سيـــاســة

اللجنة الاقتصادية بالنواب تتقدم بمشروع قانون لدعم الوقود

ياسمين فواز:بالتزامن مع اعلان الحكومة رفع اسعار الوقود الفترة المقبلة وما سيترتب عليه من ارتفاع اسعار النقل بانواعه ، وارتفاع نسبة التضخم نتيجة ارتفاع الاسعار مع عدم زيادة دخل المواطنين.تقدم النائب عمرو الجوهرى وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بمشروع قانون " دعم الوقود" ،والذي تقوم فلسفت

شارك الخبر مع أصدقائك

ياسمين فواز:

بالتزامن مع اعلان الحكومة رفع اسعار الوقود الفترة المقبلة وما سيترتب عليه من ارتفاع اسعار النقل بانواعه ، وارتفاع نسبة التضخم نتيجة ارتفاع الاسعار مع عدم زيادة دخل المواطنين.

تقدم النائب عمرو الجوهرى وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بمشروع قانون ” دعم الوقود” ،والذي تقوم فلسفته على إعفاء الفئات الاقل دخلا فى المجتمع سواء بمتلكهم سيارات رخيصة الثمن أو الذين يعملون بمجال النقل للركاب أو البضائع، إضافة إلى إعفاء الفلاح الذي يحتاج الدعم الكافى من زيادة أسعار السولار وإعفاء مراكب الصيد وتحجيم معدل التضخم وعدم قدرة الحكومة على زيادة المرتبات، فى الوقت الذي تتراوح فيه نسبة الدخل المتوقع من 25-30 مليار جنيه.

وينص القانون على منح رخصة تسيير السيارات الخاصة وإعفاء السيارات التى لاتزيد السعة اللترية لمحركها علي 1030سم، إضافة إلى إعفاء السيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها علي 1030 سم ولا تتجاوز 1330 سم.

وفيما يخص رخص تسيير وسائل النقل، نص مشروع  القانون على إعفاء السيارات النصف النقل والمرخصة  بنقل المحاصيل الزراعية و الخضروات والفاكهة، كما يتضمن مشروع القانون إعفاء مراكب الصيد ومراكب نقل المواطنين، إضافة إلي الكلاركات غير المرخصة، مولدات الكهرباء الاقل من 200 لمبة.

ويسرى القانون على السيارات السياحة والجمارك والأتوبيس الخاص وسيارات الهيئات الدبلوماسية بمختلف انواعها ، مع تحصيل ضريبة مرور للسيارات القادمة من دول أخرى من المنافذ البرية 250 في الأسبوع للملاكي و250 في الأسبوع للميكروباصات والأتوبيس الأقل من 26 راكبا، و350 جنيه في الأسبوع للسيارات النقل والأتوبيس أكبر من 26 راكبا.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »