اقتصاد وأسواق

المالية : تدابير احترازية لتعزيز منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني في مواجهة «كورونا‎»

استمرار التفتيش الدوري المفاجئ على التوقيعات الإلكترونية الأولى والثانية

شارك الخبر مع أصدقائك

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية ، التدابير الاحترازية لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى بالجهات الإدارية، وذلك فى إطار تعظيم القدرات الرقمية والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا فى التحديث المستدام للأنظمة المالية المميكنة، ولتوجيه النفقات العامة إلى المسارات المحددة على ضوء أولويات الدولة بما تفرضه أزمة «كورونا» من مقتضيات للحد من تداعياتها السلبية صحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.

ووجه الوزير، ممثلى وزارة المالية بالجهات الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة؛ للتأكد من التزام الموظفين المختصين بمنظومة الدفع الإلكترونى بالضوابط والإجراءات المقررة؛ بما يضمن حماية حقوق العاملين، والحفاظ علي سرية وتأمين العمليات المالية التي تتم من خلال مفتاح التوقيع الإلكتروني «التوكن».

وجدد الوزير تأكيده على أن التوقيع الإلكتروني عهدة شخصية لمن صدر له، ولا يجوز تداوله مطلقًا أو تسليمه لأي شخص آخر، وكذلك الرقم السري الملحق به، ويُحظر التصرف في أيهما إلا من خلال سلطة التصديق الإلكتروني الحكومي بوزارة المالية.

وأوضح الوزير في بيان اليوم أنه قد تلاحظ أن بعض المسئولين الماليين بالجهات الإدارية، أصحاب التوقعيين الإلكترونيين الأول والثاني يتركون «التوكن» لمدخلي البيانات وغيرهم مما قد يؤدي إلى الإخلال بإجراءات الحوكمة التي تقتضيها مصلحة العمل، وجودة ودقة الأداء بالمنظومة الجديدة.

وأكد أنه يجب على المسئولين الماليين بالجهات الإدارية المرخص لهم بالتوقيعين الإلكترونيين الأول والثاني، الالتزام بحظر تسليم مفتاح التوقيع الإلكتروني «التوكن» أو الرقم السري الخاص بهما لأي شخص حتى لا يتعرضوا للمساءلة التأديبية؛ باعتبارهم مسئولين عن كل العمليات المالية التي تتم باستخدام «التوكن».

وأشار الوزير إلى ضرورة قيام أصحاب التوقيعات الإلكترونية الأولي والثانية بالجهات الإدارية، بتغيير الأرقام السرية المصاحبة للتوقيعات الإلكترونية دوريًا، بصفة شهرية على الأقل؛ حفاظًا على سرية وتأمين العمليات المالية التي تتم من خلال مفتاح التوقيع الإلكتروني.

ولفت إلى استمرار التفتيش الدوري المفاجئ على التوقيعات الإلكترونية الأولى والثانية الصادرة من سلطة التصديق الإلكتروني بوزارة المالية؛ للتأكد أنها في حوزة أصحابها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي إخلال بمقتضيات الحيازة الآمنة للتوقيعات الإلكترونية، والأرقام السرية الخاصة بها.

وأضاف أن هناك لجانًا للرصد والمتابعة بقطاع الحسابات والمديريات المالية لتحليل نتائج التفتيش الدوري على التوقيعات الإلكترونية الأولى والثانية الصادرة من سلطة التصديق الإلكتروني بوزارة المالية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »