تأميـــن

«اللبنانية السويسرية» لتأمينات الحياة التكافلى تستهدف 320 مليون جنيه أقساطا بنهاية العام المالى الجارى

تبدأ تفعيل تعاقدها مع بنك عوده يناير المقبل

شارك الخبر مع أصدقائك

قال محمود حنفى، العضو المنتدب للشركة اللبنانية السويسرية تكافل – مصر لتأمينات الحياة، إنها تستهدف تحقيق أقساط تأمينية بقيمة 320 مليون جنيه بنهاية العام المالى الجارى مقابل 255 مليونا للعام المالى الماضى بزيادة 65 مليونا بنسبة نمو قدرها %25.

وأشار إلى أن شركته سددت تعويضات بقيمة تجاوزت 137 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى مقابل 92.1 مليون للعام السابق عليه.

وأوضح أن شركته فى انتظار موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعاقدها مع بنك عوده لتسويق المنتجات التأمينية ليبدأ تفعيل تعاقده مع «عوده» اعتبارا من أول يناير المقبل.

اقرأ أيضا  الأجانب يسيطرون علي أربعة مقاعد في قائمة الكبار بسوق التأمين ( جراف)

وأضاف أن شركته لديها 3 منتجات تأمين على الحياة تم إعدادها خصيصا للتسويق عبر البنوك فيما يعرف بآلية «التأمين البنكى، علاوة على وجود منتجين آخرين تحت التطوير بغرض طرحهما فى الربع الأخير من العام.

وأكد أن التأمين البنكى له مزايا عديدة لشركات التأمين أبرزها جذب عملاء جدد، علاوة على رفع درجة الوعى التأمينى وهو ما سينعكس إيجابيا على حجم الأقساط التأمينية للشركة كما يوفر ترويج منتجاتها عبر البنوك بداية نمو قوية، فضلا عن مساهمته فى زيادة الأقساط المحصلة بنسبة تتراوح بين 15 و%20 خاصة تأمينات الحياة لأنه الأكثر تناغما كنشاط مع البنوك.

اقرأ أيضا  جمعية التأمين التعاوني تعتزم زيادة رأسمالها إلى 54 مليون جنيه بنهاية العام المالي

على صعيد متصل، قال «حنفى» إن اللبنانية السويسرية تكافل مصر حققت أقساطًا بفرع الطبى 140 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى مقابل 126 مليونًا للعام المالى السابق عليه.

وأشار إلى أن التراجع العام فى الأقساط البالغة 255 مليونًا جاء نتيجة الإغلاق الحكومى الذى حدث منذ منتصف مارس الماضى حتى نهاية مايو بسبب تفشى فيروس كورونا الذى أثر بالسلب على التحصيل طوال هذه المدة وبدأ يقل تدريجيًا منذ بداية فتح البلاد والتعايش مع الوباء.

اقرأ أيضا  جائحة كورونا تدفع شركات التأمين نحو التوسع فى بيع منتجاتها عبر الوسائل الرقمية

واعتبر أن مستقبل التأمين على الحياة والطبى الفردى من بين جميع الشرائح المجتمعية سيكون واعدًا بعد أزمة «كورونا» وسوف تكون له الأولوية لدى الكثيرين، أما عقود التأمين الجماعى فسيظل الإقبال الكبير عليها من مختلف المؤسسات الاقتصادية، خاصة من أصحاب الأعمال حفاظًا على سلامة العاملين.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »