قالت وزارة المالية إنها انتهت من إعداد مشروع تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦، تمهيدًا لطرحه للحوار المجتمعى من خلال نشره بالموقع الإلكترونى لوزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية؛ حتى يتسنى التوافق عليه مع المجتمع الضريبى قبل إحالته إلى مجلس الوزراء.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه لا مساس بسعر الضريبة فى مشروع تعديل قانون «القيمة المضافة»؛ حيث تحرص الوزارة على استقرار السياسات الضريبية، موضحًا أن المشروع المقترح يعالج بعض الملاحظات التى تكشفت خلال التطبيق العملى لقانون الضريبة على القيمة المضافة.
معيط: لا مساس بالضريبة والمشروع يعالج ملاحظات التطبيق العملى
وأضاف أن التعديلات الجديدة تتضمن تقنين الأوضاع بعد الانتقال إلى تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية والشمول المالى للمدفوعات الإلكترونية والتواصل بين مصلحة الضرائب والمسجلين إلكترونيًا.
وأوضح أنه سيتم إلزام كل مسجل بتقديم إقرار شهرى إلكترونى للمصلحة عن ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول المستحقة، أو إحداهما، على النموذج المقرر خلال الشهر التالى لانتهاء الفترة الضريبية، على أن يتم إخطار المصلحة إلكترونيًا بأى تغييرات فى البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل، خلال ١٤يومًا من حدوثها.
وأشار إلى أنه عند الانتقال لتطبيق الفاتورة الإلكترونية من الشركات إلى المستهلك، يمكن تحصيل الضريبة من المستهلك وتوريدها على الفور للمصلحة، بحيث يتم توفير الوقت بين تاريخ التحصيل وتاريخ التوريد «مهلة تقديم الإقرار»، وضمان تحصيل كامل الضريبة.
وأوضح أن المشروع المقترح أجاز إلزام بعض المسجلين، والجهات الحكومية، والهيئات العامة وغيرها، من جهات التعامل المختلفة مع المستهلك النهائي مباشرة بالتحصيل تحت حساب الضريبة، أو ضريبة الجدول أو كليهما والمستحقة بالإقرار والتوريد الفورى لها بما يتناسب وطبيعة بعض الأنشطة وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.