Loading...

اللجنة المالية تناقش حظر تعامل شركات التأمين علي الأوعية الادخارية

اللجنة المالية تناقش حظر تعامل شركات التأمين علي الأوعية الادخارية
جريدة المال

المال - خاص

2:26 م, الأحد, 26 أبريل 09

ماهر أبو الفضل
 
علمت »المال« أن اللجنة المالية في هيئة الرقابة علي التأمين، التي تضم مديري الادارات المالية بالشركات العاملة في السوق ستعقد اجتماعًا خلال الأسبوعين المقبلين، لمناقشة قرار البنك المركزي الأخير، الخاص بحرمان المؤسسات والشركات من الاستثمار في الشهادات الادخارية التي تصدرها البنوك، علي أن تقتصر عملية شراء تلك الشهادات علي الأفراد فقط. وأوضح أحد أعضاء اللجنة لـ»المال« أن القرار سيؤثر بالسلب علي شركات التأمين، خاصة التي تزاول نشاط الحياة، فالشركات كانت تعتمد علي العائد المحصل من تلك الشهادات، الذي كان يصل الي %9.25 قبل صدور القرار في مقابل نسبة فائدة لا تتجاوز الـ%6 في بعض الأوعية التقليدية الأخري.

 
ولفت الي أن الاجتماع المقرر عقده خلال الاسبوعين المقبلين يستهدف مناقشة حجم تلك التأثيرات علي استثمارات وأرباح شركات التأمين، وكذلك السعي الي رفع مذكرة من خلال رئيس الهيئة الي الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، وذلك لمخاطبة الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، لاستثناء شركات التأمين من ذلك القرار.
 
وأشار المصدر الي وجود بعض الآراء المؤيدة لقرار »المركزي« علي اعتبار انه يساهم في تحفيز الشركات علي استثمار أموالها في قنوات جديدة وغير تقليدية، بهدف توفير أكبر كم من فرص العمل وتخفيض حدة البطالة، التي ارتفعت بعد الازمة المالية العالمية. وكشف النقاب عن انه في حال عدم وصول اعضاء اللجنة الي قرار حاسم أو رفض محافظ »المركزي« استثناء شركات التأمين من ذلك القرار، فان هناك بعض الحلول المطروحة، التي ستتم مناقشتها منها تعديل نسب توظيف اموال حملة الوثائق، بما يساهم في تعويض أي فاقد من القرار الأخير.
 
وأشار الي أن قرار المركزي يخالف قانون الإشراف والرقابة علي التأمين رقم 118 لسنة 2008، الذي حدد نسب استثمار أموال شركات التأمين، لافتًا الي ان قرار »المركزي« سيضر بمصلحة حملة وثائق التأمين، خاصة أن شركات التأمين كانت تعتمد علي تلك النوعية من الشهادات لتوفير السيولة لمواجهة رأي مطالبات مستقبلية في صورة تعويضات للعملاء في حال تحـقق الخطر.
 
وأضاف أن الأزمة المالية ألقت بظلالها علي الاستثمارات التي ستظهر خلال الفترة المقبلة، خاصة مع صدور قرار البنك المركزي، الذي قلص قدرة الشخصيات الاعتبارية علي شراء الشهادات الثلاثية، وقصر التعامل فيها علي الشخصيات الطبيعية، مشيرًا الي ان تلك النوعية من المدخرات كانت تلجأ اليها الشركات بهدف توفير السيولة لمواجهة اي التزامات تخص التعويضات، اضافة الي ان العائد عليها كان ثابتا، وهو ما ستتأثر به الشركات سلبًا بعد حرمانها من التعامل عليها أو شرائها.
 
ومن المعروف ان الأموال المخصصة لمقابلة حقوق حملة الوثائق محددة بنسب معينة في توظيفاتها بالنسبة لفرع الممتلكات وفقا لبنود قانون الاشراف والرقابة علي التأمين منها توظيف %20 علي الاقل من تلك الاموال في اوراق حكومية مضمونة، و%40 في صورة ودائع بنكية و%15 في شراء سندات قابلة للتداول، و%25 علي الاكثر في اسهم قابلة للتداول و%30 علي الاكثر في تملك عقارات داخل الدولة، و%20 علي الاكثر في صورة قروض بضمان رهون عقارية، و%10 استثمارات أخري مشروطة بموافقة الهيئة علي رقابتها.
جريدة المال

المال - خاص

2:26 م, الأحد, 26 أبريل 09