تأميـــن

اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة تستهدف منتجات الحياة الطبي والمشروعات الصغيرة

بالإضافة إلى تطوير العنصر البشرى كأحد أبرز أولوياتها والتخطيط لاقتحام شريحة خارج المنافسة

شارك الخبر مع أصدقائك

دخلت اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة، مرحلة جديدة بدءا من العام المالى الجديد عبر خطة إستراتيجية مختلفة لثلاث سنوات مقبلة أهمها قصد كل أبواب التوزيع غير النمطية واستثمار التوجهات الإلكترونية التى فرضت نفسها بشتى مناحى الحياة، بالإضافة إلى تطوير العنصر البشرى كأحد أبرز أولوياتها والتخطيط لاقتحام شريحة خارج المنافسة على كعكة التأمين المعتادة والتركيز على تقديم حزمة خدمات متكاملة لعملائها القدامى والجدد.

وأكد محمود حنفى، العضو المنتدب للبنانية السويسرية لتأمينات الحياة “liBANO-SUISSE” أن شركته تستهدف التركيز على منتجات التجزئة “Retail” فى تأمينات الحياة والطبى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف اقتناص فرص كثيرة تمكنها من تعزيز فرص النمو بدرجة أكبر مما سبق.

اللبنانية السويسرية تعتمد على البيع المباشر

وأضاف أن الشركة معتمدة بصورة كبيرة على البيع المباشر، حيث تمتلك الشركة قوة بشرية من المنتجين ومديريهم تصل إلى 350 منتجا تعتمد عليهم الشركة بنسبة 90% فى جلب حصيلة أعمالها.

كاشفا أن الجهاز الإنتاجى لديه زاد 3 أضعاف عن العام الماضى.

ورأى أن لكل قناة توزيع مميزاتها وعيوبها فالجهاز الإنتاجى للشركة بالرغم من ارتفاع تكلفته الإدارية، فإنه الظهير الإستراتيجى لها.

والذى يستطيع عمل نقلة نوعية لها حال تلقيه تدريب فنى متخصص فى نشاط ونوعية التأمين الذى يمارسه.

ولفت إلى أن شركته قامت بعمل مركز تدريب متخصص لفريق عملها وتم جلب خبراء من عدة أكاديميات وجامعات لتدريبهم على أعلى مستوى.

علاوة على أنه سيتم وضع خطة مع معهد التأمين المصرى للعاملين بالشركة لمدة سنة لتلقى الدورات التدريبية اللازمة تباعا.

وأضاف أنه متعاقد بالفعل مع 122 وسيطا حرا و37 شركة وساطة أبرزها “زيوس” و”دراية” و”جود لايف” و”فيوتشر” للوساطة التأمينية.

سننافس على أصحاب المشروعات الصغيرة

جزء من الحوار

واعتبر “حنفى” أن فلسفة الشركة خلال المرحلة المقبلة ستعتمد على إصدار منتجات تأمينية جديدة تلبى احتياجات عدد كبير من العملاء.

أبرزهم شريحة غير نمطية على الإطلاق (قلة قليلة على حد قوله) تنافس عليها وهى الشريحة الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أنه بصدد تقديم طلب اعتماد إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة على منتج جديد يغطى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة طبى وحياة خلال أيام وتغطى حتى 50 شخصا بالوثيقة الواحدة.

وكشف عن اعتزام شركته رفع رأسمالها المدفوع إلى 105 ملايين جنيه، مقابل 85 مليونا خلال الجمعية العمومية المقررة فى نوفمبر المقبل.

وأضاف أن الزيادة ستضح دفعة واحدة بتمويل من المساهمين لخدمة التوسعات التى تخطط لها الشركة.

والتى من شأنها تعزيز فرص النمو من ناحية، تمهيدا للوصول إلى 150 مليون جنيه خلال 3 سنوات.

للتوافق مع متطلبات قانون التأمين الجديد المزمع موافقة البرلمان عليه فى دورته الحالية.

وأوضح أن قانون التأمين الجديد رفع رءوس أموال شركات التأمين المدفوعة إلى 150 مليون جنيه.

لتشجيع الاستثمارات الأجنبية الجديدة، بالإضافة إلى بقية بنوده التى تنظم إيقاع السوق بشكل كبير.

وأكد أنه بالرغم من الاستعانة بالانتشار الجغرافى للشركة فإنه لاغنى فى المرحلة المقبلة عن استغلال الإصدار الإلكترونى فى التسويق والتوزيع باعتباره نافذة قوية جدا للنمو.

كاشفا أن الشركة مستعدة بنسبة 75% وسوف تكون فى مرحلة الجاهزية الكاملة للبدء فى اختراق هذه القناة البيعية المتميزة بمنتجات مبتكرة.

وعبر تقديم طلب رخصة مزاولة من الرقابة المالية قبل نهاية العام الجارى.

وأكد أن شركته سوف تطرق كل قنوات التوزيع بحثا عن النمو حيث تستهدف إبرام تحالفين بنكيين خلال الـ3 سنوات المقبلة مع بنكين قطاع خاص كبيرين.

مشيرا إلى أن التحالف الأول خلال العام الحالى وتم الاتفاق المبدئى.

نركز على تحقيق التوازن

وقال إن شركته تركز على تحقيق التوازن فى كل أنواع تأمينات الحياة سواء كان جماعيا أو طبيا أو فرديا.

وأنه سوف يتعامل بحيطة وحذر بشأن التوسع فى تأمينات الحياة المؤقتة والتركيز على وثائق الـ”UnitLink” المرتبطة بوحدات استثمارية.

وأوضح أن التأمين المؤقت يحقق لأي شركة حصيلة أموال كبيرة إذا تم الاعتماد عليه لكن خطره كبير.

ويمكن أن يتسبب فى انهيارها فى حالة عدم التسعير بكفاءة.

بالإضافة إلى أنه يثير تخوف شركات إعادة التأمين المحترفة فنيا ويدفع شركات التأمين للجوء إلى أخرى ضعيفة.

وأشار إلى أن التأمين المؤقت هو الذى بموجبه تتعهد الشركة بدفع مبلغ التأمين فى حالة والوفاة فقط أو العجز الكلى.

ولا يستحق العميل شئ فى نهاية المدة إذا كان على قيد الحياة وهذا النوع أقساطه لاتسترد ولا تخفض فى حالة عدم وقوع خطر.

وأوضح أن التأمين المؤقت يتميز بانخفاض تكلفته على شركة التأمين مقارنة بكل أنواع التأمين الأخرى.

بالإضافة إلى قصر مدته والتى تبدأ من سنة إلى 10 سنوات قابلة للتجديد وتصدر بدون كشف طبى عند بعض الشركات حتى 50 ألف جنيه.

ويتم تحديد سعره حسب سن المؤمن له ومدة التأمين.

نسعى لحذب الشركات العالمية

ونفى انشغاله بالحصول على حصة سوقية أكبر العام تلو الآخر لشركته على حساب تأسيسها بالشكل الفنى السليم.

الذى يعتمد على وجود موارد بشرية محترفة ونظام إلكترونى جيد ومحفظة فردى طويلة الأجل تسهم فى بناء الشركة.

إلى جانب التأمين الجماعى الذى يوفر سيولة جيدة لكنه لايحوط الشركة من المخاطر المفاجئة والكبرى.

وتابع أنه يتعامل مع شركة “ميونخ رى” الألمانية لإعادة التأمين وهى الرائدة “Leader” لاتفاقيات الشركة.

بالإضافة إلى شركة “هانوفر-رى” والتى تقوم بإعادة خطر التأمين الطبى بشركته وشركة “RGA” الأمريكية.

وهم من بين العشر شركات الكبار عالميا، وفقا لأحدث تقرير صدر عن مؤسسة “ستاندرز آند بورز” العالمية للتصنيف الائتمانى.

بالإضافة إلى شركة “سعودى –رى ” السعودية وجميعها ذات مستوى فنى رفيع لا تتنازل عنه.

وأكد أن شركته تخطط لجلب أقساط تأمينية بقيمة 450 مليون جنيه خلال 3 سنوات.

فيما تستهدف 300 مليون أقساطا بنهاية العام المالى الجارى بنسبة نمو لاتقل عن 50% وحصيلة بنحو370 مليون جنيه نهاية العام المقبل.

وتابع أن شركته نجحت فى القفز بنسبة النمو فى حجم أقساطها التأمينية المحققة بنهاية العام الماضى إلى67%.

حيث ارتفعت إلى 207 ملايين جنيه مقابل 125 مليونا العام السابق عليه.

وأشار إلى أن “LIBANO-SUISSE” سددت تعويضات بقيمة 92 مليون جنيه نهاية العام المالى الماضى.

مقابل64 مليون جنيه مطالبات للعام المالى السابق عليه.

وأكد أن كل مؤشرات النمو بالشركة حدث لها طفرة حيث حققت الشركة استثمارات بقيمة 160 مليون جنيه العام الماضى.

مقابل 24 مليونا خلال فترة المقارنة وتخطط للقفز إلى 200 مليون جنيه بنهاية العام المالى الجارى.

وأكد أن الشركة رفعت مخططها المستهدف من التأمين الطبى إلى 150 مليون جنيه بنهاية يونيو المقبل.

مقابل 135 مليونا تم تحقيقها فعليا العام الماضى.

وتابع أن شركة “جلوب ميد” هى مؤسسة الرعاية الطبية التى تعمل بنظام الإدارة والمعروف بالطرف الثالث فى العملية “TPA” لشركته.

وأضاف أن شركته أبرمت 76 عقد تأمين جماعى حتى نهايو يونيو الماضى، وتخدم 45 ألف عميل وتسعى إلى مضاعفتهم خلال 3 سنوات.

توفير التغطيات التأمينية للمعاش

وأوضح أن شركته توفر التغطيات التأمينية على الحياة والطبى والمعاش لعدد كبير من مختلف المؤسسات الاقتصادية.

أبرزهم مصرف أبو ظبى الإسلامى والمصرية للسيارات و شركة العربى الأفريقى الدولى للتمويل العقارى.

وشركة “لوريال” الفرنسية لمستحضرات التجميل وشركة “لونا” للعطور.

وفيما يتعلق بالانتشار الجغرافى، قال “حنفى” إن تعزيز التواجد فى المحافظات مهم للغاية بالرغم من ارتفاع تكلفته.

يتم حاليا دراسة افتتاح فرعين جديدين الأول بإحدى مدن القناة وفى الغالب ستكون محافظة الإسماعيلية قبل نهاية العام الحالى.

والآخر فى الصعيد مستقبلا معللا بأنه لايزال تحت الدراسة لاستكمال كل مايلزمه من منتجات تأمينية تتناسب وطبيعة المكان الذى سيكون به أدوات تكنولوجية وموارد بشرية.

وأشار إلى أن شركته تمتلك 5 فروع بخلاف المقر الرئيسى، إثنان فى المعادى والثالث فى هيلوبوليس بمصر الجديدة.

وفرع بمحافظة الإسكندرية والأخير بطنطا.

وحول البيع الموازى قال “حنفى” إن شركته حققت حصيلة جيدة من البيع الفردى عبر النقابات والأندية والمعروف بالبيع الموازى.

كاشفا عن تعاقد شركته مع نقابة المهندسين بالغربية ونقابة المهندسين بشبين الكوم وشركة مصر لتكرير البترول.

علاوة على التعاقد مع نقابة أطباء أسنان الغربية والمهندسين بكفر الشيخ وأطباء الغربية وهو نظام بيع فى أماكن التجمعات لكنه للأفراد.

ويوفر لهم تأمين المعاش التكميلى عند الخروج على سن المعاش وحصول العميل عليه بجانب المعاش الحكومى.

وأشار إلى أن هذا العقد يوفر للأفراد المتعاقدين نحو 50-100 ألف جنيه فى حالة الوفاة أو العجز الكلى فقط، بجانب المعاش التكميلى.

وحول ضوابط التأمين التكافل لشركات التأمين على الحياة التكافلى، أكد “حنفى” أنها ستساهم بشكل كبير فى رفع قيمة الدور الذى يلعبه نشاط التأمين التكافلى.

لأنه أتاح بابا منفصلا ومستقلا لتنظيم النشاط، بالإضافة إلى إلزامه لشركات التكافل بفتح حسابات منفصلة طبقا للمعاير المحاسبية الجديدة.

وأضاف أن شركات التأمين على الحياة تم تحديد نسبة الوكالة فيها إلى 25% من إجمالى محفظة شركات التأمين.

مما يحافظ على حصيلة العمليات التى تمت بشركات التأمين فضلا عن ربحيتها.

وأشار إلى أن ضوابط التأمين التكافلى نظمت عمل لجان الرقابة الشرعية واختصاصتها.

وآليات توزيع فائض النشط التأمينى بها وعمليات الإعادة بالخارج والتى تم حظرها على غير الإعادة التكافلى إلا بتقديم عذر مقبول ومقنع.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »