اقتصاد وأسواق

المالية : الضرائب العقارية تتلقى 84 ألف إقرار إليكتروني خلال 3 أسابيع

صيانة ورفع كفاءة 311 مقرا بالمحافظات خلال عامين

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك 84 ألف مواطن قدموا إقرارات وحداتهم السكنية هذا العام عبر منصة «مصر الرقمية» خلال ثلاثة أسابيع فقط هى مدة انطلاق هذه الخدمة وحتى انتهاء مهلة تقديم الإقرارات بنهاية مارس الماضى.

وأكد الوزير أن المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة إدارة الضرائب العقارية، يرتكز على تبسيط ودمج ورقمنة الإجراءات من أجل تعزيز الحوكمة، والتيسير على المواطنين بالتوسع فى إتاحة الخدمات الإلكترونية؛ بما يتسق مع جهود الانتقال التدريجى إلى «مصر الرقمية» فى إطار «رؤية مصر 2030».

صيانة ورفع كفاءة 311 مقرا بالمحافظات خلال عامين

وأشار الوزير إلى أنه من المقرر إطلاق حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية للضرائب العقارية، بواسطة هذه المنصة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة فى ظل جائحة “كورونا”.

اقرأ أيضا  «فيليب موريس إنترناشيونال»: تحويل 40 مليون شخص إلى استخدام المنتجات الخالية من الدخان

أضاف الوزير، في بيان اليوم، أنه يتم حاليًا تنفيذ مشروعات رقمنة أنظمة العمل والدورة المستندية بمأموريات الضرائب العقارية التى يجرى ربطها آليًا بشبكة داخلية، جنبًا إلى جنب مع تطوير البنية التحتية والتكنولوجية.

وأوضح أنه قد تم الانتهاء من رفع كفاءة وصيانة 311 مقرًا بالمحافظات خلال العامين الماضيين.

وأوضح أنه تم البدء في تنفيذ مشروع حصر الثروة العقارية من خلال إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية بكل الوحدات العقارية على مستوى الجمهورية، وتصميم الكشوف الرسمية والإخطارات المميكنة، وقد تم الانتهاء من تسجيل 22  مليون وحدة عقارية إلكترونيًا حتى الآن، على النحو الذى يسهم فى زيادة الخدمات الرقمية للمتعاملين مع مصلحة الضرائب العقارية.

اقرأ أيضا  «المالية» تطرح مزايدة تكهين سيارات مبادرة الإحلال القديمة رسميًا غدًا

قال أنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إنه تم البدء في تسجيل 3  ملايين إقرار ورقى قدمه المواطنون هذا العام حتى نهاية مارس الماضى بقاعدة البيانات الإلكترونية؛ ليتم ربطها بالرقم القومى لملاك الوحدة السكنية؛ بما يساعد فى تحقيق التكامل بين قواعد البيانات الإلكترونية بمختلف جهات الدولة.

ولفت إلى أن هناك تعاونًا مع شركة «e-tax» فى إنتاج وتشغيل التطبيقات التكنولوجية للضرائب العقارية، وتنفيذ التحول الرقمى للمنظومة بمختلف مستوياتها، وقد تم استعراض وحدات الهيكل التنظيمى، وبطاقات الوصف الوظيفى، وتوزيع المأموريات بالمحافظات، وإجراءات ودورات العمل والنماذج والسجلات والاستمارات الورقية المستخدمة؛ لتسريع وتيرة الميكنة، وتحليل بيانات الإقرار السكنى والتجارى والإدارى تمهيدًا لرقمنتها.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »