تستعد مصر للمنافسة على انتخابات المنظمة البحرية العالمية «IMO» والتى من المقرر أن تعقد خلال نوفمبر المقبل، للمحافظة على مقعدها الذى اكتسبته فى انتخابات 2017.
وقال اللواء خالد زهران، رئيس هيئة سلامة البحرية، إن الهيئة بدأت بالتنسيق مع الجهات المعنية على رأسها وزارة النقل ووزارة الخارجية فى الدعاية للانتخابات المقبلة.
وأشار إلى أن التحضيرات تشمل عقد أكثر من منتدى وورشة عمل وتمت دعوة العديد من الدول خاصة الإفريقية لدعم ملف مصر بالمنظمة العالمية.
وخاضت مصر انتخابات المنظمة فى عام 2017 للمرة الثانية على التوالى، وفازت بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة«C»، وحصلت مصر على 133 صوتا من إجمالى 160 دولة لهم حق التصويت لتحتل مصر المركز السادس.
وأوضح زهران أن المنظمة البحرية تستعد لافتتاح مكتب اقليمى لها فى مصر الفترة المقبلة، لافتا إلى أن سكرتير عام المنظمة زار القاهرة مؤخراً لبحث الملف وأثنى على الدور الذى تقوم به فى النقل البحرى.
■ مد مهلة عمل وحدات تموين السفن بالوقود أحادية البدن
وأوضح زهران أن مجلس إدارة الهيئة وافق مؤخرا على مد مهلة توفيق أوضاع أصحاب وحدات أحادية البدن العاملة فى تموين السفن بالوقود بمنطقة السويس والبحر الأحمر لتصل إلى عدة أشهر، وبعدها لن يتم السماح بعمل الوحدات أحادية البدن، وذلك تنفيذا للاتفاقيات التى تعد مصر موقعة عليها من سنواات طويلة.
وقال إن تنفيذ مصر لتلك الاشتراطات يأتى تطبيقا للاتفاقية الدولية «MARPOL 73/78» لمنع تلوث البيئة البحرية.
وأوضح أن الشركتين الوطنيتين التابعتين لقطاع البترول تعاقدتا على 5 وحدات بنظام البدن المزدوج، مشيرا إلى وصول وحدتين لكل شركة على حدة وتم إنهاء إجراءات تسجيلها مؤخرا بالهيئة.
وذكر زهران أن وحدات نقل وتموين السفن بالوقود لابد أن تكون مزدوجة البدن، خاصة التى تصل حمولتها لأكثر من 600 طن، وذلك وفقا للمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر فى هذا الشأن.
وتتمتع السفينة ثنائية البدن بمواصفات عالية للأمان، ويوجد بها فاصل بين خزان «البترول» والهيكل الخارجى، لمنع أى تسرب، حال وقوع أى حوادث، وهو ما تطالب به المنظمة البحرية العالمية.
ولفت زهران إلى أن تلك الاشتراطات كان من المقرر تطبيقها منذ عام 2008، ولكن تم التأجيل أكثر من مرة إلى أن تحركت الهيئة فى عام 2016، وقامت بحصر تلك الناقلات بالسوق المحلية، وتم التواصل مع وزارتى النقل والبترول لوضع خطة لتنفيذ إحلال تلك الناقلات من أحادية إلى مزدوجة البدن.
وأوضح رئيس هيئة السلامة البحرية أن الجهات المعنية بدأت فى عدد من إجراءات دعم الأسطول المصرى خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن ما يخص هيئة السلامة البحرية فى هذا الشأن هو إجراءات تسجيل السفن.
وكشف زهران أن خدمة تسجيل السفن تطورت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة حتى أصبحت لا تستغرق سوى فترة من 3- 7 أيام عمل بعد أن كانت تستغرق عاما ونصف فى بعض الأوقات، موضحا أنها كانت أحد أهم معوقات الأسطول المصرى.
■ اختصار تسجيل السفن إلى 5 أيام ووقف الزيادة السنوية للرسوم
وكشف عن انتهاء الهيئة مؤخرا من أرشفة جميع مستندات العمالة البحرية إلكترونيا، على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى، حيث تمت أرشفة 11 مليون مستند ورقى وتحويلها إلى وثائق إلكترونية.
وأكد زهران أن الهيئة اتخدت عدة إجراءات للحفاظ على حقوق البحارة على المستوى الوطنى والدولى، موضحا أن الهيئة تقدم 144 خدمة منها ما يقرب من %47 خدمات العمالة البحرية من خلال تطوير الخدمات المقدمة للبحارة ومنها إنشاء مركز مميكن لاستخراج جوازات السفر، وكذلك أصبح جواز السفن الصادر عن الهيئة مميكن ويستحيل معه أن يتم تزويره، بعد أن ظل يدويا طوال الفترة السابقة.
وتعد هيئة السلامة البحرية هى السلطة البحرية المصرية التى تقوم بإصدار جواز سفر البحارة، وبسبب أنه كان يتم بطريقة يدوية، كانت لا تعترف بعض الدول به مما كان يمنع بعض البحارة من دخول العديد من الموانئ العالمية.
وكشف عن افتتاح مركز متخصص لهذا الشأن بالهيئة مؤخرا بأحدث الأجهزة العالمية المستخدمة فى هذا الشأن، مشيرا إلى أن مدة طباعة الجواز بعد افتتاح المركز تستغرق 3 دقائق فقط.
وأشار زهران إلى أن الجواز البحرى المميكن الجديد يحتوى على 15 علامة تأمين، فى حين تحتوى الشهادات عالية التأمين على 14 علامة تأمين، ويتم إعدادها بواسطة إحدى الجهات السيادية للدولة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أنه بصدد تفعيل القرار الوزارى الخاص بنشاط الصيد والوحدات المستخدمة فيه، رقم 287 لسنة 2011، وهى وحدات يتم استخراج تراخيص لها من الهيئة.
■ تفعيل التأمين على وحدات الصيد من خلال أجهزة لاسلكى
وأوضح أنه سيتم تطبيق معايير السلامة لتلك الوحدات وكذلك الأرواح التى تقوم بتشغيل تلك الوحدات بما يضمن التأمين على الطرفين، خاصة أن الهيئة بصدد تطبيق ما جاء بالقرار من إلزام أصحاب تلك الوحدات بتركيب جهاز «رماس» وجهاز لاسلكى وبوصلة وجهاز (جى بى إس) لتوفير الحماية للصيادين، وأن هذه الأدوات من أدوات السلامة البحرية والنهرية والأجهزة اللازم تركيبها فى مراكب الصيد، تستهدف الحفاظ على أرواح الصيادين.
وأشار إلى أن إيرادات هيئة السلامة وصلت خلال العام المالى الماضى إلى 3.2 مليار جنيه، فى سابقة هى الأولى من نوعها، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة على هذا المعدل خلال العام المالى الجارى.
ونفى زهران أن تكون تلك الزيادة فى الإيرادات بالهيئة ناتجة عن زيادة الرسوم، مشيرا إلى أن عناصر الإيرادات شبه ثابتة وكذلك الرسوم، بل إن القرارات الوزارية كانت تنص على زيادة رسوم الهيئة بنسبة %5 سنويا، وتم وقف تلك الزيادة ضمن الحوافز المقدمة من وزارة النقل للسوق الملاحية.
■ تطبيق القرارات الوزارية والقوانين قد يرفع الإيرادات إلى 3.2 مليار جنيه خلال عامين
وأكد أن تلك الزيادة تأتى من إحكام منظومة العمل بالهيئة، والتى تتركز فى تطبيق القوانين والقرارات الوزارية المختلفة، والبنود المالية بها مع المتابعة اليومية للرسوم والتى فى معظمها يتم تحصيلها بالدولار، لتصل إيرادات الهيئة من 900 مليون منذ عامين إلى 3.2 مليار العام المالى الماضى.
وقال زهران إن الهيئة أتاحت خدمة أخرى جديدة للشركات الملاحية عبر شبكة الإنترنت يمكنها من استخراج الشهادات والتأكد من صحة إصدارها، خاصة عند تشغيل البحارة المصريين والتأكد من شهاداتهم البحرية، خلال دقائق معدودة، موضحا أنه بمجرد كتابة الاسم تظهر كل الشهادات التى حصل عليها البحار المصرى.
وذكر أن الهيئة أصدرت دليلا لشهادات العمل المطلوبة من المهندسين البحريين والقباطنة وباقى العمالة البحرية بهدف المحافظة على حقوقهم وواجباتهم.
وقال إنه تم الانتهاء من كود الغطس المصرى لأول مرة، فى ظل المقاييس العالمية الدولية، وإعداده طبقا للمعاهدات الدولية.
وأوضح أن الهيئة بالتعاون مع وزارة الخارجية تساهم فى حل مشكلات العمالة البحرية فى الخارج، مشيرا إلى أن الهيئة نجحت مؤخرا فى فك حجز السفينة مرسى علم ببعض الدول وعدم احتجاز البحارة التى كانت تعمل عليها.
وقال إنه على المستوى الدولى، اجتازت مصر المراجعة الإلزامية من قبل المنظمة البحرية الدولية IMO وحصلت على %120 بعد إخفاقات لمدة 12 عاما، وهى مراجعة تقوم بها المنظمة شبه سنويا للتأكد من صلاحية إجراءات العمل بالموانئ العاملة بالدولة.
ولفت زهران إلى أن تشغيل السفينة عايدة 4 والمملوكة للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرى سجل خلال الفترة من يناير 2016 حتى أغسطس 2019 إجمالى 29 رحلة بحرية تتضمن 19 رحلة داخلية و10 رحلات خارجية لتنفيذ المهام الرئيسية والفرعية الموكلة لها.
وكشف رئيس هيئة السلامة البحرية أن الهيئة أصدرت منشورا مؤخرا يحذر من الانضمام لأكاديميات تقوم بالتدريس والتدريب للبحارة دون الحصول على تراخيص سواء من هيئة السلامة أو أى جهة أخرى.
وأوضح أن هيئة السلامة أغلقت أكاديميتين وهميتين، وتمت معاقبة أصحابها، موضحا أن الهيئة تعد الجهة الوحيدة التى تمنح ترخيص للأكاديميات البحرية وتعد بمثابة المجلس الأعلى للجامعات لكل ما هو بحرى.
وأنشأت الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية عام 1830 والتى تعد من أقدم هيئات مصر، هى الجهة المنوط بها تنظيم شئون الملاحة البحرية وتأمين وسلامة الأرواح والممتلكات وحماية الحقوق، وأيضا من أهم أدوارها مراقبة السلامة البحرية وجودة الخدمات المقدمة وإجراء الاختبارات اللازمة وإصدار الترخيص وأيضا تأهيل أطقم السفن طبقا للشروط الدولية.
وتشمل إيرادات هيئة السلامة البحرية فرض رسوم على السفن التى تتردد على الموانئ أو العابرة من قناة السويس، منها رسوم مراجعة خطط الطوارئ، ومقابل زيارة مفتشى رقابة دولة الميناء للسفن الأجنبية التى يتم احتجازها بالموانئ، وتحديد مواقع السفن الغارقة والحطام البحرى على الخرائط البحرية، وخطوط السير للرحلات البحرية لليخوت، بجانب تحصيلها رسوم المنائر للسفن التى تدخل الموانئ.
السيد فؤاد ونادية سلام