بنـــوك

المصرف المتحد ضمن البنوك المقدمة لخدمة التحصيلات الحكومية الإلكترونية

529 ألف معاملة بإجمالي 54 مليار جنيه

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن محمد معيط، وزير المالية، عن أنَّ إجمالي عدد المعاملات التي تم إجراءها عبر آلية “مدفوعة المواطن” للتحصيل الإلكتروني للمدفوعات الحكومية بالقاهرة والمحافظات، بلغت منذ تطبيقها في مايو 2019 حتي مارس 2021، نحو 529 ألف معاملة، بإجمالي قيمة 54 مليار جنيه.

وأكد وزير المالية أنَّ المصرف المتحد ضمن البنوك الرائدة المقدمة للخدمة التي تيسر علي المواطن المصري عملية سداد التزاماته الحكومية في أسرع وقت، ومن موقع تواجده علي خريطة جمهورية مصر العربية، دون الحاجة إلى الانتقال إلى المدن أو عواصم المحافظات. 

ومن جانبه، أكد وزير المالية أنَّ آلية السداد اللحظي للالتزامات الحكومية تخضع للتطوير المستمر من قبل وزارة المالية والبنوك وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، باعتبارها إحدى آليات وسائل الدفع غير النقدي للمستحقات الحكومية.

اقرأ أيضا  دراسة: 2.3 مليون بريطاني يمتلكون عملات مشفرة

يجدر الإشارة إلى أنَّ المصرف المتحد أعلن عبر بيان صحفي في أبريل الماضي، عن تحقيق حجم زيادة في المدفوعات الحكومية الإلكترونية بلغ 125%، خلال الربع الأول من 2021 مقارنة بنفس الفترة من 2020. وما زال محافظا علي نفس المعدلات خلال الربع الثاني من 2021.

أكد أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، على أنَّ خدمة سداد الالتزامات الحكومية الإلكترونية تعمل علي تحقيق عدة أبعاد هامة؛ البعد الاقتصادي والاستراتيجي للدولة المصرية والبعد المؤسسي للمصرف المتحد، بالإضافة إلى البعد الاجتماعي للمواطن المصري.

اقرأ أيضا  سعر الدولار اليوم الجمعة 18-6-2021 في البنوك المصرية

وتابع القاضي، يأتي البعد الاقتصادي والاستراتيجي للدولة المصرية وفقاً لرؤية 2030 في تسريع عملية التحول لمجتمع غير نقدي، كذلك تشجيع النشاط الاقتصادي للدخول في المنظومة الرسمية للدولة، مما يعظم من موارد الدولة وتسرع عملية الإنطلاق بقوة نحو تحقيق التنمية الشاملة. 

ويرى أنَّ البعد المؤسسي للمصرف المتحد، يأتي في تعظيم حصته السوقية بما يتناسب مع امكانياته البشرية والتقنية، نظراً لامتلكه بنية تحتية وأنظمة رقمية مؤهلة وفقاً لأحدث منظومة خدمات رقمية عالمية لخدمة العملاء وغير العملاء لحظياً، فضلاً عن التحسين المستمر لحزمة البرامج والمميزات المقدمة للعملاء والتي تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم مع توفير الوقت والجهد وتقلل الهادر المادي والزمني.

اقرأ أيضا  استقرار أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

وأضاف، بالنسبة للبعد الاجتماعي، فيأتي في إطار مساندة الدولة المصرية في الوصول بالخدمات الأساسية من تعليم وصحة ومرافق للمواطن لتحسين حياته من خلال توسيع قاعدة الشمول المالي والشمول الاجتماعي لتحقيق أسس العدالة الاجتماعية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »