بنـــوك

«المالية» تدرس انضمام شركات التمويل العقارى إلى مبادرة «محدودى الدخل»

رجح رئيس إحدى شركات التمويل العقارى الإعلان عن الاتفاقية وكل شروط وآليات المشاركة بها خلال الشهر المقبل،

شارك الخبر مع أصدقائك

تعكف وزارة المالية -بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعى- على الانتهاء من صياغة اتفاقية يتم بمقتضاها السماح لشركات التمويل العقارى بالمشاركة فى مبادرة الفائدة المدعمة لصالح محدودى الدخل.

قالت مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الصندوق، فى تصريحات لـ«المال»، إنه جارٍ إنهاء الاتفاق مع «المالية» لدخول الشركات ضمن المبادرة.

ورجح رئيس إحدى شركات التمويل العقارى الإعلان عن الاتفاقية وكل شروط وآليات المشاركة بها خلال الشهر المقبل، متوقعا تخصيص شريحة بقيمة 500 مليون إلى مليار جنيه لصالح الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى، التى بدورها ستقوم بضخها للشركات.

وانتقد حسن حسين، رئيس لجنة الضرائب والبنوك بجمعية رجال الأعمال المصريين، فى بيان قبل أيام، استبعاد الشركات من المبادرة عقب انتقالها إلى وزارة المالية، مشيرا إلى أن ذلك تسبب لها فى أزمة كبرى – على حد وصفه – وطالب قيادات البنك المركزى بسرعة التدخل لدى وزارة المالية لإنقاذها.

أطلق البنك المركزى المصرى المبادرة فى فبراير 2014 برصيد 10 مليارات جنيه، تمت مضاعفتها إلى 20 مليارًا عام 2016، وتنص على منح تمويلات بفائدة 7 و%8 لمحدودى ومتوسطى الدخل على التوالى، و %5 لأصحاب الدخل أقل من 1400 جنيه شهريا.

وأعلن «المركزى» نهاية يناير الماضى عن قصر المبادرة على محدودى الدخل، مع تحمل وزارة المالية عبء دعم الفائدة.

وأعلنت «المالية» عن تحمل الدعم النقدى المباشر والتمويل العقارى طويل الأجل للمواطنين المتقدمين بطلبات بالإعلان الثامن والتاسع والعاشر للحصول على وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، بسعر عائد منخفض عن السعر السوقى حسب مستويات الدخل.

وبحسب أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية فإن شركات التمويل العقارى ضخت أكثر من 2.6 مليار جنيه خلال العام الماضى، مقابل 2.2 مليار جنيه خلال 2018 بمعدل نمو %20 فى حين تراجعت العقود بنسبة %9.3 إلى 8.9 ألف بنهاية العام الماضى، مقابل 9.8 ألف عقد خلال العام السابق عليه.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »