اقتصاد وأسواق

«المالية» تتوقع تسلُّم الشريحة الخامسة من قرض «النقد» مطلع 2019

■ 4 مليارات جنيه حصيلة الخزانة العامة من أرصدة الصناديق الخاصة هذا العام مها أبوودن توقع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تتسلم مصر الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة مليارى دولار مطلع 2019، عقب استكمال الإجراءات التنفيذية التى تعقب انتهاء زيارة المراجعة المقبلة لبرنامج الإصلاح ال

شارك الخبر مع أصدقائك

■ 4 مليارات جنيه حصيلة الخزانة العامة من أرصدة الصناديق الخاصة هذا العام

مها أبوودن

توقع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تتسلم مصر الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة مليارى دولار مطلع 2019، عقب استكمال الإجراءات التنفيذية التى تعقب انتهاء زيارة المراجعة المقبلة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والمقرر لها نوفمبر المقبل.

وقال معيط، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن الحكومة تستهدف توجيه نتائج البرنامج الاقتصادى فى جانبين، أولهما تحسين مستوى المعيشة، والثانى الارتقاء بمستوى الخدمات، مشيرًا إلى أن المعطيات المالية الحالية تنبئ بتحسن الأوضاع الاقتصادية قريبًا.

وتسلمت مصر شريحتين من قرض صندوق النقد الدولى على 4 دفعات بإجمالى 8 مليارات دولار حتى الآن، للمساعدة فى تطبيق برنامج الإصلاح اقتصادى، وتبلغ قيمة القرض الإجمالية 12 مليار دولار.

فى سياق آخر، قال معيط إن جملة ما سيؤول للخزانة العامة من أرصدة الحسابات والصناديق الخاصة خلال العام المالى الجارى يبلغ 4 مليارات جنيه.

وأضاف أن القانون الذى أصدره البرلمان مؤخرا بتحويل أجزاء من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة لن يؤثر على الخدمات التى تقدمها الصناديق الحيوية، لا سيما أن القانون الجديد كفل عدم تحويل أى أرصدة من الصناديق ذات الأرصدة تحت 5 ملايين جنيه، ما يكفل حماية الأرصدة الضئيلة.

يشار إلى ان الدكتور معيط كان من أبرز المشتغلين على ملف الصناديق والحسابات الخاصة قبل توليه حقيبة وزارة المالية، وكان أيضًا من أبرز المعارضين لضم أموال الصناديق الخاصة بالكامل إلى وزارة المالية لما له من أثر سيئ على بعض الصناديق.

ووافق أن البرلمان منذ أيام على مشروع قانون ينص على أن تؤول للخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، ومن أرصدة الفوائض المرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية وذلك فى 30 يونيو 2018 لمرة واحدة، على النحو التالى: %5 من الأرصدة التى تزيد على 5 ملايين جنيه ولا تجاوز مبلغ 7.5 مليون، %10 من الأرصدة التى تزيد على 7.5 مليون ولا تجاوز 15 مليونا، %15 من الأرصدة التى تزيد على مبلغ 15 مليونا، %15 من أرصدة الفوائض المُرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية.

واستثنى التشريع من هذا الخصم حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أوالاتفاقيات الدولية أوالتبرعات، والمستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والإدارات الصحية والمستشفيات، وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين وصناديق التأمين الخاصة، ومشروعات الإسكان الاجتماعى.

وفى الشأن الضريبى أعلن معيط قرب إقرار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، مشيرًا إلى أن الحكومة ستحيله للبرلمان فى أقرب جلسة تشريعية، مؤكدا الانتهاء منه، وهوالقانون الذى يهدف إلى توحيد الإجراءات الضريبية فى أنواع الضرائب كافة.

وأشار إلى أن موافقة مجلس النواب على إعفاء الممول من مقابل التأخير «غرامات التأخير فى سداد الضريبة»، يعد استكمالا لمنظومة دعم المستثمرين المتعثرين التى أطلقها البنك المركزى العام الماضى.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »