اقتصاد وأسواق

المالية تتمسك بإقرار حوافز مشروطة بقانون الضرائب

مها أبوودن – حسام الزرقانى قال عمرو المنير، نائب وزير المالية، إن وزارته ترى وضع الحوافز الضريبية المحفزة للاستثمار داخل قانون الضرائب، وهو ما يتماشى مع الاتجاهات العالمية والأنظمة الضريبية الحديثة. وأضاف المنير أن الوزارة ترفض منح الإعفاءات، وترى عدم جدواها فى تحفيز الاستثمارات، وطرحت بدائ

شارك الخبر مع أصدقائك


مها أبوودن – حسام الزرقانى

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية، إن وزارته ترى وضع الحوافز الضريبية المحفزة للاستثمار داخل قانون الضرائب، وهو ما يتماشى مع الاتجاهات العالمية والأنظمة الضريبية الحديثة.

وأضاف المنير أن الوزارة ترفض منح الإعفاءات، وترى عدم جدواها فى تحفيز الاستثمارات، وطرحت بدائل للإعفاءات التى كانت مقترحة، تتمثل فى منح خصومات ضريبية مربوطة بأهداف استثمارية أو جغرافية.

وأوضح أن منح الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها حاليا فى قانون الضرائب، لم تكن له أى جدوى اقتصادية على الاستثمارات.

واشتملت المسودة الأخيرة من قانون الاستثمار على عدد من الحوافز الضريبية من بينها، اعتماد حافز ضريبى موجه إلى المنطقة الجغرافية بنسبة إعفاء من الضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى، أو الضريبة على أرباح شركات الأموال تصل إلى %15، وذلك بمجرد إقامة أى نشاط فى المنطقة الجغرافية المستهدفة.

وتضمنت الإعفاءات، منح حافز عمالة فى المنطقة الجغرافية المستهدفة، ويتمثل بنسبة إعفاء من الضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى، أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال لكل الشركات التى تعمل على تشغيل 50 عاملا فاكثر من واقع استثمارة التأمينات، وبحد أقصى لا تجاوز قيمة هذه النسبة %10 من الأجور السنوية للعاملين.

وكذلك تضمنت الإعفاءات منح حافز تشجيعى للإنفاق على البنة التحتية أو التصدير يتم منحه على النحو التالى:
أولا: يتم منح الإعفاء بنسبة %25 من الضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناع أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال للمشروعات التى تقوم بالإنفاق على البنية التحتية؛ بهدف تحسينها أو تنميتها أو إنشائها، وبشرط أن تكون هذه البنية الأساسية أو المرافق خارج حدود المشروع، وتسهم فى تنمية البيئة المحيطة، ويستفيد منها المشروع والمجتمع على أن تبلغ قيمة الإعفاء السنوية ما لا يتجاوز %10 من تكلفة هذه البنية الأساسية أو المرافق.

كما يتم منح إعفاء للمشروعات التى تقوم بتصدير جزء من منتجاتها بنسبة %25 من الضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى أو الضربية على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال للمشروعات التى تقوم بتصدير جزء من مبيعاتها، وبشرط ألا تجاوز قيمة الإعفاء السنوية %10 من قيمة الصاردات السنوية لكل عام على حدة.

واعتمد حافز ضريبى موجه للقطاعات المستهدفة بنسبة %45 من الضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال بمجرد عمل المشروع بقطاع من القطاعات الاقتصادية المستهدفة داخل المنطة الجغرافية المستهدفة.

فيما كشفت مصادر رسمية، عن أن وزارة المالية رفضت الإعفاءات والحوافز الضريبية المنصوص عليها فى مسودة مشروع قانون الاستثمار الجديد المزمع تقديمه إلى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب.
وأكدت المصادر أن الوزارة تقدمت بمذكرة تفيد برفضها لتلك الإعفاءات، وأسباب الرفض، واقتراحات ببدائل أكثر رشادة.

وقالت المصادر إن السياسة الضريبية التى تنتهجها الدولة حاليا، ضد منح الإعفاءات والحوافز، وهو ما يتوافق مع المعايير العالمية الهادفة إلى توسيع قاعدة المجتمع الضريبى، وهو ما يعنى أن النص على منح إعفاءات ضريبية ضمن قانون الاستثمار سيكون متناقضا مع السياسة الضريبية التى تنتهجها الدولة حاليا.

وأشارت المصادر إلى  أن الإعفاءات الضريبية لم تعد الحافز الأمثل لدفع المستثمر إلى اتخاذ قرار بالاستثمار، خاصة إذا تعارضت تلك الحوافز مع السياسة الضريبية، مما يكون له أثر سلبى فى استدامة السياسة الضريبية التى تعد إحدى ركائز اتخاذ القرار الاستثمارى.

وكشفت المصادر عن أن الوزارة اقترحت استبدال هذه الإعفاءات بعدد من البدائل، الأكثر رشادة وتحفيزا للاستثمار، والتى تتوافق مع الاتجاهات العالمية، ومن بينها منح خصومات نسبية من الوعاء الضريبى تكون مرهونة بشروط وأهداف استثمارية محددة، كأن يتم خصم نسبة من الوعاء الضريبى لمشروعات معينة بمناطق الصعيد لتحفيزها على النمو، أو منح خصم من الوعاء الضريبى لمشروعات التصدير.

وقالت المصادر إن تلك النوعية «المقترحة من المالية» من الحوافز، لا تسمح بتفتيت النشاط أو وقفه بعد انتهاء مهلة الإعفاءات المرهونة بمدد زمنية، لكنها تساعد المشروعات على التوسع لارتباطها بأهداف توسعية أو أهداف داعمة لزيادة النشاط الاستثمارى.

ونصت تفاصيل الحوافز الضريبية الواردة فى مسودة قانون الاستثمار على تقسيم منطق الجمهورية إلى 3 مناطق، المنطقة الأولى، وهى الأولى بالرعاية تضمن 9 محافظات بالصعيد وهى الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الجيزة، إضافة إلى شمال وجنوب سيناء عدا (شرم الشيخ ودهب ونبق) إلى جانب المناطق الواقعة شرق القناة من محافظات (بورسعيد والإسماعيلية والسويس)، وأخيرا محافظة الوادى الجديد والبحر الأحمر (عدا الغردقة) ومطروح (عدا الساحل الشمالى).

وتحصل المنطقة الأولى على إعفاء كامل من ضريبة المبيعات على الآلات والمعدات وقطع الغيار، إلى جانب إعفاء كامل على ضريبة المبيعات على مدخلات الإنتاج، إضافة إلى %15 نسبة إعفاء ضريبى عام موجهة للمنطقة الجغرافية، إضافة إلى %15 حافز عمالة فى المنطقة الجغرافية المستهدفة علاوة على حافز تشجيعى لإنفاق على البنية التحتية أو التصدير بنسبة %25 وحافز ضريبى موجه للقطاعات المستهدفة بنسبة %45 وتستمر هذه الإعفاءات والحوافز للمنطقة الأولى لمدة 5 سنوات.

وتشمل الأنشطة الاستثمارية على المحافظات المستهدفة بالحوافز الجغرافية للمنطقة الأولى، أولا تحصل الأنشطة الاستثمارية بالفيوم على الحوافز والإعفاءات فى مجالات الثروة الحيوانية والداجنة، استزراع سمكى، الصناعات الغذائية، الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، المنسوجات والملابس الجاهزة، تدوير المخلفات، التعدينية والمحجرية، استخراج الملح، وأخيرا السياحة.

تحصل الأنشطة الاستثمارية بمحافظة بنى سويف فى مجالات الصناعات الغذائية والمنسوجات والملابس الجاهزة وتدوير المخلفات، الأسمنت والتعدينية والمحجرية مواد البناء والزجاج والبلور والسياحة، والخدمات.

أما المنيا فتحصل الأنشطة فى مجالات الثروة الحيوانية والداجنة، والصناعات الغذائية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وتدوير المخلفات، التعدينية والمحجرية، مواد البناء، الطاقة الجديدة والمتجددة السياحة، وأسيوط تحصل فى مجالات الثروة الحيوانية والداجنة، الصناعات الغذائية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، تدوير المخلفات، التعدينية والمحجرية، الأدوية، الطاقة الجديدة والمتجددة، السياحة، الخدمات.

وتحصل الأنشطة الاستثمارية فى سوهاج على الحوافز والإعفاءات الضريبية فى مجالات الثروة الحيوانية والداجنة، الصناعات الغذائية، والمنسوجات والملابس الجاهزة، تدوير المخلفات، التعدينية والمحجرية، الأثاث، الإسمنت، الأدوية ومواد البناء، الطاقة الجديدة والمتجددة، السياحة، الخدمات، أما قنا فتحصل فى مجالات استصلاح واستزراع، الصناعات الغذائية، وتدوير المخلفات، والأسمنت، والتعدينية والمحجرية، الأدوية، مواد البناء، السياحة، الخدمات.

وبالنسبة للأقصر فتحصل الأنشطة الاستثمارية بها فى مجالات استصلاح واستزراع، الصناعات الغذائية، تدوير المخلفات، مواد البناء، سياحة، خدمات، أما أسوان فتحصل الأنشطة فى مجالات الاستصلاح والاستزراع، والاستزراع السمكى، والصناعات الغذائية، والأسمدة والكيماويات، وتدوير المخلفات، التعدينية والمحجرية، مواد البناء، الطاقة الجديدة والمتجددة، السياحة، الخدمات.

وتحصل الأنشطة الاستثمارية فى الوادى الجديد فى مجالات: استزراع واستصلاح، ثروة داجنة وحيوانية، الصناعات الغذائية، الأسمدة والكيماويات، وتدوير المخلفات، الأسمنت، والتعدينية والمحجرية، مواد البناء، الطاقة الجديدة والمتجددة، السياحة، الخدمات.

ومحافظة البحر الأحمر ستحصل فى مجالات، استصلاح واستزراع، ثروة حيوانية وداجنة، أسمدة وكيماويات، تدوير مخلفات، التعدينية والمحجرية، مواد البناء، الطاقة الجديدة والمتجددة، السياحة، الخدمات، أما محافظة شمال سيناء تحصل فى مجالات استزراع واستصلاح، استزراع سمكى، الصناعات الغذائية، أجهزة كهربائية وإلكترونية، تدوير المخلفات، الأثاث، الأسمنت، التعدينية والتحجيرية، مواد البناء، الزجاج والبلور، الطاقة الجديدة والمتجددة، السياحة، الخدمات.

وبالنسبة لجنوب سينل فتحصل الأنشطة الاستثمارية بها على الحوافز والإعفاءات فى مجالات الاستزراع والاستصلاح، وتدوير المخلفات، والأسمنت، والتعدينية والمحجرية، الزجاج والبلور، الطاقة الجديدة والمتجددة، السياحة، وأما مطروح فتحصل فى مجالات استصلاح واستزراع، ثروة حيوانية وداجنة، والصناعات الغذائية، الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، تدوير المخلفات، الأسمنت، التعدينية والمحجرية، مواد البناء، استخراج الملح، الزجاج والبلور، الطاقة الجديدة والمتجددة، السياحة، والخدمات.

وتنتهى المنطقة الأولى بمحافظة الجيزة التى ستحصل الأنشطة الاستثمارية بها على الحوافز الضريبية والإعفاءات المقررة فى مجالات الاستزراع والاستصلاح، تدوير المخلفات، مواد البناء، السياحة والخدمات.

أما المنطقة الثانية فتشمل المناطق المستهدفة غرب قناة السويس من محافظات السويس والاإسماعيلية وبورسعيد، إضافة إلى الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، وتحصل هذه المناطق على إعفاء كامل من ضريبة المبيعات على الآلات والمعدات وقطع الغيار، إلى جانب إعفاء كامل على ضريبة المبيعات على مدخلات الإنتاج، بالاضافة إلى %15 حافز عمالة فى المنطقة الجغرافية المستهدفة علاوة على حافز تشجيعى للإنفاق على البنية التحتية أو التصدير بنسبة %10 وحافز ضريبى موجه للقطاعات المستهدفة بنسبة %25، وتستمر هذه الإعفاءات والحوافز للمنطقة الثانية لمدة 5 سنوات.

وتحصل الأنشطة الاستثمارية بمحافظة كفر الشيخ على الإعفاءات والحوافز الضريبية فى مجالات استصلاح واستزراع، استزراع سمكى، الصناعات الغذائية، الأسمدة والكيماويات، تدوير المخلفات، التعدينية والمحجرية، السياحة، أما محافظة الإسكندرية فتحصل فى مجالات: الصناعات الغذائية، الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وتدوير المخلفات، الأدوية، استخراج الملح، السياحة والخدمات.

وتحصل الأنشطة الاستثمارية فى البحيرة فى مجالات الاستزراع السمكى والثورة الحيوانية والداجنة، والصناعات الغذائية، والأسمدة والكيماويات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، المنسوجات والملابس الجاهزة، توير المخلفات، الأثاث، التعدينية والمحجرية، الأدوية، استخراج الملح، لزجاج والبلور، السياحة الخدمات.

أما الإسماعيلية فتحصل فى مجالات: استزراع سمكى، الصناعات الغذائية، الأسمدة والكيماويات، الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، تدوير المخلفات، الأدوية، الزجاج والبلورِ، السياحة، الخدمات، والسويس تحصل فى مجالات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، المنسوجات والملابس الجاهزة، تدوير المخلفات، مواد البناء، السياحة، الخدمات.

وأخيرا بورسعيد كآخر محافظة تنتمى للمنطقة الثانية، تحصل الأنشطة الاستثمارية على حوافز وإعفاءات ضريبية فى مجالات استزراع سمكى والصناعات الغذائية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، المنسوجات والملابس الجاهزة، تدوير المخلفات، السياحة، الخدمات.

فيما تشمل المنطقة الثالثة محافظات القاهرة والقليوبية والشرقية ودمياط والدقهلية والغربية والمنوفية، وتحصل هذه المناطق على إعفاء كامل من ضريبة المبيعات على الآلات والمعدات وقطع الغيار، إلى جانب إعفاء كامل على ضريبة المبيعات على مدخلات الإنتاج، إضافة إلى %15 حافز عمالة فى المنطقة الجغرافية المستهدفة ولا تحصل حافز تشجيعى للإنفاق على البنية التحتية أو التصدير، وأيضا لا تحصل على حافز ضريبى موجه للقطاعات المستهدفة، وتستمر هذه الإعفاءات والحوافز للمنطقة الثالثة لمدة 5 سنوات.

فالقاهرة تحصل على إعفاءات فى مجالات تدوير المخلفات والخدمات فقط، أما القليوبية فتحصل فى مجالات الصناعات الغذائية، الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والملابس الجاهزة والمنسوجات، تدوير المخلفات، والدقهلية تحصل فى مجالات استزراع سمكى والصناعات الغذائية، وتدوير المخلفات، والآثاث، والسياحة والخدمات.

أما الشرقية فتحصل على حوافز ضريبية وإعفاءات فى مجالات: الصناعات الغذائية، والمنسوجات والملابس الجاهزة، تدوير المخلفات، السياحة، والخدمات، أما دمياط فتحصل فى مجالت الاستزراع السمكى والصناعات الغذائية، والأسمدة والكيماويات، وتدوير المخلفات، والأثاث والسياحة، والخدمات.

ونظرا لعدم توافر أراض بمحافظة الغربية فلن تحصل على حوافز ضريبية إلا فى مجالات تدوير المخلفات والخدمات فقط.
وأخيرا تحصل الأنشطة الاستثمارية بالمنوفية – آخر المحافظات  المنتمية  للمنطقة الثالثة-  على حوافز ضريببية وإعفاءات فى مجالات: استزراع سمكى، الصناعات الغذائية، الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، المنسوجات والملابس الجاهزة، تدوير المخلفات.

وتظهر جميع الإحصاءات والدراسات الاستثمارية أن الدولة لديها عجز كبير فى صناعات تدوير المخلفات، وتمنح  لها وزارة الاستثمار والمالية  بكافة المناطق الاستثمارية جميع الحوافز والإعفاءات الضريبة المتاحة؛ لتشجيع الاستثمار فى تلك الصناعة المهمة للقضاء أزمة تراكم القمامة بجميع محافظات الجمهورية.

شارك الخبر مع أصدقائك