جهاد سالم
انقضى 2014، بإيجابياته وسلبياته، تاركًا أهم حدث ينظم تعاملات صناديق الاستثمار وهو صدور اللائحة التنفيذية التى تضمنت لأول مرة تنظيم تأسيس الصناديق العقارية وصناديق المؤشرات، الأمر الذى اعتبره الخبراء الحدث الأبرز.
وعلى الجانب الآخر تضررت الصناديق من إخضاعها للضريبة لأول مرة منذ إنشائها عام 1994، وتمثلت التأثيرات السلبية من خلال حالة التذبذب التى فرضتها الضريبة رغم عدم صدور لائحتها التنفيذية حتى الآن.
«المال» استطلعت آراء المتعاملين بالسوق حول أداء صناديق الاستثمار خلال العام الماضى، والذين أكدوا أنها حاولت التعامل مع الأزمات بتحوط حتى تتمكن من الحفاظ على أرباح ملائمة لعملائها.
أشار عصام خليفة، العضو المنتدب لشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار، إلى أن صدور اللائحة التنفيذية مثّل الحدث الأهم خلال 2014، خاصة مع تلبية اللائحة العديد من المطالبات التى طالما ألح المستثمرون على ضرورة إقرارها، وعلى رأسها تأسيس الصناديق العقارية وصناديق المؤشرات التى من شأنها إضافة منتجات جديدة للسوق.
وأضاف أن اللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار، نظمت تأسيس العقارية ووضعت لها شخصية اعتبارية، تمكنها من تملك الأراضى، لافتًا إلى احتياج السوق لمنتجات جديدة، خاصة أن حجم الأسهم المتداولة حاليًا لا يتناسب مع حجم الأموال المستثمرة من قبل صناديق الاستثمار والمؤسسات.
وقال إنه لأول مرة منذ إنشاء صناديق الاستثمار عام 1994 يتم إخضاعها للضريبة بعد إقرار قانون الأرباح الرأسمالية،مع عدم وضوح الرؤى حتى الآن حول كيفية تطبيق القانون لعدم صدور اللائحة التنفيذية، معتبرا أن اخضاع الصناديق للضريبة أسوأ قرار فى تاريخ إنشاء الصناديق.
ولفت إلى أن معظم صناديق الاستثمار استفادت من تحركات السوق خلال عام 2014 وحققت أرباحًا تزيد نسبتها على أرباح مؤشر السوق الرئيسى EGX30، الذى حقق نسبة ارتفاع تصل إلى %30 خلال العام الماضى.
وأوضح أن الصناديق «المفتوحة المتوازنة» بلغت ادنى نسبة أرباح لها نحو %12، فيما تراوحت أرباح صناديق الأسهم بين 20 و%30 كحد أدنى.
وأضاف أن سوق الأوراق المالية حققت طفرة خلال العام الماضى رغم التقلبات التى شهدتها من آن لآخر، على خلفية تذبذب أسواق الخليج والأسواق العالمية تأثرًا بتراجع أسعار النفط لمستويات غير مسبوقة، إلا أن تعاملات الصناديق بالبورصة المصرية خلال 2014 كانت ضابطًا مهمًّا للسوق فى أوقات الأزمات، حيث حمت سياساتها المعتمدة على المخاطرة من انهيار أسعار الأسهم.
وشدد على ضرورة تضافر جهود المتعاملين بسوق الأوراق المالية، من أجل طرح منتجات قوية وجديدة، من شأنها إنعاش السوق على غرار طرح شركات سيدى كرير، وأموك، والمصرية للاتصالات.
وأضاف أن نسبة أرباح من اشتروا أسهمًا بشركة سيدى كرير وقت طرحها بالسوق بلغت نحو %100 خلال الأيام الأولى من التداول، نظرا لقوة مركز الشركة.
وقال إن سوق الأوراق المالية تحمل فرصا مهمة جدا لتحقيق طفرات جديدة خلال 2015 بشرط طرح منتجات قوية، لافتًا إلى أن مصر بها العديد من الشركات التى ستنعش السوق حال طرحها ومنها مصر للطيران، وشركة قناة السويس والتى تعد أكبر شركة عالمية، فضلا عن الشركات الجديدة المزمع انشاؤها للاستثمار فى الأنشطة المختلفة على جانبى القناة، والعديد من شركات قطاع الأعمال العام.
وقال حازم كامل العضو المنتدب لقطاع الأصول بشركة النعيم القابضة، إن 2014 مثل عاما جيدا من حيث اداء الصناديق بسوق المال، وخاصة مع الطفرة التى شهدتها السوق بعد حالة تذبذب استمرت نحو 3 سنوات عقب اندلاع ثورة يناير 2011، الأمر الذى استغلته صناديق الاستثمار بشكل جيد لتزيد من نشاطها وتحقق أرباحًا جديدة لعملائها.
وأضاف أن أبرز القرارات الايجابية التى اثرت على تعاملات الصناديق خلال العام الماضى تمثلت فى اقرار اللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار وخاصة المادة إلى رفعت الحد الاقصى للأموال المستثمرة فى شراء الأوراق المالية لشركة واحدة إلى %15 من صافى اصول الصندوق بدلا من %10، وبما لايتجاوز%20 من الأوراق المالية لتلك الشركة.
وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار نظمت لأول مرة تأسيس الصناديق العقارية وصناديق المؤشرات، بما يتيح اضافة منتجات جديدة للسوق، إلا أنه على الجانب الموازى شهد 2014 صدور قانون ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والذى خلق بدوره حالة من البلبلة بالسوق لم تحسم حتى الآن لعدم صدور اللائحة التنفيذية.
وقال إن البورصة شهدت خلال 2014 عددًا من الأزمات تأثرًا بتراجع أسعار النفط والانهيارات التى لحقت بالأسواق الخليجية والعالمية، الأمر الذى اثر بدوره على اداء الصناديق، إلا أن السياسات المختلفة من صندوق لآخر لعبت دورًا مهما فى الحفاظ على السوق المحلية من التراجعات الشديدة التى لحقت بالأسواق.