اقتصاد وأسواق

«المالية» تحدد قواعد السفر للخارج وتشترط تغطية تكلفة المؤتمرات في موازنة 2020

قواعد إعداد تقديرات الباب السادس الخاص بالاستثمارات العامة شملت: ضرورة التنسيق مع وزارة التخطيط لإعداد خطة متوسطة الأجل

شارك الخبر مع أصدقائك

أصدرت وزارة المالية قواعد وأسس وافتراضات إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، التي يجب أن تُراعيها وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية عند إعداد تقديرات موازناتها للعام المالي الجديد ضمانًا للالتزام بالمواعيد الدستورية لإعداد الموازنة العامة للدولة.

وأوضحت المالية أن البيان المالي التمهيدي سوف يصدر في الربع الثالث من العام المالي الحالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، مشيرة إلى أنها أعلنت خلال الأيام الماضية بعض الافتراضات الأساسية والمستهدفات المالية للعام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، التي وردت في منشور إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل.

وذكر البيان أنه ترشيدا للإنفاق العام ألزمت القواعد الجديدة الجهات والوزارات التي تتولى عقد مؤتمرات أو تنظيم مهرجانات الحد من السفر للخارج للأفراد أو الوفود، وأن يقتصر الأمر على المهام الرسمية الأساسية فقط وفى حدود أقل عدد ممكن، بما في ذلك الوفود التي يرأسها الوزراء، وألا تتم إلا في أضيق الحدود وعند الضرورة القصوى والملحة مع مراعاة توجيهات رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن وقراراته الخاصة بتحديد فئات بدل السفر وضوابطها علما بأن اعتمادات السنة المالية ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ تعتبر حداً أقصى لتقدير اعتمادات هذا البند فى عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١

وفي حالة المؤتمرات الداخلية والمهرجانات شددت القواعد علي ضرورة أن تغطى إيرادات هذه المؤتمرات والمهرجانات، تكلفة إقامتها وكافة التكاليف المرتبطة بها، وأن يقتصر ما تتحمله الدولة من مساهمة في نفقات هذه المؤتمرات والمهرجانات ،على تلك التي يرى أنها ذات صفة سياسية أو قومية حسبما تحدده وزارة الخارجية، ويقرره مجلس الوزراء ومع مراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٣٨ لسنة ٢٠١٨

أضاف البيان أن القواعد أكدت أهمية الحد من التوسع في فتح مكاتب خارجية وترشيد الإنفاق عليها ليس فقط لتخفيض الأعباء على الموازنة العامة للدولة، ولكن أيضًا لتحسين موقف ميزان المدفوعات كما ينبغي على جميع الجهات التي لها مكاتب بالخارج عدم فتح مكاتب جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، مع الالتزام بتعليمات رئيس مجلس الوزراء ، بسداد جزء من مرتبات ومستحقات العاملين بهذه المكاتب في الداخل بالجنيه المصري، مع تضمين مشروع الموازنة بيان بأعداد المكاتب الخارجية وعدد العاملين بها بكل دولة على حدة مع بيان التكلفة السنوية لكل مكتب من هذه المكاتب.

وحول باب فوائد الدين العام ألزمت القواعد الجهات العامة المختلفة بإدراج الفوائد عن القروض المحلية والقروض الخارجية الملتزمة بسدادها؛ ضماناً للالتزام بأداء هذه الفوائد في مواعيد استحقاقها.

وحول باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ذكر البيان أن القواعد طالبت الجهات المعنية بهذا الملف بدراسة الاعتمادات المطلوبة لهذا الباب وقصرها على الحتميات الضرورية، التي يُرى وجوب استمرارها من منح ومساعدات ومزايا اجتماعية.

أشار البيان إلى أن قواعد إعداد تقديرات الباب السادس الخاص بالاستثمارات العامة شملت: ضرورة التنسيق مع وزارة التخطيط لإعداد خطة متوسطة الأجل «٢٠٢٠/ ٢٠٢١، ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣»، التي سيتم تنفيذها خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع مراعاة التركيز على مشروعات الاستكمال التي تجاوزت نسبة التنفيذ بها ٧٥٪ من تكلفتها الكلية للانتهاء منها خلال عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١

أضاف البيان أن القواعد شددت على أهمية مراعاة الجهات العامة أيضًا العمل علي تعميق سياسة الاعتماد على الذات وتعميق التصنيع المحلى لتقليل الاعتماد على الخارج؛ كي يتسنى تخفيض العجز في الميزان التجاري ومساندة ميزان المدفوعات ليتحرك لصالح مصر، والعمـل على تحقيق أكبر عائد ممكن على رأس المال المستثمــر، بما يتناسب مع ما يتم إنفاقه على المشروعات الاستثمارية وما تحققه هذه الاستثمارات من عائد اقتصادي واجتماعي، وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للإسهام في تنفيذ الخطة الاستثمارية والمشاركة فيها، وتكوين الأصول الرأسمالية بما يساعد على التخفيف من الأعباء التمويلية لهذه الاستثمارات من ناحية وبما يوفر مشروعات تتيح فرص عمل لشباب الخريجين من ناحية أخرى.

إلي جانب الالتزام ببرنامج الإحلال والتجديد المطلوب تنفيذه خلال الفترة المقبلة للحفاظ على الأصول القائمة، مع التزام الجهات بالتنسيق مع وزارة التخطيط حتي تكون الاعتمادات الاستثمارية كافية ومعبرة عن التكاليف الحقيقية، وحتى لا تحدث اختناقات أو مشكلات أثناء التنفيذ

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »