اقتصاد وأسواق

المالية: انخفاض رصيد الضمانات الحكومية 5% في 6 أشهر بدعم الإصلاح الاقتصادي

ارتفاع المصروفات العامة إلى 621.7 مليار جنيه.

شارك الخبر مع أصدقائك

كشفت وزارة المالية عن تراجع رصيد الضمانات الحكومية للجهات المختلفة لديها بنسبة 5% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (يوليو – ديسمبر 2019)، مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.

وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن رصيد الضمانات الحكومية تراجع خلال الفترة المذكورة إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 20% الفترة المثيلة من العام المنقضي، مرجعًا هذا الانخفاض إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي.

ارتفاع المصروفات العامة إلى 621.7 مليار جنيه

ورصيد الضمانات الحكومية يمثل التزامات الجهات الحكومية تجاه الغير، والتي تتولى وزارة المالية ضمانتها.

يشار إلى أن إجمالي المصروفات العامة ارتفعت إلى 621,7 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل ٣٤٩,٩ مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي ٢٠١٥/ ٢٠١٦، وفقًا لمؤشرات النصف الأول من العام الحالي الصادرة عن الوزارة.

ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع إجمالي الإنفاق العام علي الأجور وتعويضات العاملين لتسجل ١٤٧,٢ مليار جنيه مقابل ١٠٥,٦ مليار في الفترة نفسها من عام ٢٠١٥/ ٢٠١٦ .

وذلك بجانب ارتفاع الاستثمارات العامة إلى ٧٥,٦ مليار جنيه مقابل ٧١,٤ مليار جنيه في النصف الأول من عام ٢٠١٥/ ٢٠١٦، وشراء السلع والخدمات إلى ٣٠,٥ مليار جنيه مقابل ١٣ مليارًا فقط في الفترة نفسها من عام ٢٠١٥/  ٢٠١٦.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »