اقتصاد وأسواق

«المارجن» تفعيل النظام الجديد ضروي لحماية السوق من الممارسات الخاطئة

المال ـ خاص: تنفست السوق الصعداء بعد صدور قرار تنظيم الشراء بالهامش  بما لهذا القرار من انعكاسات ايجابية علي عمليات الائتمان غير المدروسة واحيانا العشوائية التي تقوم  بها معظم شركات السمسسرة في الخفاء طمعا في زيادة حجم اعمالها من ناحية…

شارك الخبر مع أصدقائك

المال ـ خاص:

تنفست السوق الصعداء بعد صدور قرار تنظيم الشراء بالهامش  بما لهذا القرار من انعكاسات ايجابية علي عمليات الائتمان غير المدروسة واحيانا العشوائية التي تقوم  بها معظم شركات السمسسرة في الخفاء طمعا في زيادة حجم اعمالها من ناحية ومن ناحية اخري اغراء عملائها بالتمسك بها وفي سبيل ذلك بالغ العديد من الشركات في منح ائتمان للعملاء بما  قد يفوق رأسماله عدة اضعاف ضاربة بعرض الحائط ما يمكن ان يواجهه العميل من مخاطر النشاط حيث ان  الخسارة ستكون بأضعاف مستوي التمويل الذي حصل عليه وايضا لما يمكن ان تواجهه  الشركات من هزات لمراكزها المالية دون القدرة علي البوح أو طلب الدعم من الجهات الرقابية نظرا لعدم شرعية النشاط.

وفي الوقت الذي كانت فيه شركات السمسرة تسعي الي العملاء كي تشجعها علي الحصول علي تمويل فان البنوك احجمت تقريبا علي استخدام هذه الرخصة وفقا للقرار القديم واكتفت بعمليات التمويل التقليدية بضمان الاوراق المالية.

ورغم ان الجميع توقع ان يزدهر نشاط الشراء بالهامش مباشرة بعد صدور القرار الجديد والذي يسمح لشركات السمسرة بممارسة منح الائتمان للعملاء بشرط ألا تقل ملاءتها المالية عن 15 مليون جنيه وان تسعي البنوك الي عمل شراكات مع شركات السمسرة لا ستغلال الرخصة الجديدة في توظيف جزء من اموالها الا انه حتي الآن لم تقدم شركات السمسرة التي حصلت علي رخصة لدخول النشاط ولا تحمست البنوك للتمويل وفقا للادوات التمويلية الجديدة التي قامت الهيئة العامة لسوق المال بتوفيرها.

ويفسر ذلك خالد الطويل رئيس شركة «كاونسل للسمسرة» في  الاوراق المالية باعتبار ان الغرض من صدور قرار العمل بالشراء بالهامش  هو تنظيم وتقنين هذا النشاط الذي تمارسه معظم شركات السمسرة بدون رخصة شرعية وبدون اي ضوابط تضمن حقوقها وليس كما يعتقد البعض انه لزيادة المتعاملين به أو لتنشيط الشراء بالهامش كهدف في حد ذاته.

ويشمل النظام ابرام عقد منفصل بين الشركة والعميل يوضح جميع مخاطر الائتمان وهو امر ضروري في سوق تعتبر  من الاسواق الناشئة التي تتسم بالتذبذب وعدم الاستقرار الي حد كبير رغم ان هذا التذبذب قد يكون احدي المميزات الهامة لانه يعني تحرك الاسعار بسرعة صعودا أو هبوطا وإذا ما كانت صعودا يحصل عميل الشراء بالهامش علي ارباح مضاعفة والعكس صحيح اذ انه في حالة الانخفاض سيخسر رأسماله مضافا اليه قيمة الائتمان الذي تم تحديد اقصي سقف له بـ %50.

الامر الجدير بالالتفات ان مغري تحديد المخاطر لا يستهدف اطلاقا حماية احد اطراف السوق مثل شركة السمسرة أو المستثمر أو البنك الذي قد يكون ممولا للائتمان وانما لحماية السوق نفسها من تبعات تحقق تلك المخاطر فخسارة العميل برما تؤثر بشكل حاد علي مركز شركة السمسرة المالي وهو ما يمكن ان ينعكس سلبا  علي السوق  محذرا من انه قد يبدو للوهلة الاولي من قواعد الشراء بالهامش انها  ستكون بمثابة حصن يحمي شركة السمسرة لكن ربما لا تاتي السوق بما تشتهي الشركات ففي حالة الاضطرار الي تسييل المحفظة ليس هناك ما يضمن انها يمكن ان تجد مشتريا أو لا تنخفض الاسعار بصورة حادة لا تفي بالوفاء بالنزامات المستثمر  تجاه القرض الممنوح له ومن المتوقع ان تزيد حدة هذه المخاطر كلما ارتفع هامش الائتمان الي اقصي الحدود المسموح بها وكان كثير من الشركات تتحوط ضد  هذه المخاطر قبل الهبوط بمستوي الائتمان الي حدود دنيا مثل 20 أو %25.

واعرب خالد الطويل عن اعتقاده بأن عدداً من شركات السمسرة قد تفضل الابتعاد عن نشاط الشراء بالهامش بأكمله تحسبا لاي مشاكل قد تحدث خاصة ان البنوك تستطيع ان توفر الائتمان لكل من يرغب بضمان الاوراق المالية إلا ان البنوك هي الاقدر علي منح الائتمان والتعامل معه من خلال الضمانات المختلفة التي يمكن ان تضمن بها حقوقها في كل الاحوال كما انه ينصح شركات السمسرة بعدم الاقتراب من هذا النشاط اذا كان راسمالها يقل عن 200 مليون جنيه رغم ان القرار  سمح بـ 15 مليون جنيه كحد ادني لرأسمال الشركة الراغبة في الحصول علي رخصة النشاط، الطويل يتوقع زيادة عملاء الشراء بالهامش بعد خروجه الي النور بصدور قرار وزير الاستثمار ورغم ان المنظم له قبل عدة اسابيع  الا انه يستبعد وجود طفره لان اختيار عميل الشراء بالهامش سيظل انتقائيا  وفقا لاعتبارات وعوامل عديدة مثل سن وطبيعة  العميل وحجم امواله وسابق خبراته في الاستثمار وقال انه لا يتصور ان يتم منح عميل عمره 70 عاما ائتمانا علي اموال يستثمرها لتلبية احتياجاته المعيشية أو مستثمر مستجد لا يمتلك ادني فكرة عن كيفية التعامل مع  السوق.

في حين يعتقد شريف كراره رئيس شركة «هيرمس للسمسرة» في الاوراق المالية ان الخطر الحقيقي الذي قد ينجم عن ممارسة الشراء بالهامش سيقع علي شركات السمسرة اذا لم يتم تطبيق قواعد  قرار تنظيمه كما هي ولا يخفي كرارة مخاوفة من تدخل عوامل متغيرات كثيرة واحيانا غير منطقية لتحول بين  قدرة الشركة علي تطبيق قواعد القانون لحماية نفسها مثل العادات والتقاليد  وطرق تسيير الاعمال والتي اصبحت من الاعراف المعمول بها  مثل «الخواطر» فمن الوارد في رأية انه عند انخفاض المحفظة وعدم تغطية العميل للانخفاض باموال سائلة في الوقت المطلوب ان تضطر الشركة الي تأجيل تسييل المحفظة بسبب صلات القرابة أو المعارف مما قد يؤثر في قيمة المحفظة خاصة اذا استمر الانخفاض كما انه من غير المستبعد ان تنشأ مشاكل اذا قامت الشركة بالتسييل دون النظر لاعتبارات مثل مراعاة الخواطر بوجود ادعاءات من  ان الشركة تعجلت  في  البيع أو اشياء من هذا القبيل وربما نرجع الي الوراء كما يقول كرارة لنسقط في دوامة المشاكل السابقة التي تعرض  لها عديد من الشركات بسبب وجود تسجيلات لطلبات العملاء وأوامرها بالبيع أو الشراء وغيره وأوضح انه في الاسواق المتقدمة والمنضبطة يحدث ذلك حتي لعملاء التداول الالكتروني حيث تقوم الشركة مباشرة بتسييل المحفظة  في  حالة الخطر خلال 24 ساعة اذا لم يقم العميل بتغطية العجز فيها بأموال سائلة حتي لو تدخل رئيس الدولة نفسه للتأثير علي قرار الشركة.

وأوضح انه فيما عدا ذلك لا يعتبر ان ممارسة الائتمان له أي مخاطر علي الشركات لانها معروفه ومحسوبة منذ البداية.

كما اكد كرارة اهمية الاسراع بتفعيل  النظام الجديد لحماية السوق من ممارسة شركات كثيرة  للنشاط بشكل قد يؤدي  الي عواقب خطيرة بسبب مبالغة بعض الشركات في منح الائتمان حتي انه يصل احيانا الي اربعة  اضعاف اموال المستثمر.

ويرفض كرارة منطق  البعض الذي يقول ان  الوقت غير مناسب بسبب ظروف السوق وعدم وجود وعي لدي المستثمرين مما يشكل خطرا كبيرا عليهم وقال ان هذا المنطق يعني ان الوقت المناسب لن ياتي ابدا لان السوق ستنخفض وترتفع وتنخفض مرة اخري كما طالب بالتخلي عن فكرة الوصاية علي المستثمر لانها لن تعلمه أو تجعله واعيا ابدا فالمستثمر سيتعلم بالتجربة وسيعرف المخاطر اذا خسر وعليه ان يقرر وفقا لتجربته ما اذا كان سيستمر في السوق من عدمه وهو ما حدث وقت طرح  المصرية للاتصالات حيث دخل اكثر من 250 الف مستثمر جديد كثير منهم خسر كل ما لديهم وخرجوا من السوق في حين اتفن كثير منهم التعامل مع السوق واستمر مشيرا الي ان  هذا الموقف يذكره بالمعارضين لاستمرار بث القنوات الارضية لفترات متاخرة قبل عدة سنوات علي خلفية ان المواطن يجب ان ينام مبكرا وتساءل  ماذا يمكن  ان  يمنع المواطن من ان يتخذ قرار غلق  جهاز التليفزيون بنفسه للنوم مبكرا مادامت ظروفه تستدعي ذلك.

ونوه كراره الي دور البنوك  الكبير المتوقع في دعم نشاط الشراء بالهامش عبر شركات السمسرة وقال انها ستتسابق لمنح ائتمان لعملاء شركات معينة فقد تلقت هيرمس عروضا من بنوك عديده لهذا الغرض – خاصة ان شركات الشراء بالهامش ستكون ذات مواصفات ومعايير محددة كما ان الاسهم نفسها ستخضع لشروط معينة  إلا أن  مجدي عبدالنبي مدير  ادارة الوراق المالية في  البنك الوطني المصري  يري ان الابتعاد عن شركات  السمسرة وستسعي لتمويل المستثمرين مباشرة لان وجود الشركات كطرف ثالث في العقد المنفصل سيحمل الائتمان مخاطر اكبر خاصة ان كل الشركات في  السوق غير مؤهلة فنيا واداريا للعمل بها ويضاف الي ذلك ان التمويل في الاوراق المالية يعد من الممارسات الناجحة المحددة الخطوات والاجراءات ونسب الاقتراض وتختلف من بنك الي آخر ولا يزيد الحد الاقصي لها عن %50 من قيمة الاوراق السوقية اما في حالة دخول البنك في شراكات مع شركات السمسرة لتمويل المستثمرين فإن الأمر سيحتاج الي اجراءات وخطوات اخري معقده واكد ان البنوك  بصفة  عامة تعتبر الاقدر علي ممارسة نشاط السمسرة كما يحدث في دول عربية مثل المملكة العربية السعودية.

في حين يري  كمال محجوب ان تنظيم الشراء بالهامش سيشجع البنوك علي المشاركة في السوق من خلال شركات السمسرة لانها تعد قناة جديدة لتوظيف جزء من الودائع المتراكمة لديها متوقعا انها ستكون من الانشطة المربحة بالنسبة لها خاصة انها يمكن ان تحصل فوائد علي الاقراض وايضا نسبة من عمولة السمسرة علي العمليات الممولة.

علي جانب آخر اكد محجوب ان حماس البنوك لتمويل شركات السمسرة سيظل رهنا بعدم وجود أي ثغرات في القرار الجديد قد تهدد اموالها مثل قيام العميل ببيع محفظته الممولة عبر الاقتراض من خلال شركة اخري أو في حالات وفاة العميل أو تعرضه للافلاس.

أما المستثمرون فلهم وجهة نظر اخري فيقول محمد  يحيي احد  المستثمرين الصغار ان كلا يبحث  عن مصالحه مضيفا ان شركات السمسرة في اطار سعيها  الي تعظيم ارباحها يمكن ان تقدم بسهولة اغراءات مختلفة لعملائها لتستطيع جذبها وهو ما قد يشجع المستثمر الصغاير علي الدخول بكل  ثقله لاستغلال الشراء بالهامش متحاشيا ما قد يتعرض له من  مخاطر ومدفوعا بصغر حجم رأسماله ورغبته في زيادته كي يمتلك فرصاً استثمارية اكبر كما ان المستثمر  الصغير معروف في البورصة بانه اكثر اندفاعا ومجازفه مقارنة بالمستثمر الكبير أو المتوسط.

بينما يري سمير حسين ان هبوط في الفترة الماضية وتحمل كثير من المستثمرين خاصة في اكتتاب المصرية للاتصالات خسائر مفجعة سيكون له بالغ الاثر في  دفع من تبقي منهم للاستفادة من النشاط لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو هل ستقرض تلك  الشركات كل  عملائها ام سيظل نشاطها الائتماني محصورا بين  فئة وعملاء بعينهم واستبعد حسين ان تتوسع الشركات في تمويل كل المستثمرين لديها خاصة الصغار الذين لا يجدون رعاية من معظم الشركات الكبيرة تحديداً مشيرا الي ان تقنين النشاط في حد ذاته قد يكون حافزا لبعض الشركات التي ستحصل علي رخصة الشراء بالهامش الي توسيع قاعدة عملائها من خلال تقديم  الائتمان الي مستثمرين جدد .

ضوابط اللائحة التنفيذية

تنص تعديلاتت اللائحة التنفيذية المنظمة للشراء بالهامش علي أنه لايحوز مباشرة عمليات شراء الاوراق المالية بالهامش الا عن طريق شركات السمسرة أو احد امناء الحفظ ولا يجوز مباشرة عمليات اقتراض الاوراق المالية بغرض البيع الا عن طريق شركة من شركات السمسرة وذلك وفقا للشروط والاجراءات والاحكام المنصوص عليها في هذا  الباب ومع عدم الاخلال بالاحكام المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزي للاوراق المالية الصادرة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 906 لسنة 2001.

ويجب الا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة التي ترغب في مزاولة عمليات الشراء بالهامش عن خمسة عشر مليون جنيه ويجب الا يقل رأسمال المصدر والمدفوع للشركة التي ترغب في مزاولة عمليات اقتراض الاوراق المالية بغرض البيع عن خمسة ملايين جنيه مصري وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن عشرين مليون جنيه إذا باشرت عمليات  كل من الشراء بالهامش واقتراض الاوراق المالية بغرض البيع معا.

ويجب ألا يقل المبلغ  الذي يخصصه أمين الحفظ لمباشرة عمليات الشراء بالهامش اذا كان بنكا عن خمسة عشر مليون جنيه.

قواعد الشراء

وعلي العميل الراغب في الشراء بالهامش ان يسدد للشركة نقدا مالا يقل  عن (%50) من ثمن الاوراق المالية المشتراة لحسابه ولا تقل هذه النسبة عن «%20» بالنسبة للسندات الحكومية أو ان يقدم  للشركة ويضع تحت تصرفها احدي الضمانات التالي بذات  القيمة:

(أ) خطابات ضمان مصرفية غير  مشروطة صادرة لصالح الشركة من  أحد البنوك أو فروع البنوك الاجنبية الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري.

(ب) ودائع لدي احد البنوك أو فروع البنوك الخاضعة لاشراف البنك المركزي المصري بشرط ان يتم تجميدها لدي البنك لصالح الشركة وأن يجوز تسييلها عند طلب الشركة دون اشتراط موافقة العميل علي ان يتم  تقييمها بنسبة %90 من اصل مبلغ الوديعة.

ويجوز ان يضع العميل تحت تصرف الشركة كضمان اوراقا مالية يتوافر بها الشروط المشار إليها بالمادة السابقة اعلاه  ولا تقل قيمتها السوقية في تاريخ تقديمها عن %100 من ثمن الاوراق المالية المشتراة  لحسابه.

ويجوز  للهيئة تعديل  النسب المذكورة في ضوء اوضاع السوق وبناء علي اقتراح من  البورصة.

وتلتزم  الشركة بابلاغ شركة الايداع والقيد المركزي  بأي عملية شراء بالهامش في ذات يوم تنفيذ العملية بحجز الاوراق المالية المشتراة بالهامش بحساب العميل  لدي أمين الحفظ لصالح الشركة.

صلاحيات البيع  والتسبيل

علي  الشركة ان تعيد تقييم الاوراق المالية محل الشراء بالهامش في نهاية  كل يوم عمل وفقا لقيمتها السوقية فإذا تبين للشركة نتيجة لانخفاض  القيمة السوقية لهذه الاوراق ان مديونية العميل قد تجاوزت %60 من قيمتها  السوقية بسعر الاقفال المعلن من البورصة وجب عليها اخطار العميل بتخفيض هذه النسبة سواء بالسداد النقدي أو بتقديم  ضمانات اضافية  وعليها اتخاذ هذا الاجراء اذا بلغت النسبة %85 بالنسبة للسندات الحكومية.

وللشركة اتخاذ اجراءات بيع الاواق المالية وتسييل الضمانات المقدمة  من العميل للوصول بنسبة مديونيته الي %50 أو اقل من القيمة السوقية للاوراق المالية المشتراة بالهامش أو %80 أو اقل  بالنسبة للسندات  الحكومية في الحالات التالية:

(أ) اذا لم يقم العميل بتخفيض نسبة مديونيته عن النسبة المشار إليها في الفقرة السابقة وذلك بعد مرور يومي عمل علي إخطاره.

(ب) اذا بلغت نسبة مديونية العميل %70 من القيمة السوقية للاوراق المالية أو %90 من القيمة السوقية للسندات الحكومية.

ويتم تخفيض نسبة مديونية العميل الي الشركة اما بالسداد  النقدي أو بتقديم احدي الضمانات الاتية التي توضع  تحت تصرف الشركة:

(أ) خطابات ضمان مصرفية غير مشروطة صادرة لصالح الشركة من احد البنوك أو فروع البنوك الاجنبية الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري.

(ب) ودائع لدي احد البنوك أو فروع البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري بشرط ان يتم تجميدها لدي البنك لصالح الشركة وان يجوز تسييلها عند  طلب الشركة دون اشتراط  موافقة العميل علي ان يتم  تقييمها بنسبة %90 من اصل مبلغ الوديعة.

(ج) اوراق مالية يتوافر فيها المعايير المشار إليها بالمادة 293 اعلاه.

وتستبعد من حساب الضمانات المقدمة من عميل الشراء بالهامش أي ورقة مالية تفقد احد  المعايير المشار  إليها سواء تم تقديمها وفقا للمادة 294 من هذه اللائحة أو تم تقديمها كضمانات اضافية وفقا للفقرة السابقة.

وتسري هذه الاحكام عند انخفاض القيمة السوقية للضمانات المقدمة  من العميل.

 ويجوز للهيئة تعديل الضمانات التي يمكن قبولها من عملاء الشراء بالهامش أو وضع نسب معينة لتقييمها طبقا  لاوضاع السوق  وبناء علي اقتراح من البورصة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »