كتبت ـ ياسمين منير:
كسا اللون الأحمر أغلب شاشات تداول الأسواق العربية أمس، علي خلفية الاضطرابات السياسية التي يعاني منها العديد من الأسواق العربية خلال الفترة الراهنة، تأثراً بالثورة الشعبية التونسية، علي الرغم من محدودية الخسائر التي منيت بها هذه الأسواق مقارنة بالسوق المحلية. وتراجعت أمس 8 بورصات عربية، تشمل البورصة المصرية، في حين سجلت 3 أسواق عربية فقط ارتفاعاً بنسب محدودة لم تتجاوز %1. تصدرت البورصة السعودية قائمة التراجعات خلال تعاملات أمس، وفقد مؤشرها الرئيسي حوالي %0.78 من رصيده بقيم تعاملات بلغت ما يقرب من 3.272 مليار ريال سعودي.
تلتها السوق اللبنانية بنسبة تراجع بلغت %0.45، ليتراجع رأس المال السوقي لبورصة بيروت إلي 12.673 مليون دولار، مقارنة بـ12.736 مليون في تعاملات الاثنين، كما فقدت السوق الفلسطينية %0.45 من قيمتها، وسجلت تداولات بقيمة 829.089 ألف دينار، من خلال تنفيذ 329 عملية تداول.
في حين احتلت السوق البحرينية، المركز الرابع بقائمة تراجعات الأسواق العربية، وانخفض مؤشرها بنسبة %0.41، مسجلاً تداولات بقيمة 308.95 ألف دينار، عبر تداول 12 سهماً فقط من خلال 24 صفقة، ارتفع منها 3 أسهم، في مقابل تراجع سهمين، فيما التزمت الأسهم السبعة الباقية بإغلاقات تعاملات أمس الأول الاثنين.
وجاءت في المركز الخامس سوق أبوظبي، التي فقدت حوالي %0.39 من قيمة مؤشرها الرئيسي، وسط استقرار نسبي في معدلات السيولة. وسجلت تداولات بقيمة 135.7 مليون درهم، إلا أن اللون الأحمر سيطر علي تداولات أغلب القطاعات المتداولة بهذه السوق، وتراجعت 6 قطاعات متداولة بقيادة القطاع الصناعي، الذي فقد حوالي %7.14 من قيمته، في مقابل صعود قطاعي العقارات والطاقة بنسب بلغت %3.03 و%0.47 علي التوالي.
فيما فقدت بورصة مسقط %0.22 بتعاملات أمس، وسط ضغوط بيعية اجتاحت جميع القطاعات، بالتزامن مع تراجع قيمة التعاملات إلي 6.17 مليون ريال مقابل 8.11 مليون ريال لتعاملات الاثنين، إثر تراجع حجم التداول من 20.95 مليون سهم لتعاملات أمس الأول، إلي 15.56 مليون سهم، بضغط من تراجع عدد من القطاعات الحيوية بالسوق العمانية، وفي مقدمتها قطاعا البنوك والصناعة، في حين تذيلت السوق الأردنية قائمة التراجعات، فاقدة حوالي %0.11 من قيمتها.
علي صعيد الأسواق الصاعدة، تصدرت بورصة دبي قائمة الارتفاعات، لتؤكد التزامها بالبقاء في المنطقة الخضراء لليوم الثاني علي التوالي، رغم الإضرابات التي اجتاحت مختلف الأسواق العربية، بالتزامن مع تحسن نسبي في مستويات السيولة خلال تعاملات أمس، مقارنة بالجلسة السابقة، مسجلة تعاملات بقيمة 134.5 مليون درهم عبر تداول 78.6 مليون سهم.
وجاءت السوق القطرية في المركز الثاني، وربح مؤشرها %0.39، وسط ارتفاع نسبي في قيم وأحجام التداول، حيث بلغت قيمة التعاملات 510.7 مليون ريال، مقابل 386.1 مليون ريال للجلسة الثانية، عبر تداول 40 سهماً من إجمالي 42 سهماً مدرجة بالسوق، 20 منها فقط سجل ارتفاعاً، في مقابل تراجع 14 سهماً، وإبقاء 6 أسهم علي إغلاقاتها السابقة.
وسجلت السوق الكويتية، أول ارتفاع بمؤشرها السعري منذ بداية الأسبوع، علي الرغم من التراجعات التي عصفت بأداء هذه السوق لأربع جلسات متتالية، ليحقق المؤشر نمواً طفيفاً بلغت نسبته %0.4 فقط، فيما ارتفع المؤشر الوزني بالبورصة الكويتية بواقع %0.43، معوضاً بذلك أغلب خسائر تداولات جلسة أمس الأول الاثنين.
وعلي الرغم من التحسن النسبي في أداء السوق الكويتية، فإن حركة التداول شهدت تراجعاً ملحوظاً، مقارنة بتعاملات مطلع الأسبوع، حيث تراجعت كمية التداول من 182.38 مليون سهم خلال تعاملات الاثنين إلي 114.84 مليون سهم أمس، كما انخفضت قيمة التداول إلي 28.51 مليون دينار، في مقابل 35.96 مليون دينار.
