: حياة حسين
مثلما تمنح الحدود السعرية بعض المتلاعبين فرصة لاستغلال ماةو قانوني لممارسة اشياء غير قانونية كالتحكم في بعض الاسهم وانتشار ظاهرة (التصفير) فان هناك بنودا قانونية اخري تستغل بنفس الطريقة مثل تلك الخاصة بتحريك سعر السهم صعودا او هبوطا اثناء التداول عند تنفيذ أي اوامر تضم كمية من الاسهم بحد ادني 100 سهما وهي ما يمكن ان تؤدي الي تلاعب البعض خاصة بالنسبة الي الاسةم منخفضة السيولة في السوق وهو ماينعكس علي سعر اقفال السهم الذي يحسب علي اساس متوسط اسعار طوال يوم تداول وايضا ربما يكون واحدا من اسباب الصعود الخفية لعدد من الاسهم ذات الاداء الضعيف خلال الفترة الماضية.
وقال مصدر مسؤول باحدي شركات السمسرة فضل عدم ذكر اسمه ان المائة سهم قليلة جدا لدرجة تمكن أي من المتلاعبين تحريك سعر السةم صعودا او هبوطا خاصة بالنسبة للشركات التي تعد اسهمها ذات التداول الحر محدودة في السوق.
واضاف مصطفي سعد الرئيس التنفيذي لشركة HC للسمسرة انه من الصعب استغلال هذه القاعدة القانونية في التلاعب بين الاسهم النشطة التي تتمتع بدرجة عالية من السيولة في السوق مثل ةيرمس او المنتجعات ولكن في الاسهم غير النشطة ومحدودة العدد من المستثمرين والذين تنعكس اثارها السلبية عليهم فقط ويحدث ذلك كثيرا في الشركات المغلقة ويمكن للهيئة ان تغير كمية الاسهم المائة ويتم حسابها علي اساس نسبة من قيمة الشركة السوقية مثلا او أي وسيلة اخري بحيث تقفل هذا الباب امام المتلاعبين وحماية المستثمرين حتي ولو كانوا اقلية مقارنة بالمستثمرين في الاسهم النشطة. واضاف سعد ان استغلال هذه القاعدة يؤثر علي سعر الاقفال الذي يحسب علي اساس متوسط اسعار اليوم. من جهته قال احمد فاروق مدير التداول في شركة كاونسل للسمسرة في الاوراق المالية ان بعض تطور انظمة العمل في البورصة وزيادة عمق السوق وتطورة يخلق ضرورة الي العودة الي حساب سعر الاقفال علي اساس اخر سعر تم التنفيذ بة في السوق كما يحدث في كل البورصات العالمية المتقدمة واشار الي ان تطور الانظمة المستخدمة ستمنع التلاعب لأنها تمثل رقابة صارمة وقال ان العودة مرة اخري الي الحساب وفقا لاخر سعر تنفيذ يعد اجراء مهم في سبيل التطور الا ان اثارة ستكون حيادية.
مثلما تمنح الحدود السعرية بعض المتلاعبين فرصة لاستغلال ماةو قانوني لممارسة اشياء غير قانونية كالتحكم في بعض الاسهم وانتشار ظاهرة (التصفير) فان هناك بنودا قانونية اخري تستغل بنفس الطريقة مثل تلك الخاصة بتحريك سعر السهم صعودا او هبوطا اثناء التداول عند تنفيذ أي اوامر تضم كمية من الاسهم بحد ادني 100 سهما وهي ما يمكن ان تؤدي الي تلاعب البعض خاصة بالنسبة الي الاسةم منخفضة السيولة في السوق وهو ماينعكس علي سعر اقفال السهم الذي يحسب علي اساس متوسط اسعار طوال يوم تداول وايضا ربما يكون واحدا من اسباب الصعود الخفية لعدد من الاسهم ذات الاداء الضعيف خلال الفترة الماضية.
وقال مصدر مسؤول باحدي شركات السمسرة فضل عدم ذكر اسمه ان المائة سهم قليلة جدا لدرجة تمكن أي من المتلاعبين تحريك سعر السةم صعودا او هبوطا خاصة بالنسبة للشركات التي تعد اسهمها ذات التداول الحر محدودة في السوق.
واضاف مصطفي سعد الرئيس التنفيذي لشركة HC للسمسرة انه من الصعب استغلال هذه القاعدة القانونية في التلاعب بين الاسهم النشطة التي تتمتع بدرجة عالية من السيولة في السوق مثل ةيرمس او المنتجعات ولكن في الاسهم غير النشطة ومحدودة العدد من المستثمرين والذين تنعكس اثارها السلبية عليهم فقط ويحدث ذلك كثيرا في الشركات المغلقة ويمكن للهيئة ان تغير كمية الاسهم المائة ويتم حسابها علي اساس نسبة من قيمة الشركة السوقية مثلا او أي وسيلة اخري بحيث تقفل هذا الباب امام المتلاعبين وحماية المستثمرين حتي ولو كانوا اقلية مقارنة بالمستثمرين في الاسهم النشطة. واضاف سعد ان استغلال هذه القاعدة يؤثر علي سعر الاقفال الذي يحسب علي اساس متوسط اسعار اليوم. من جهته قال احمد فاروق مدير التداول في شركة كاونسل للسمسرة في الاوراق المالية ان بعض تطور انظمة العمل في البورصة وزيادة عمق السوق وتطورة يخلق ضرورة الي العودة الي حساب سعر الاقفال علي اساس اخر سعر تم التنفيذ بة في السوق كما يحدث في كل البورصات العالمية المتقدمة واشار الي ان تطور الانظمة المستخدمة ستمنع التلاعب لأنها تمثل رقابة صارمة وقال ان العودة مرة اخري الي الحساب وفقا لاخر سعر تنفيذ يعد اجراء مهم في سبيل التطور الا ان اثارة ستكون حيادية.