اقتصاد وأسواق

“المالية” تدرس زيادة حد التسجيل بالمنظومة الرسمية

قال هاني قدري، وزير المالية المصري، إن الوزارة تدرس زيادة حد التسجيل بمنظومة الاقتصاد، ليكون حجم مبيعات المنشآت بين 500 أو 700 ألف جنيه، أو ما يزيد عن ذلك بدلاً من 54 ألف جنيه للنشاط الصناعي و150 ألف جنيه للنشاط التجاري.

شارك الخبر مع أصدقائك

المال- خاص :
 
قال هاني قدري، وزير المالية المصري، إن الوزارة تدرس زيادة حد التسجيل بمنظومة الاقتصاد، ليكون حجم مبيعات المنشآت بين 500 أو 700 ألف جنيه، أو ما يزيد عن ذلك بدلاً من 54 ألف جنيه للنشاط الصناعي و150 ألف جنيه للنشاط التجاري.
 
وأشار خلال خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تطوير أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعام 2015، إلى دراسة أن يكون هذا التسجيل اختيارياً بحيث أن يمنح التجار بديلين للتسجيل إما المنظومة العامة أو الخاصة التى تعدها الوزارة حالياً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 
وقال إن تعديل حد التسجيل يعتبر أحد المؤشرات الهامة لتشجيع تلك الصناعات للدخول فى المنظومة الرسمية، مؤكداً إن تلك الصناعات تعتبر المحور الرئيسي للنمو والأمن والاستقرار الاجتماعي لاسيما فى ظل ارتفاع معدلات البطالة التى تصل بين الشباب من 25% و30% فى بعض الدول.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »