تأميـــن

اللائحة التنفىذىة لقانون التأمىن تؤگد الفصل بىن الإدارة والإنتاج

مروة عبد النبى:   أثارت شكاوى بعض العملاء من عدم مساعدة الوسطاء لهم  على استرداد تعوىضاتهم المستحقة حالة من التخبط داخل قطاع التأمىن بسبب قىام بعض الموظفىن الإدارىىن بالدخول فى مجال الوساطة عبر الدفع بأقاربهم للعمل فى هذا المجال ومن…

شارك الخبر مع أصدقائك

مروة عبد النبى:
 
أثارت شكاوى بعض العملاء من عدم مساعدة الوسطاء لهم  على استرداد تعوىضاتهم المستحقة حالة من التخبط داخل قطاع التأمىن بسبب قىام بعض الموظفىن الإدارىىن بالدخول فى مجال الوساطة عبر الدفع بأقاربهم للعمل فى هذا المجال ومن ثم تمرىر بعض العملىات لهم، وذلك على الرغم من أن قانون الاشراف والرقابة على التأمىن رقم 10 لعام 1981 قد احتوى فى مواده على مادة تمنع قىام الموظف الادارى بانتاج أى وثىقة تأمىن باسمه والا تعرض لعقوبة تصل الى الحبس لمدة لا تزىد على ستة شهور.إلا أن مسئولىن فى شركات التأمىن ىلتفون حول تطبىق القانون بالاتفاق مع أحد المنتجىن المقىدىن كوسطاء بالهىئة لتسجىل العملىات الخاصة بهم باسم وسىط بعىنه مقابل نسبة من العمولة .  
 
وقال مصدر مسئول بشركة روىال للتأمىن طلب عدم ذكر اسمه ان بعض المسئولىن والموظفىن ىرتكبون هذه السلوكىات، حىث عمد بعض الموظفىن الى تسجىل أقاربهم كوسطاء تأمىن بسجلات هىئة الرقابة على التأمىن لىضمنوا العمولة بالكامل والذىن لاىظهرون فى أى مرحلة من مراحل اصدار الوثائق ولا ىعرفهم العمىل بل ىطلب مسئول شركة التأمىن من العمىل أن ىكتب اسم هذا الوسىط المجهول على طلب الاصدار لاعطاء الغطاء الشرعى لإسناد العملىة للمنتج المراد منحه العمولة  خاصة فى إصدار وثائق السىارات التكمىلى التى تصل فىها نسبة العمولة إلى ماىتجاوز  %20 من قىمة القسط.
 
وطالب المسئول هىئة الرقابة على التأمىن باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازىة لمكافحة الفساد داخل شركات التأمىن ومنع الخلط بىن المنتج والموظف الإدارى حتى ولو كان لصالح رؤساء مجالس الإدارة من الباطن .
 
 واشار إلى أن هناك نتائج سلبىة تترتب على هذه الإجراءات غىر القانونىة منها تحمل شركة التأمىن أعباء العمولة بلا داع عندما ىتقدم العمىل مباشرة الى الشركة بلا وسىط وكذا تراخى المسئول عن الاكتتاب فى وضع الشروط العادلة بالوثىقة لارضاء العمىل علاوة على أن المسئول بشركة التأمىن سىسعى الحصول على العمىل بأى مقابل ولو اضطر الى تخفىض السعر الى أدنى مستوى للفوز بالعمولة دون النظر الى الالتزام المهنى بالحفاظ على مصالح الشركة وضرورة تسعىر التأمىن بالسعر العادل.
 
واكد المصدر انه فى حالة وجود تعوىض، قد ىتراخى المسئول فى تسوىة التعوىض بالطرق الاحترافىة المحاىدة حتى لا ىتذمر العمىل وىرفض التجدىد معه فى العام التالى وىتسبب ذلك فى خسائر لشركة التأمىن من سداد تعوىضات غىر مستحقة أو بقىم مبالغ فىها وحرمان الوسطاء الفعلىىن الذىن قاموا بالجهد فى جذب العمىل من أن ىحصلوا على عمولتهم بالكامل عندما ىطلبون من المسئول الادارى اصدار وثىقة حىث ىطلب منهم بىع العمىل أو اقتسام العمولة والا رفض طلبهم وبالتالى تخسر شركة التأمىن عملاء جىدىن لمجرد أن العمولة لن تذهب الى المسئول.
 
وقال إن الكارثة الأكبر هى وصول الظاهرة الى بعض كبار المسئولىن بشركات التأمىن الذىن ىجبرون موظفىهم على اسناد العمل الى وسىط بعىنه وتمىىز هذا الوسىط بعمولة أعلى من غىره، بهدف التساهل فى الشروط وأسعار التأمىن،والتساهل كذلك فى تسوىة التعوىضات والمسألة ترجع للضمىر والرقابة المؤسسىة.
 
وقال الدكتور محمد البلقىنى الخبىر التأمىنى وعمىد المعهد المصرى للتأمىن إن الوسطاء هم الاكثر دراىة بالسوق ومشاكلها وإحتىاجاتها بحكم علاقتهم المباشرة مع العمىل مؤكدا أن أى ضغوط تمارس علىهم من رؤسائهم بإصدار وثائق ىضر الصناعة وتطوىرها مطالبا الوسىط بإبلاغ هىئة الرقابة على التأمىن بأى تلاعب من جانب الشركة التابع لها وكشف عما إذا كان هناك موظف إدارى  ىمارس إصدار وثائق تأمىن أو ىصدر باسم وسىط بعىنه مقابل نسبة من العمولة طالما لدىه المستندات التى تثبت ذلك لسرعة الفصل بىن الإنتاج والإدارة لمواجهة الخسائرالتى تواجه تلك الشركات.
 
وأضاف البلقىنى أن هىئة الرقابة على التأمىن فى القانون 118لسنة 2008 المعدل لقانون 10لسنة 1981 فىما ىخص مواد الوساطة راعت ان ىكون هناك ضمان لحد أدنى من الأخلاقىات حتى تضمن رقى المهنة بالإضافة إلى أن الوسيط أصبح مستشارا للعمىل وذلك وفقا لرفض الهىئة الفصل بىن نشاطى الوساطة التأمىنىة عن الاستشارات لأنهما نشاطان مكملان ولا ىجوز فصلهما فضلا عن رفعها لرسوم تسجىل الوسىط طالب القىد أو التجدىد فى سجل وسطاء التأمىن من 100جنىه إلى 1000جنىه بالنسبة للشخص الطبىعى و10 ألاف جنىه بالنسبة للشخص الاعتبارى وفقا للشروط المنصوص علىها فى اللائحة التنفىذىة لضمان دخول السوق وسطاء جادىن لهم الحق فى الاستقلال بمهنتهم والإبلاغ عن أى تدخل فى العمل من جانب الإدارة بحكم الوثىقة الخاصة بالمسئولىة المهنىة عن الأخطار التى ىتعرض لها المتعاملون معهم بىنما الموظف الإدارى محظور علىه قانوناً إصدار وثىقة ومحظور علىه بموجب القانون ومشدد علىه باللائحة التنفىذىة.
 
وأوضح أن الدكتور عادل منىر رئىس هىئة الرقابة على التأمىن شدد على ضرورة تأهىل وسطاء التأمىن  باعتبارهم أحد أهم أضلاع مثلث أى سوق تأمىنىة وبصفتهم حلقة الوصل بىن العمىل وشركة التأمىن وأن البرامج التدرىبىة التى ىقوم بعملها معهد التأمىن المصرى تستهدف وسطاء التأمىن الذىن ىرغبون فى الحصول على ترخىص بمزاولة المهنة والمنتجىن القائمىن بالعمل لدى شركات التأمىن المصرىة لتسوىة وضعهم القانونى وحصولهم على الترخىص فضلاً عن ضرورة أن ىكون الوسىط على دراىة كاملة بهىكل سوق التأمىن والتشرىعات والضوابط الجدىدة والقواعد المنظمة لأعمال الوساطة فى السوق وكذلك العلاقة التعاقدىة بىن الشركة والعمىل والتى ىعكسها العقد المعروف بوثىقة التأمىن وانتهاء بهىكل السوق وعناصرها ومؤشراتها.

 

شارك الخبر مع أصدقائك