قطعت السوق المصرية شوطا جيدا في التحول نحو الاعتماد علي المؤسسات بصورة اكبر خلال تعاملات عام 2010 من خلال استحواذها علي %52 من اجمالي تداولات العام مقارنة بـ %37 خلال عام 2009، وذلك علي الرغم من تراجع حجم الصفقات وعمليات نقل الملكية الي 52 ملياراً مقابل 144 مليار جنيه بالسوق الرئيسية خلال فترة المقارنة ، علاوة علي تكويد 3908 مؤسسات جديدة ، استحوذ الاجانب علي الشريحة الكبري منها.
 |
| على الطاهرى |
وطرحت هذه المتغيرات الجديدة تساؤلات حول اسباب زيادة احجام تعاملات المستثمر المؤسسي وتأثيره الفعلي بالسوق بالاضافة الي الدور الذي يمكن ان تلعبه المؤسسات الجديدة خلال عام 2011.
وحدد خبراء سوق المال 4 عوامل رئيسية ساهمت في ارتفاع حصة المؤسسات من تعاملات 2010، في مقدمتها تسجيل الاقتصاد المصري معدلات نمو جيدة بنحو %5.1 مما اضفي مزيدا من الثقة علي المناخ الاستثماري بالسوق المحلية امام المؤسسات ، خاصة الاجنبية ، بالاضافة الي تكثيف المؤسسات الاجنبية لتوجهها الشرائي بالاسواق الناشئة ومن بينها السوق المصرية وتسجيل شريحة من البورصات العالمية معدلات نمو جيدة وعلي رأسها السوق الامريكية التي ارتفعت بنحو %9.5 خلال العام الماضي والدور الكبير الذي تلعبه السندات في جذب المزيد من الاستثمارات المؤسسية نحو السوق المحلية.
ويري علي الطاهري، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة دلتا القابضة للاستثمارات المالية، ان سوق المال المصرية استمدت قوتها خلال عام 2010 من التحسن الذي طرأ علي الاقتصاد المصري وتسجيله معدلا بنحو %5.1 وهو ماجذب المؤسسات المالية الاجنبية والمحلية للإستثمار بالبورصة بناء علي قدرة السوق علي تحسين ادائها علي المدي الطويل بالتزامن من مواصلة الاقتصاد المحلي معدلات النمو الجيدة المرشحة لتخطي حاجز الـ%6 خلال العام المقبل.
وقال إن الطروحات الجديدة المتمثلة في جهينة وعامر جروب ساهمت في جذب مؤسسات جديدة خاصة انها اعتمدت علي تغطية الحصة الكبري منها من خلال الطرح الخاص الذي يضم المؤسسات المالية والمستثمرين الافراد ذوي الملاءة المالية المرتفعة مما انعكس علي زيادة عدد المؤسسات المنضمة حديثا الي السوق المصرية.
واكد الطاهري انه لا يمكن ارجاع زيادة احجام تعامل المؤسسات الي %52 من اجمالي تعاملات البورصة المصرية الي الصفقات التي تمت بسوق داخل وخارج المقصورة لان هناك تراجعا واضحا في احجامها الي 52 مليار جنيه مقابل 144 مليار جنيه مما يعني ان هناك تحسنا في احجام التداول الفعلية للمستثمر المؤسسي ، والذي لم تتجاوز حصته خلال عام 2009 حاجز الـ%37.
واستبعد زيادة احجام تداول المؤسسات مع تراجع قيم تداول المستثمرين الافراد حيث يمكن ان يؤثر علي نسب الاستحواذ من اجمالي احجام التداول ولكن لا توجد علاقة بين زيادة قيم تعاملات المؤسسات من جانب وانخفاض احجام تعاملات الافراد من جانب اخر.
واكد ان المؤسسات المالية لعبت الدور الرئيسي في دعم البورصة المصرية خلال العام الماضي لانها حافظت علي احجام التداول نسبيا تفاديا لانكماشها علي غرار العديد من اسوق العالم التي منيت بخسائر في العام الماضي في الوقت الذي انخفضت فيه احجام التداول بالسوق الرئيسية بدون الصفقات من 290 الي 264 مليار جنيه بمعدل %8.96 فقط بالاضافة الي تحقيقها نموا بنحو %15.
وتوقع ان يظهر دور المؤسسات المالية التي تم تكويدها خلال العام الماضي بصورة اوضح خلال تعاملات 2011 وفقا للمعطيات والعناصر التي ستؤثر في السوق المصرية مثل الانتخابات الرئاسية والعوامل الخارجية سواء علي صعيد اقتصادات الدول العربية او استراتيجية تعامل دول الاتحاد الاوروبي مع ازماتها المالية.
وحددت رنا العدوي، العضو المنتدب بشركة اكيومن لادارة الاصول، ثلاثة عوامل في زيادة الاستثمارات الاجنبية بالبورصة المصرية ، في مقدمتها تحسن المناخ الاقتصادي المصري وتحقيق معدلات نمو جيدة مرشحة للارتفاع الي %6.5 خلال العام الحالي بالاضافة الي تسجيل الشركات المقيدة في السوق المصرية نتائج جيدة وتحقيق معدلات نمو مما ساعد علي دعم ثقة المستثمرين الاجانب.
وقالت ان تحقيق اسواق المال الاجنبية معدلات نمو جيدة خاصة البورصة الامريكية جاء من خلال ارتفاعها بنحو %9.5 خلال العام الماضي لتنطلق من 10500 نقطة الي مستوي 11500 نقطة ، وهو مادفع بدوره المؤسسات الاجنبية الي النظر نحو الاسواق الاخري التي تكمن بها فرص نمو ، لتوظيف الارباح التي تم تحقيقها باسواقها المحلية.
واشارت الي ان العامل الثالث يتمثل في ارتفاع احجام التداول علي السندات بصورة لافتة خلال عام 2010 حيث وصل الي 63 ملياراً مقارنة 41 مليار جنيه خلال العام قبل الماضي بمعدل نمو %53.65 ، حيث ارتفع عدد السندات المتداولة من 40 الي 66 مليون سند بارتفاع قدره %65، مؤكدة ان هذه الاداة الاستثمارية جذبت شريحة من استثمارات المؤسسات خاصة في ظل تذبذب اسعار العملات مثل الدولار.
واوضحت انه علي الرغم من تحسن احجام تداول المؤسسات بسوق المال خاصة علي صعيد التداول علي الاسهم فإنها لا تتناسب مع عدد المؤسسات التي تم تكويدها خلال عام 2010 والبالغ عددها حوالي 3908 مؤسسات ، ورجحت ان تكون سوق السندات قد استحوذت علي الحصة الاكبر من هذه الاستثمارات المؤسسية.
وفي سياق متصل اكد حمدي رشاد، رئيس مجلس ادارة شركة الرشاد القابضة للاستثمارات المالية، انه كان هناك تحسن واضح في تعاملات المؤسسات خلال العام الماضي خاصة ان تعاملاتهم تتسم بارتفاع احجامها ، وهو ما سيدفع السوق نحو التحول الي التعاملات المؤسسية بصورة اكبر وهو ماظهر علي تعاملات شريحة من الافراد من خلال توجههم نحو الاستثمار في اسهم البنوك مثل CIB و NSGB مما دفع هذا القطاع الي تصدر قائمة الارتفاعات خلال 2010 بتسجيله معدل نمو %76.47.
وتوقع ان تظهر فاعلية المؤسسات التي انضمت حديثا الي السوق المصرية بصورة اكثر تأثيرا خلال تعاملات العام الراهن ، لان تحسن الاقتصاد المصري كان السبب الرئيسي في جذب هذه الاستثمارات وهو العامل الذي مازال مرشحا لمواصلة التحسن خلال العام الراهن ليساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية الي سوق المال.
من جانب آخر يري شريف سامي، العضو المنتدب بشركة مصر المالية للاستثمارات، ان زيادة حصة المؤسسات من احجام التداول الي %52 علاوة علي تكويد حوالي 3908 مؤسسات جديدة بالبورصة المحلية لم تعبر بشكل واضح عن زيادة تاثير المؤسسات خلال العام الماضي حيث ظلت احجام التداول منخفضة وتدور حول 750 مليون جنيه كمتوسط في الجلسة الواحدة.
وقال إن الصناديق الاستثمارية التي تتصدر قائمة المؤسسات الاكثر نشاطا غالبا لم نر انطلاقة لها من حيث احجام التداول خلال 2010، علاوة علي انه في حال تعويض زيادة السيولة التي ضختها المؤسسات المالية بالسوق ، وتراجع تعاملات المستثمرين الافراد كان من الممكن ان تتحسن اوضاع شركات السمسرة في الاوارق المالية الا ان هذا الامر لم يحدث لان احجام التداول ظلت منخفضة.
واعتبر العضو المنتدب بشركة مصر المالية للاستثمارات ان زيادة عدد المؤسسات الاجنبية التي تم تكويدها خلال العام الماضي الي 2581 مؤسسة دليل علي زيادة اهتمام المستثمرين الاجانب بالبورصة المصرية ، وهو ما انعكس علي تحقيقهم صافي شراء من اجمالي تعاملات السوق بعد استبعاد الصفقات الي 8.4 مليار مقابل 5 مليارات جنيه خلال العام الماضي بما يعادل %16.
واشار الي ضرورة تحديد هوية هذه المؤسسات الاجنبية الجديدة حيث يتم تأسيس شركات مصرية بالخارج بصورة او بأخري مثل شركة بلتون بارتنرز واطلاق صناديق استثمارية بنظام ” الأوف شور ” بالاضافة الي اهمية توضيح هل هناك صناديق فرعية تم اشتقاقها من صناديق رئيسية متواجدة منذ فترة بالفعل للوقوف علي القيمة المضافة التي سجلتها او من المرتقب ان تحققها هذه المؤسسات.
ويذكر ان عدد المؤسسات الجديدة التي تم تكويدها بالسوق المصرية تتوزع بواقع 2581 مؤسسة اجنبية و1168 مؤسسة مصرية بالاضافة الي 159 مؤسسة عربية.
وارجع عادل كامل، مديرصناديق »اتش سي«، ارتفاع حصة المؤسسات الي %52 من اجمالي تعاملات عام 2010 الي عدة عوامل من بينها اتسام الاسواق المالية بالاضطراب والتذبذب مما ادي الي احجام المتعاملين الافراد عن تكثيف استثماراتهم ، في الوقت الذي رأت فيه وحدات البحوث التابعة للمؤسسات ان هناك فرصا جيدة لتسجيل معدلات نمو مع تلاشي الجزء الاكبر من الازمة العالمية وهو ما ظهر في تحقيق السوق معدل نمو %15 خلال هذا العام.
وقال إنه كان هناك توجه معروف منذ بداية العام الماضي من المؤسسات الاجنبية بالاسواق المتقدمة نحو ضخ سيولتها خلال 2010 تجاه الاسواق الناشئة ومن بينها مصر وهو ما انعكس علي زيادة نسبتهم من المؤسسات التي تم تكويدها خلال العام الماضي الي %66.04، موضحا ان هذين العاملين ساهما في زيادة احجام تداولات المستثمر المؤسسي من جانب وزيادة نسبتهم من اجمالي تداول السوق مع تقلص حصة الافراد من جانب آخر.
ولفت الي ان انخفاض اجمالي قيمة عمليات نقل الملكية المنفذة خلال العام الماضي الي 52 مليارا مقابل 144 مليار جنيه بمعدل تراجع %63.88، ساعد في التعبير عن احجام التداول الفعلية بصورة اكثر وضوحا، والتأكيد علي زيادة تأثير المؤسسات المالية بسوق المال المصرية.
واستبعد مدير صناديق »اتش سي« حدوث تحول كبير للمستثمرين الافراد نحو الصناديق الاستثمارية مما ساهم في زيادة حصة الاخير علي حساب الافراد لانها لم تنعكس علي زيادة حملة الوثائق حيث ظلت تتحرك بالقرب من مستوياتها العادية تقريبا خلال 2010.
وقلل »كامل« من دور الطروحات الجديدة مثل »جهينة« و»عامر جروب« في جذب استثمارات جديدة من المؤسسات بصورة لافتة نظرا لتصنيف هذه الشركات ضمن الطروحات متوسطة الحجم حيث دارت القيمة الاجمالية للطرحين حول 2 مليار جنيه تقريبا.