كسا اللون الأحمر أغلب شاشات تداول الأسواق العربية أمس، علي خلفية الاضطرابات السياسية التي يعاني منها العديد من الأسواق العربية خلال الفترة الراهنة، تأثراً بالثورة الشعبية التونسية، علي الرغم من محدودية الخسائر التي منيت بها هذه الأسواق مقارنة بالسوق المحلية. وتراجعت أمس 8 بورصات عربية، تشمل البورصة المصرية، في حين سجلت 3 أسواق عربية فقط ارتفاعاً بنسب محدودة لم تتجاوز %1. تصدرت البورصة السعودية قائمة التراجعات خلال تعاملات أمس، وفقد مؤشرها الرئيسي حوالي %0.78 من رصيده بقيم تعاملات بلغت ما يقرب من 3.272 مليار ريال سعودي.
تلتها السوق اللبنانية بنسبة تراجع بلغت %0.45، ليتراجع رأس المال السوقي لبورصة بيروت إلي 12.673 مليون دولار، مقارنة بـ12.736 مليون في تعاملات الاثنين، كما فقدت السوق الفلسطينية %0.45 من قيمتها، وسجلت تداولات بقيمة 829.089 ألف دينار، من خلال تنفيذ 329 عملية تداول.
في حين احتلت السوق البحرينية، المركز الرابع بقائمة تراجعات الأسواق العربية، وانخفض مؤشرها بنسبة %0.41، مسجلاً تداولات بقيمة 308.95 ألف دينار، عبر تداول 12 سهماً فقط من خلال 24 صفقة، ارتفع منها 3 أسهم، في مقابل تراجع سهمين، فيما التزمت الأسهم السبعة الباقية بإغلاقات تعاملات أمس الأول الاثنين.
وجاءت في المركز الخامس سوق أبوظبي، التي فقدت حوالي %0.39 من قيمة مؤشرها الرئيسي، وسط استقرار نسبي في معدلات السيولة. وسجلت تداولات بقيمة 135.7 مليون درهم، إلا أن اللون الأحمر سيطر علي تداولات أغلب القطاعات المتداولة بهذه السوق، وتراجعت 6 قطاعات متداولة بقيادة القطاع الصناعي، الذي فقد حوالي %7.14 من قيمته، في مقابل صعود قطاعي العقارات والطاقة بنسب بلغت %3.03 و%0.47 علي التوالي.
فيما فقدت بورصة مسقط %0.22 بتعاملات أمس، وسط ضغوط بيعية اجتاحت جميع القطاعات، بالتزامن مع تراجع قيمة التعاملات إلي 6.17 مليون ريال مقابل 8.11 مليون ريال لتعاملات الاثنين، إثر تراجع حجم التداول من 20.95 مليون سهم لتعاملات أمس الأول، إلي 15.56 مليون سهم، بضغط من تراجع عدد من القطاعات الحيوية بالسوق العمانية، وفي مقدمتها قطاعا البنوك والصناعة، في حين تذيلت السوق الأردنية قائمة التراجعات، فاقدة حوالي %0.11 من قيمتها.
علي صعيد الأسواق الصاعدة، تصدرت بورصة دبي قائمة الارتفاعات، لتؤكد التزامها بالبقاء في المنطقة الخضراء لليوم الثاني علي التوالي، رغم الإضرابات التي اجتاحت مختلف الأسواق العربية، بالتزامن مع تحسن نسبي في مستويات السيولة خلال تعاملات أمس، مقارنة بالجلسة السابقة، مسجلة تعاملات بقيمة 134.5 مليون درهم عبر تداول 78.6 مليون سهم.
وجاءت السوق القطرية في المركز الثاني، وربح مؤشرها %0.39، وسط ارتفاع نسبي في قيم وأحجام التداول، حيث بلغت قيمة التعاملات 510.7 مليون ريال، مقابل 386.1 مليون ريال للجلسة الثانية، عبر تداول 40 سهماً من إجمالي 42 سهماً مدرجة بالسوق، 20 منها فقط سجل ارتفاعاً، في مقابل تراجع 14 سهماً، وإبقاء 6 أسهم علي إغلاقاتها السابقة.
وسجلت السوق الكويتية، أول ارتفاع بمؤشرها السعري منذ بداية الأسبوع، علي الرغم من التراجعات التي عصفت بأداء هذه السوق لأربع جلسات متتالية، ليحقق المؤشر نمواً طفيفاً بلغت نسبته %0.4 فقط، فيما ارتفع المؤشر الوزني بالبورصة الكويتية بواقع %0.43، معوضاً بذلك أغلب خسائر تداولات جلسة أمس الأول الاثنين.
وعلي الرغم من التحسن النسبي في أداء السوق الكويتية، فإن حركة التداول شهدت تراجعاً ملحوظاً، مقارنة بتعاملات مطلع الأسبوع، حيث تراجعت كمية التداول من 182.38 مليون سهم خلال تعاملات الاثنين إلي 114.84 مليون سهم أمس، كما انخفضت قيمة التداول إلي 28.51 مليون دينار، في مقابل 35.96 مليون دينار.