بورصة وشركات

المالية: الوزراء يٌقر إنهاء المنازعات الضريبية.. ويحيله للنواب

خفض مقابل التأخير 30% حال مبادرة الممول لإنهاء النزاع.

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية -اليوم الخميس- موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون إنهاء المنازعات وتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل، وإحالته إلى مجلس النواب.

العمل بالقانون الجديد 6 أشهر لدراسة التظلمات

وكشف معيط أن العمل بالقانون الجديد لإنهاء المنازعات  الضريبية يمتد لمدة 6 أشهر، تدرسه خلالها اللجان المختصة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم، أو لجان الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية، على النحو الذى يمنح القطاع الخاص دورًا أكبر فى التنمية الاقتصادية.

اقرأ أيضا  السلاسل التجارية المشاركة : «ما يغلاش عليك» جاءت في الوقت المناسب لمواجهة ركود السوق

خفض مقابل التأخير 30%

وأضاف أن مشروع القانون الجديد، يمنح الممولين فرصة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، في المرحلة الإدارية دون انتظار الإجراءات الضريبية الطويلة باللجوء للمحاكم، بهدف سرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين، وتحصيل حق الدولة.

وأوضح أن القانون الجديد قرر خفض مقابل التأخير المستحق بنسبة 30% لمن يبادر من الممولين، بالاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات قبل صدور قرارات الطعن. 

اقرأ أيضا  وزير المالية يبحث ملاحظات مجتمع الأعمال السكندري على قانون الجمارك

وتابع: نص على قصر مدة حساب مقابل التأخير على الضريبة على 3 سنوات فقط من تاريخ تقديم الإقرارات وحتى نهاية الفحص، حتى لا يضار الممولون من تأخر المصلحة في الفحص لمدة ربما كانت تتجاوز خمس سنوات، لسبب غير راجع إليهم، ويتم حساب مقابل التأخير، فى ظل القانون الحالي، اعتبارًا من تقديم الإقرار إلى المصلحة، وحتى الانتهاء من فحص الممول وتقدير الضريبة عليه”.

اقرأ أيضا  مؤشر بورصة النيل يرتفع 1%.. وسهم سبيد ميديكال يتصدر التنفيذات خلال أسبوع

المالية: تكليف رئاسي لإنهاء النزاعات الضريبية

ولفت إلى أن مشروع القانون يسمح بتسوية أرصدة مقابل التأخير عن السنوات الخمسة السابقة، بمراعاة قصر مدة حساب مقابل التأخير على الضريبة على 3 سنوات فقط من تاريخ تقديم الإقرارات وحتى نهاية الفحص.

وقال معيط إن هناك تكليفًا رئاسيًا بالسعي الجاد نحو تسريع وتيرة العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم، بما يحفظ حق الدولة ويُسهم فى تعزيز الثقة مع الممولين.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »