اقتصاد وأسواق

«المالية »: استقرار معدلات عجز الموازنة مؤشر لنجاح ترشيد النفقات الحكومية

كتبت ـ مها أبوودن : كشف التقرير المالى الصادر عن وزارة المالية حول شهرى يوليو وأغسطس الماضيين عن استقرار ملحوظ فى معدلات العجز بالنسبة للناتج المحلى . أرجع أيمن جوهر، رئيس المكتب الفنى لوزير المالية، هذا الاستقرار الى ارتفاع الإيرادات…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتبت ـ مها أبوودن :

كشف التقرير المالى الصادر عن وزارة المالية حول شهرى يوليو وأغسطس الماضيين عن استقرار ملحوظ فى معدلات العجز بالنسبة للناتج المحلى .

أرجع أيمن جوهر، رئيس المكتب الفنى لوزير المالية، هذا الاستقرار الى ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة أكبر من المصروفات، مما يعد مؤشرا لنجاح خطة ترشيد النفقات الحكومية .

قال جوهر، لـ «المال » ، إن الإيرادات العامة خلال الشهرين ارتفعت بنسبة %22.5 وحققت نحو 28.5 مليار جنيه مقابل 23.3 مليار جنيه فى الشهرين المقابلين من العام الماضى، بينما ارتفعت المصروفات بنحو %19.7 ، وحققت نحو 66.3 مليار جنيه مقابل 55.4 مليار جنيه فى فترة المقارنة .

وذكر التقرير المالى أن قيمة عجز الموازنة الكلى سجلت ارتفاعا بلغ نحو 6 مليارات جنيه خلال شهرى يوليو وأغسطس من العام المالى الحالى 2013/2012 ليصل الى نحو 38 مليار جنيه مقارنة بنحو 32.1 مليار خلال الفترة المقابلة من العام المالى الماضى .

بينما سجلت معدلات العجز الكلى الفرق بين الإيرادات والمصروفات دون حساب الأصول الرأسمالية بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة نفسها استقرارا عند %2.1 اذا ما قورنت بالمعدلات التى تحققت خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى، فيما سجل العجز الأولى الفرق بين الإيرادات والمصروفات، بإضافة الأصول الرأسمالية انخفاضا بلغت نسبته %0.2 ليصل الى نحو %0.8 ، مقارنة بنحو نقطة مئوية واحدة خلال الفترة المماثلة من العام المالى الماضى .

ووصف جوهر استقرار العجز الكلى عند النحو الذى أظهره التقرير المالى الأخير بأنه مؤشر على نجاح خطة ترشيد النفقات الحكومية وتعظيم الإيرادات العامة دون المساس بالنفقات الحتمية كالأجور ودعم السلع التموينية .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »