Loading...

اللامركزية في المحليات تبدأ من استقلالها المالي

Loading...

اللامركزية في المحليات تبدأ من استقلالها المالي
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأثنين, 11 فبراير 08

هايدي عبد الوهاب:
 
في الوقت الذي يتم فيه التحضير لتعديلات تشريعية في قانون الادارة المحلية  لتحقيق اللامركزية، أكد رؤساء وأعضاء المجالس المحلية أهمية الجانب المالي لتحقيق هذا الهدف كاشفين مدي هزال مخصصات هذه المجالس، ومطالبين بضرورة فصل ميزانية المجالس الشعبية المحلية عن ميزانية الأحياء _ أي الجهة التنفيذية – لتتمكن  المجالس الشعبية من أداء دورها الرقابي..

 
في البداية توضح سحر عثمان، رئيس المجلس المحلي لمدينة نصر شرق، أن المشكلة لا تقتصر فقط علي عدم امتلاك المجالس المحلية حق محاسبة التنفيذيين بل إن تبعية المجالس المالية للأحياء تعوق أداءها!! فكيف تكون أجهزة رقابية ثم تستمد ميزانيتها من الأحياء، ففي حي مدينة نصر – والذي  تبلغ مساحتة 80 ألف كيلومتر مربع  – لا تتعدي ميزانية المجلس الشعبي فيه  2000 جنية سنويا شاملة بدل حضور الجلسات وبدل الانتقال والصيانة والتالف مما يجعل المستوي العام لأداء المجالس الشعبية ضعيف جدا، فهي بدون مركز معلومات أوسيارات…
 
وتضيف سحر أنه تم عقد عدة اجتماعات شملت رؤساء المجالس الشعبية المحلية علي مستوي الجمهورية للمشاركة في وضع تصور للقانون الجديد للإدارة المحلية وكانت أهم النقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها هي تخصيص ميزانية مستقلة من المحافظة للمجالس الشعيبة.
 
وأشار مجدي عبد الرشيد، عضومجلس محلي مدينة نصر، إلي بدل حضور الجلسات والذي تتناوله  المادة 35 من القانون 43 لسنة 1979 حيث حددت المادة قيمته بـ خمس جنيهات وبحد أقصي 25 جنية دون مراعاة لغلاء المعيشة، وهوما يجعل العضو يعزف عن بذل مجهود حقيقي.
 
ويؤكد عبد الرشيد وجود أعمال متوقفة بالمجالس لعدم وجود أموال حيث فقدت المجالس دورها الفعال وأكتفت بالتهليل، ويتساءل عبد الرشيد عن القوانين التي تنظم الوضع في الاحياء ضاربا المثال  بمدينة نصر والتي يوجد بها سوق السيارات التي تذهب أموال ايجارها إلي المحافظة دون أي استفادة للحي،  فصندوق خدمات المحافظة يشمل  مشروعات المحافظة (السويقات والمجازر والمحاجر وساحات الانتظار) والغرامات المالية والإشغالات ويأخذ الحي من الخطط العاجلة للصندوق طبقا للأحتياجات.
 
ويري عبد الرشيد أن الوضع سيزداد سوءاً اذا ما استمرت الميزانية بهذا الضعف في حي مدينة نصر في الانتخابات القادمة بعد توسع الحي وظهور ثلاثة أقسام فيه هي التجمع الأول والثاني وشرق مدينة نصر مما سيزيد العبء علي الأعضاء.
 
ويتفق عبدالله عبد الغني رئيس المجلس الشعبي لمنشاة ناصر مع الآراء السابقة حيث يري أن الوضع بالنسبة للعمل في المجالس متدهور ويحتاج إلي حافز للاستمرار وتفعيل الرقابة فلا يعقل أن يضطر جهاز رقابي مهم إلي وقف أعماله في انتظار أحبار أو ورق.
 
ويؤكد عبدالله غراب رئيس المجلس المحلي لمحافظة الجيزة  أهمية وجود ميزانية مستقلة للمجالس  لسهولة التحرك وتفعيل اللامركزية  بدلا من أنتظار(الفرج)  مشيرا إلي أن توصية أجتماعات رؤساء المجالس بشأن ورش وضع قانون الإدارة المحلية الجديد تناولت ذلك بالتفصيل.
 
ويقول المهندس صبري عبد الرؤوف عضوالمجلس المحلي أن العضو يدفع من مالة للمجالس المحلية!! فبدل الانتقال لا يكفي وهو يعوق كثيرين مايعيق كثير عن أداء عملهم بأمانة.
 
ويختلف الدكتور أحمد ماهر رئيس المجلس المحلي للنزهة مع الآراء السابقة  حيث يري أن المجالس المحلية عمل تطوعي سياسي ولا يفترض أن يأخذ العضو أجرا علي عمله، فإذا تحول العمل الخدمي السياسي إلي وظيفة فقد أهميته ودوره  ومن يجد نفسه غير قادر علي الأداء الفعال فلينسحب  ويترك مكانه لمن يستحق،  وأشار ماهر إلي أن مصروفات المجلس من أوراق وأحبار وفواتير تليفون يدفعها الحي ولا تؤثر علي الدور الرقابي للمجلس.
 
نفس الرأي تبناه اللواء سيد الليثي، رئيس حي النزهة، فهو أيضا أكد أن  العمل في المجالس عمل تطوعي لا يتطلب تخصيص ميزانية من المحافظة فهوجهاز رقابي علي تنفيذ الخطط وتوجيه أوجه الصرف.
 
ويؤكد سيد حافظ رئيس حي المطرية  عدم أهمية الميزانية المستقلة للمجالس حيث ان المجلس الشعبي جهاز رقابي يتابع أعمال الجهاز التنفيذي والأعضاء فيه منتخبون من الشعب ولا يتقاضون أجرا وامين المجلس موظف تابع للحي يتلقي راتبا علي مايقوم به من اعمال.
 
ومن جانبه أكد عبد المحسن صالح، أمين المجالس الشعبية والمحلية بالأمانة العامة للحزب الوطني،  علي أن القانون الجديد للادارة المحلية _ والذي سيناقش في الدورة القادمة لمجلس الشعب _ سينص علي تخصيص ميزانية مستقلة للمجالس المحلية من الموازنة العامة للدولة مباشرة  وذلك كنوع من تحرير الإرادة الشعبية وتفعيل أدوات المساءلة، وتعزيز دور سلطات المحليات كي تكون قادرة علي مبادرة الإصلاح السياسي التي دعا لها الرئيس مبارك وأقرتها التعديلات الدستورية.
 
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأثنين, 11 فبراير 08