اقتصاد وأسواق

«المالية» تدرس طرح سندات خضراء وصكوك لتنويع محفظة أدوات الدين

فى بداية الحوار مع الوزير كان سؤال حازم شريف حول طروحات سندات، وأدوات مالية حكومية جديدة،

شارك الخبر مع أصدقائك

دراسة طروحات دولية جديدة العام المقبل تتنوع بين سندات خضراء، وصكوك، وسندات ذات عائد متغير، وطرق أبواب المؤسسات الدولية للحصول على حزم تمويلية جديدة، وتعديل المنظومة الضريبية والتى تُمثل إيراداتها %75 من إيرادات الدولة المصرية، وإعادة هيكلة قطاعات الاقتصاد وتفعيل قطاعاته المُختلفة.. ملفات عدة فتحها وزير المالية دكتور محمد معيط، خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الثانى لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين السادس للشركات أمس والذى نظمته شركة «المال جى تى إم» على مدار يومين.

وتطرق «معيط» فى الجلسة التى أدارها حازم شريف، رئيس تحرير جريدة «المال» إلى بعض المؤشرات المالية لموازنة الدولة، ومعدلات النمو المحققة مؤخرا، والتى كانت الأفضل منذ الأزمة المالية العالمية فى 2008، واستمرار شهية الأجانب نحو الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية مع وجود عائد جيد رغم تراجعات سعر الفائدة، وما أسفر عنه برنامج الإصلاح الاقتصادى الحكومي.

طروحات دولية جديدة تحت الدراسة

فى بداية الحوار مع الوزير كان سؤال حازم شريف حول طروحات سندات، وأدوات مالية حكومية جديدة، واستمرار جاذبية أدوات الدين الحكومية للمستثمرين الأجانب رغم تراجعات الفائدة.

وكشف الوزير أن وزارة المالية تعكف حاليا على دراسة طروحات أدوات مالية جديدة العام المُقبل تتنوع بين سندات خضراء، وصكوك، وسندات ذات عائد المتغير، لافتا إلى أنها أدوات تلائم فئات مُختلفة من المستثمرين، وتتيح للوزارة الدخول فى نطاق الأدوات ذات العوائد المتغيرة.

وفيما يتعلق بتوقيتات الطرح، قال «معيط» إن كل أداة منهم لها متطلباتها الخاصة، وعلى سبيل المثال السندات الخضراء التى حصلت الوزارة على موافقتها العام الماضى تستلزم مخاطبات مع وزارة البيئة والطاقة المتجددة وبرامج محددة للحماية الاجتماعية.

وحول مخاوف المستثمرين الأجانب من تراجعات أسعار الفائدة فى مصر، قال إن هناك فرصا لتحقيق عوائد بالأسواق الناشئة، خاصة وأن ثُلث الأدوات المالية السيادية عالميا عائدها سلبى، مما يدفع المستثمرين للبحث عن وجهة تتمتع بعوائد موجبه، خاصة مع تراجعات أسعار الفائدة بالولايات المتحدة، واحتمالات مزيد من الخفض، ومواجهة الاقتصاد العالمى لمرحلة ركود قد تستمر.

وأوضح أن الاستقرار السياسى فى مصر، وما ترتب عليه من اقتصاد سياسى، وسياسات نقدية، ومالية مستقرة، وتصنيف ائتمانى جيد، ووجود عائد إيجابى على أدوات الدين، جميعها عوامل تجذب المستثمرين لأدوات الدين المصرية، وقد تدفعهم إلى التنازل عن هامش الربح المطلوب.

ودلل «معيط» على قوله فى هذا الصدد بالإشارة إلى الاقتصاد الأرجنتيى والذى كانت عوائد أدوات الدين الحكومية فيه %50 فى فترة من الفترات، ورغم ذلك انصرف عنها المستثمرون نتيجة حالة عدم الاستقرار التى كانت سائدة آنذاك.

وتابع:» بفرض أن العائد على أدوات وأذون الخزانة كان يتراوح بين 13 و %15 يعد ذلك عائدا مجديا، وجذابا للغاية، فضلا عن موقع مصر بين الاقتصادات الناشئة، وتحسن سعر العملة المحلية بواقع %12 دفعة واحدة خلال عام».

ولفت «معيط» إلى الطرح الأخير الذى أجرته «المالية» لسندات دولية بقيمة 500 مليون دولار بأجل 40 عاما والذى كان الأول من نوعه للدولة المصرية، ولقى قبولا كبير وتمت تغطيته 6.8 مرة.

وأشار إلى أن هذا الطرح لم يأت بشكل ارتجالى وإنما سبقته مرحلة كبيرة من التحضيرات والمشاورات مع المكتتبين العالميين، والذين أكدوا على استعدادهم واستقبالهم لمثل هذا الطرح.

وكشف عن اعتماد «المالية» إستراتيجية لمواجهة أى تخارج مفاجيء للمستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية، تحسبا لتكرار ما حدث العام الماضى بسبب أزمة الأسواق الناشئة وما ترتب عليها من تخارجات سجلت 12 مليار دولار خلال أربعة أشهر، وقد ظهرت نتيجة هذه الخطة فى يناير والتى سجلت استثمارات الأجانب فى أدوات الدين فيه ما يتراوح بين 8 و9 مليارات دولار.

وشدد «معيط» على وجود ردود أفعال محسوبة ومتوازنة عند الشعور بالخطر، مدللا على قوله بإلغاء «المالية» 4 طروحات لأدوات دين حكومية سابقا بسبب ارتفاع التكلفة إلى %20 آنذاك.

التكلفة كانت عالية وصلت إلى %20 لدرجة أنى لغيت 4 طروحات، بسبب ارتفاعات أسعار الفائدة، وبالتالى نؤكد على وجود توازن وموقف فى كل وقت.

دمج مصلحة ضريبة الدخل والقيمة المضافة خلال أسابيع

وحول الملف الضريبى، كشف «معيط» عن استمرار الوزارة فى تعديل المنظومة الضريبية، والاستعداد لدراسة رفع حد الإعفاء لضريبة المرتبات، والاستمرار فى مشروع قانون النزاعات الضريبية.  

وقال إن الوزارة ليس لديها مانع لدراسة رفع حد الإعفاء على ضريبة المرتبات، مع الاستمرار فى العمل على قانون النزاعات الضريبية الجديدة لتحفيز المستثمرين، الذين لن ينضموا للمنظومة فى حالة عدم وجود حوافز.

وكانت «المالية» أعلنت مؤخرا إقرار مجلس الوزارة لمشروع قانون النزاعات الضريبية الجديد، وإحالته للبرلمان.

وتمثل إيرادات الضرائب %75 من إيردات الموازنة العامة للدولة، فيما يقول «معيط» إن الوزارة تسعى إلى الحفاظ على وضع توازنى أقل بيروقراطية، وأعلى فى الموازنة، والشفافية، والحفاظ على سعر الضريبة، وسد الثغرات الضريبية.

وأشار «معيط» إلى أن منظومة ضريبة الدخل مُسجل بها 3 ملايين ممول، منهم 216 ألف ممول فقط بضريبة بالقيمة المضافة، وعندما نشن حملات مفاجئة ضريبية على محلات مشهورة نجدها لا تورد الضرائب.

وتابع :»تتجه الشركات التى لها فروع لتسجيل المقرات الرئيسية فقط، وتُهمل الفروع التى تُولد الإيرادات، وعندما فتحنا باب التسجيل كانت حصيلة الشهرين تسجيل 56 ألف فرع».

وتطرق إلى قانون المنازعات الضريبية الجديدة والذى يستهدف جذب الممولين الذين لا يسددون الضرائب.

وفى إطار تعديل المنظومة الضريبية كشف «معيط» أنه خلال الأسابيع المقبلة سيتم دمج مصلحة ضريبة الدخل، والقيمة المضافة، بجانب الاستمرار فى ميكنة المنظومة الضريبية.

وفى إطار ذلك أيضا يجرى رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب، وتحسين ظروف عملهم، وذلك فى إطار برنامج طموح للمصلحة تتراوح فترته من 6 أشهر إلى عامين.

وحول ملف ضرائب البورصة وسوق المال قال الوزير إن اللجنة المُكلفة بدراسة الأمر تقوم حاليا بأداء دورها، خاصة وأن عملية الإصلاح الضريبى تستغرق بعض الوقت، وسيتم اتخاذ القرار بما يتلائم مع مصلحة سوق المال.

الإعفاءات الجمركية الدولية

وحول اتفاقيات الإعفاءات الجمركية الدولية مثل أغادير، واتفاقية الشراكة الأوروبية، قال «معيط» إن هذه الاتفاقات لها مزايا وعيوب، ولكنها أضاعت على الدولة عشرات المليارات، ولكنها فى المقابل خلقت فرص عمل وتيسيرات جمركية.

وكشف عن أنه يجرى حاليا بواسطة «المالية» واللجنة الوزارية عمل دراسة مبدئية لدراسة حالة كل اتفاقية، والتكلفة الخاصة بها، والمزايا المحصلة منها، وكذا العيوب، ويُتوقع الانتهاء من نتائج هذه الدراسة خلال شهرين، وعرضها على اللجنة الوزارية مجددا.

مخاطبات مستمرة مع الجهات التمويلية الدولية

وردا على سؤال لـ «المال» حول مخاطبات «المالية» مع جهات دولية للحصول على حزم تمويلية جديدة، تطرق معيط إلى الإصلاحات التى تمت فى الاقتصاد المصرى قائلا : «انتهينا من مرحلة الإصلاحات السياسة النقدية والمالية، والمرحلة المُقبلة هى هيكلة الاقتصاد، وتفعيل قطاعاته المختلفة، وميكنة المنظومة الضريبية، والجمركية، وخلق بيئة استثمارية جاذبة». 

وفى إطار ذلك تقوم الدولة المصرية بمخاطبة كل الجهات المانحة بشكل مستمر سواء البنك الدولى، وصندوق النقد، وبنك التنمية الأفريقي.

وحول موازنة العام المقبل قال إنه سيتم تنظيم حوار مجتمعى لموازنة 2020 – 2021.

اهتمام الحضور بمنظومة التأمين الصحي

وردا على أسئلة من الحضور حول منظومة التأمين الصحى الجديدة قال الوزير إنها تعمل على رفع كفاءة التمريض وتحسينه، وقد تم البدء من مدينة بورسعيد الساحلية، وتمت عملية رفع الحوافز الضريبية.

وأشار إلى أن القانون الجديد منع دخول مستشفيات جديدة للنظام سوى بعد تطويرها، ورفع كفاءتها، وتعزيز هيكلها الإدارى، وقد يستغرق تنفيذ هذه العملية نحو 13 سنة وربما أكثر، وقد تم تخصيص الأموال اللازمة.

تحقيق أعلى معدلات نمو منذ 11 عاما

وكان الشق الثانى لجلسة الوزير عرض لنتائج الإصلاح الاقتصادى، ومستهدفات النمو الاقتصادى، وتراجعات الموازنة حتى 2022.

وأكد الوزير أن هناك مستهدفات نمو طموحة مع استمرار الحكومة فى خطة الإصلاح الاقتصادى، وارتفاع النمو الاقتصادى إلى %5.6 العام المالى الماضى، ومستهدفات عند %6 العام المالى الحالى، و %7 فى 2022.

وكشف «معيط» أن معدلات النمو هذه تعد الأعلى منذ الأزمة المالية العالمية فى 2008، والأعلى كذلك بالأسواق الناشئة حاليا، مدفوعًا بنمو قوى للاستثمارات، وتراجع البطالة حاليا لأقل من %8 ومستهدفات وصولها لـ %6 فى 2022، وتحقيق فائض أولى بالموازنة %2 العام المالى الماضى.

وتابع «أتاح هذا الفائض الأولى تجاوز إيرادات الدولة مصروفاتها بـ 104 مليارات جنيه، مما سمح للحكومة بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية».

وأضاف أننا نستهدف العام الحالى مواصلة خفض عجز الموازنة إلى %7 مقارنة بمستويات %17 فى الأعوام السابقة قبل الحصول على منح مالية من الدول العربية.

ولفت إلى إنهاء العام المالى الماضى بعجز موازنة %8.2 من الناتج المحلى، مقارنة مع %8.4 كانت مستهدفة.

وأوضح أن هناك مستهدفات لمواصلة خفض العجز إلى %4.6 بحلول العام المالى 2022، وهو خفض كبير يؤكد أن مصر أصبحت فى مصاف الدول التى تدير ماليتها العامة بشكل جيد.

واتجه «معيط» للقضية الأكثر جدلا وهى معدلات الدين، مشيرا إلى أنها سجلت %108 من الناتج المحلى بنهاية العام المالى 2016 – 2017، مما كان يعنى تمويل العجز من القروض، تزامنا مع ضعف أداء قطاعات كثيرة بالدولة.

وأكد أنه لمواجهة هذه الأوضاع كان يفترض خلق فرص عمل مستدامة، فى ظل ضعف الأوضاع بعدد من الجوانب وأبرزها منظومة الكهرباء والتى تكلف تطويرها على صعيد محطات التوليد، وشبكات النقل والتوزيع 650 مليار جنيه.

وأكد الوزير أن مستهدفات نمو العام الحالى تصل إلى %6 وتحاول الدولة الاعتماد على مصادر متعددة منها الاقتراض لأغراض تنموية كمشروعات بالدلتا والصعيد، والقاهرة، وبناء مدن جديدة، وكذا الوفاء باحتياجات السكان.

وأشار إلى أن النمو السكانى فى مصر %2.5 سنويا، وبالتالى هناك حاجة لنمو اقتصادى ثلاثة أضعاف النمو السكاني.

وأكد «معيط» أن الإصلاح الاقتصادى كان عملة ذات وجهين، ومثلما دعم استقرار المؤشرات المالية التى شملت الدين العام، واحتياطى النقد الأجنبى، وخفض معدلات التضخم، سبق ذلك ارتفاع الأسعار بقوة وما قابله من زيادة مُطردة بمعدلات الفائدة، وتراجعات للقوى الشرائية.

وكانت مصر واجهت أوضاعا صعبة خلال السنوات الماضية مع مديونيات شركات البترول، وعدم وجود موارد لاستيراد القمح، والدواء، بسبب ضعف السيولة آنذاك»، وفقا لـ «معيط».

وأضاف فى المقابل بدأت مصر تصدير الغاز وتبحث تصدير الكهرباء، وارتفع احتياطى النقد الأجنبى من مستويات أقل من 3 أشهر استيراد، إلى ما يغطى 8 أشهر استيراد، كما انخفضت الفائدة بنسبة %4.5 دُفعة واحدة العام الحالى، وتراجعت البطالة لأقل من %8.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »