اقتصاد وأسواق

»المالية« تتخلي عن اقتراح التحصيل المباشر للضرائب

  المال - خاص:   تخلت وزارة المالية عن طلبها تعديل النموذج الاستثماري المعمول به في اتفاقيات البترول لمنح الشركات العاملة في مصر اختيار دفع الضرائب مباشرة لمأموريات الضرائب التابعة لها أو تفويض الهيئة العامة للبترول في دفع الضرائب والرسوم…

شارك الخبر مع أصدقائك

 
المال – خاص:
 
تخلت وزارة المالية عن طلبها تعديل النموذج الاستثماري المعمول به في اتفاقيات البترول لمنح الشركات العاملة في مصر اختيار دفع الضرائب مباشرة لمأموريات الضرائب التابعة لها أو تفويض الهيئة العامة للبترول في دفع الضرائب والرسوم المفروضة علي نشاطها في مصر.

 
وكشفت مصادر رسمية في وزارة البترول أن الهيئة العامة للبترول نقلت لوزارة المالية صعوبة تطبيق هذا القرار علي شركات البترول لأنه سيتطلب تعديل نموذج الاتفاقيات المبرمة مع الشركات العالمية والتي تتولي بمقتضاها الهيئة عملية تسديد الضرائب مباشرة نيابة عن الشركات لمأموريات الضرائب نيابة عن الشريك.
 
أشارت المصادر إلي أن الهيئة تحصل الضرائب المستحقة علي الشركات الأجنبية في إطار الاتفاق بين الجانبين من خلال عقود البحث والاستكشاف والتنقيب عن البترول والتي تنص علي سداد الهيئة الضرائب المستحقة علي الأرباح وتقاسم عائدات المشاركة في الإنتاج.
 
وأضافت أن الهيئة العامة للبترول قدمت مذكرة رسمية لوزارة المالية تبرر عمليات تسديد الهيئة للضرائب مباشرة نيابة عن شركات البترول الأجنبية من خلال النظام المعمول به، الذي يعطي الهيئة والشركات مزايا تفضيلية من عقود البحث والاستكشاف والتنقيب عن البترول وبصفة خاصة تقاسم عائدات المشاركة في الإنتاج.
 
وأعربت المصادر عن ارتياحها لتخلي وزارة المالية عن خططها الهادفة إلي منح شركات البترول الأجنبية أحقية دفع الضرائب مباشرة، مشيرة إلي أن هذا الإجراء كان سيدخل الهيئة وهذه الشركات في متاهات احتساب قيمة هذه المدفوعات من تكلفة النفقات الاستثمارية المتفق عليها بين الجانبين.
 
وكانت وزارة المالية قد اقترحت علي وزارة البترول تعديل النموذج الاستثماري المعمول به في اتفاقيات البترول لمنح الشركات العاملة في مصر حق اختيار دفع الضرائب مباشرة لمأموريات الضرائب التابعة لها أو تفويض الهيئة العامة للبترول في دفع الضرائب والرسوم المفروضة علي نشاطها في مصر.
 
وكان اقتراح »المالية« في منح شركات البترول حق تسديد الضرائب مباشرة لمأموريات الضرائب التابعة لها يعطي هذه الشركات مزايا جديدة في النموذج الاستثماري الموقع من الهيئة العامة للبترول كاسترداد نسبة أعلي من نفقاتها الاستثمارية في عمليات التنقيب والبحث واستغلال البترول والغاز في مناطق الامتياز.
 
وتنص اتفاقيات البترول الحالية علي قيام الشريك الأجنبي بالإنفاق علي عمليات التنقيب عن البترول وإنتاجه ثم يسترد نفقاته من حصة تقدر بنحو %40 من الإنتاج الكلي، وذلك إلي أن يتم استرداد كامل النفقات، أما ما يتبقي بعد ذلك وهو %60 من الإنتاج فيوزع بحيث يحصل الشريك الأجنبي علي %25 منه كربح أي %15 من الإنتاج الكلي ويحصل الجانب الوطني علي الباقي أي %45 من الإنتاج الكلي.
 
وكانت الهيئة العامة للبترول قد عدلت مؤخراً بعض اتفاقياتها لمصلحة الشريك الأجنبي، إذ خفضت نسبة ما يحصل عليه الشريك الأجنبي سداداً لنفقاته من %40 إلي %30 ولكنها رفعت ما يحصل عليه كنسبة للربح من %25 إلي %35.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »