بورصة وشركات

المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يقفز 18.25 %

المؤشر الرئيسي للبورصة يقفز 18.25 %

شارك الخبر مع أصدقائك

خالد بدر الدين

قفز المؤشر الرئيسى “EGX 30” للبورصة المصرية، خلال 31 أسبوعًا منذ بداية العام، عندما هبط لـ 6981 نقطة وحتى الآن بأكثر من 1274 نقطة، أو مايعادل 18.25 % ليتجاوز 8255 نقطة، مع نهاية الأسبوع الماضى، ليسجل أعلى مستوى منذ أكثر من 13 شهراً ليتفوق على جميع مؤشرات البورصات العالمية، البالغ عددها 94 بورصة، والتى يتتبعها المحللون فى وكالة “بلومبرج”، وذلك بفضل المفاوضات الجارية حاليًا بين الحكومة وصندوق النقد الدولى للحصول على قروض.

وذكرت وكالة “بلومبرج”، أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية حقق مكاسب واضحة، خلال الشهر الماضى، ليحتل المركز الأول فى منطقة الشرق الأوسط والعالم، مع تحسن سندات اليورو المصرية المستحقة 2025، والتى هبط عائدها بأكثر من 62 نقطة أساس ليصل إلى 6.82 % فى بورصة لندن، وانخفاض تكلفة التأمين ضد العجز عن السداد على السندات أجل خمس سنوات 9 %.  
 
ولجأت مصر إلى صندوق النقد الدولى لدعم اقتصادها المتعثر، وإعطاء شهادة ثقة للمستثمرين الأجانب بعد استمرار ارتفاع العجز فى ميزانيتها لمستويات خطيرة تراوح بين 11 % و13 % طوال الست سنوات الماضية، ما يجعلها تستطيع تنفيذ الشروط المعتادة فى أى اتفاقية مع الصندوق، ومنها تقليص الإنفاق والدعم وزيادة الضرائب، وتخفيض قيمة العملة وخصخصة الشركات الحكومية، مع بيع حصص فيها تقدر بـ 20 % لـ 30 %.

وكان من نتيجة المفاوضات، أن موازنة السنة المالية الحالية التي بدأت في أول يوليو، تستهدف نموا حقيقيا نسبته 5.2 % مقارنة مع 4.4 % في السنة الماضية، و4.2 % في 2014-2015، كما تتوقع الموازنة الجديدة انخفاض نسبة العجز من 11.5 %، في كل من السنتين الماليتين السابقتين إلى 9.8 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

ووافقت الحكومة المصرية -نهاية الأسبوع الماضى- على إصدار سندات تتراوح قيمتها بين 3 و5 مليارات دولار بين سبتمبر وأكتوبر القاديمن، رغم أنها أجلت مرارًا العودة إلى أسواق الدين الدولية منذ يونيو 2015، عندما باعت أول سندات دولية لها منذ خمسة أعوام، وأن باب تلقي عروض البنوك والمؤسسات الدولية لترتيب إصدار السندات سيظل مفتوحا حتى نهاية الأسبوع الحالى. 

ويسعى البنك المركزى المصرى إلى تطبيق آلية مرنة لأسعار الصرف الأجنبى لتتضيق الفجوة بين أسعار الدولار فى السوق الرسمية والأخرى السوداء، والتى قفزت إلى أكثر من 42 % لأول مرة فى تاريخها، بعد أن هبط الجنيه المصرى بأكثر من 60 منذ بداية العام حتى الآن، ليصل إلى 12 جنيهًا فى السوق السوداء.

ومن ناحية أخرى، تعرضت معظم البورصات العربية لخسائر واضحة -خلال الأسبوع الماضى- لتواصل هبوطها هذا العام مع استمرار انخفاض أسعار البترول التى باتت تتراوح بين 41 و 43 دولارًا للبرميل، ولكن مؤشرات البورصات الآسيوية تشهد مكاسب متواضعة بقيادة اليابان لارتفاع الين، وانخفاض برامج التحفيز النقدى دون التوقعات والصين لاستمرار تباطؤ نموها الاقتصادى لأدنى مستوى منذ 25 سنة.

وتواجه البورصات الأوروبية صعوبات بعد الخسائر التى تعرضت لها، بسبب تزايد المخاوف بخصوص مستويات رأسمال البنوك في وقت يكافح فيه القطاع البنكى للنمو، في ظل أسعار فائدة شديدة الانخفاض، بينما تحقق البورصات الأمريكية أكثر مكاسب مع صدور بيانات اقتصادية قوية، منها انتعاش سوق الوظائف، وارتفاع أرباح الشركات خلال الربع الثانى من العام الجارى.  

شارك الخبر مع أصدقائك