سيـــاســة

اللجنة التشريعية بالبرلمان تقر بدستورية 4 اتفاقيات دولية مع ألمانيا

وتنتظر رد وزارة العدل على تعديلات النواب على قانون الطفل.

شارك الخبر مع أصدقائك

أقرت اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان، بدستورية عدد من الاتفاقيات الدولية المحالة إليها، والتى تضمنت قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة مصر وألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2017 والموقع في برلين.

ووافقت اللجنة التشريعية على قرار رئيس الجمهورية رقم 49 لسنة 2020، بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة مصر وألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2018 والموقع في برلين، إضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 51 لسنة 2020، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر وألمانيا بشأن دعم المكون المصري من المشروع العالمي للهجرة من أجل التنمية، والموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر وألمانيا بشأن مشروع حوار الخبراء بشأن ضمان الجودة في مجال الإنتاج الإلزامي.

اللجنة التشريعية تنتظر رد العدل على تغليظ عقوبات الطفل

وتنتظر اللجنة التشريعية في البرلمان رد المجلس القومى للطفل ووزارة العدل بشأن مشروع قانون مقدم من أحد النواب لتعديل بعض المواد بقانون الطفل، بهدف تغليظ العقوبة على الطفل الذى يتجاوز 15 سنة حيث نص على تعديل المادة 111 فقرة بالنص على “لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يتجاوز سنه 15 سنة ميلادية وفق ارتكاب الجريمة، ومع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذى لم يتجاوز سنه 15 سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المشدد أو المؤبد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن 3 أشهر.

من جانبه، أكد المستشار بهاء أبو شقه رئيس اللجنة التشريعية على ضرورة بحث التعديل، بحيث يكون هناك نصوص قانونية تجابه ظاهرة ارتكاب الطفل لجرائم بشعة مثيرة للرأى العام، يقف القانون عاجزًا عن أن يواجهها أمام نصوص قانونية حددت العقوبة بما لا يتجاوز سن 15 عاما، خاصة بعد التطور التكنولوجي الحديث الذي جعل الأطفال لديهم وعى وإدراك وفهم وأصبح صاحب الـ18 عاما أكبر من سنه بكثير، وهناك جرائم ذات خطورة منها القتل مع سبق الإصرار ولا يستطيع القاضى الحكم بأكثر من 15 عاما أمام جرائم تتسم بالخطورة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »