اقتصاد وأسواق

«المالية»: أداء الاقتصاد المصري في ظل «كورونا» فاق التوقعات بشهادة صندوق النقد

الإصلاحات الاقتصادية التي تبناها الرئيس دعمت الاقتصاد المصري

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأداء المالى للاقتصاد المصرى فى ظل جائحة «كورونا» فاق التوقعات، بشهادة صندوق النقد الدولى فى تقرير «الراصد المالى والنظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي» لصندوق النقد الدولى لشهر أكتوبر 2020، الصادر أمس الأول، بالتزامن مع اجتماعات الخريف للصندوق والبنك الدوليين، بما يعكس النتائج الإيجابية للتجربة المصرية الناجحة فى الإصلاح الاقتصادى التى مازالت تحظى بإشادة المؤسسات الدولية.

الإصلاحات الاقتصادية التي تبناها الرئيس دعمت الاقتصاد المصري

وقال معيط في بيان اليوم إن الإصلاحات الاقتصادية المثمرة التى تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى وساندها الشعب المصرى، منحت الاقتصاد قدرًا من الصلابة فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وقد بدا ذلك واضحًا فى التعامل المرن والسريع مع أزمة «كورونا» حيث انتهجت الدولة سياسة استباقية بتخصيص 2% من الناتج المحلى الإجمالى لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، على النحو الذى يُسهم فى تخفيف حدة الصدمة، ودعم الاقتصاد القومى.

اقرأ أيضا  أسعار السمك اليوم 24 ـ 10 ـ 2020 فى مصر

وأضاف الوزير أن صندوق النقد الدولى يتوقع التعافى السريع للاقتصاد المصرى على المدى المتوسط، ووصول معدلات النمو لأعلى ما قبل كورونا، وتراجع نسبة العجز الكلى للناتج المحلى إلى 5.2% خلال العام المالى 2023/2022 و3.8% بحلول العام المالى 2024/ 2025، بما يعكس قدرة السياسات المالية المصرية على التعامل الإيجابى والفعَّال مع المتغيرات المحلية والدولية، على النحو الذى يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، ويُترجم ما تنتهجه الدولة من إصلاحات هيكلية غير مسبوقة لتحسين أداء المالية العامة، بشكل مستدام.

اقرأ أيضا  أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد​ 25-10-2020

 وأوضح معيط أنه وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولى أيضًا فإن الموازنة العامة للدولة ستحقق، رغم جائحة «كورونا»، فائضًا أوليًا 0.4% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى، يرتفع إلى 2.1 خلال العام المالى 2023/2022، وتستمر على هذا النهج بمعدل مستدام يصل 2% فى المتوسط حتى عام 2025.

وأضاف الوزير أن صندوق النقد الدولى يتوقع زيادة إجمالى الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالى الحالى بنسبة 20%، مقارنة بـ 19.2% فى العام المالى الماضى، واستمرار هذا النمو فى الإيرادات حتى العام المالى 2024/ 2025، خاصة فى ظل ما تتخذه الحكومة من إجراءات للتحوط ضد مخاطر تذبذب الإيرادات من خلال حزمة من السياسات الرشيدة.

اقرأ أيضا  الجمارك تعلن عن أكثر من 100 وظيفة قيادية (مستند)

كما يتوقع انخفاض المصروفات العامة إلى 25.4% فى العام المالى الحالى مقارنة بـ 28.4% العام المالى الماضى، لافتًا إلى أن تقرير صندوق النقد الدولى يشير إلى حالة من الغموض حول النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمى، بينما تستمر الرؤية المتفائلة للاقتصاد المصرى، حيث رفع صندوق النقد تقديراته لمعدل النمو 3.5% بدلاً من 2%.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »