 إلى 10 أعوام.
أكد إمام أن تلك الخطوات متأخرة بعض الشئ، لكن من الجيد أن تبدأ الحكومة فى تطبيقها، مشيرا إلى أن غياب الإجابة على تساؤل ما هو الإطار الضريبى العام حاليا، هناك صعوبة فى تحديد قدرة الحكومة على التنفيذ.
أضاف إمام أن الغرض من كل تلك الأمور توحيد الإجراءات الضريبية، ووضع رؤى الشمل للممول، من كل أنواع الضرائب، وحصر الإيرادات المختلفة للضرائب ما ينتج عنه الحد من التهريب.