بنـــوك

«الكويت الوطني» يحقق 1.055 مليار جنيه صافي أرباح في النصف الأول من 2019

نمت الموجودات الإجمالية بواقع 5.26 % لتبلغ 68.55 مليار جنيه كما في نهاية يونيه 2019، وذلك بالمقارنة مع 65.12 مليار جنيه في نهاية النصف الأول لعام 2018

شارك الخبر مع أصدقائك

حقق بنك الكويت الوطني- مصر صافي أرباح قدرها 1.055 مليار جنيه (ما يعادل نحو18.7 مليون دينار كويتي) حتى نهاية النصف الأول من عام 2019، مقارنة بـ988.78 مليون جنيه مصرى (ما يعادل نحو 16.9 مليون دينار كويتي) في الفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ معدلات النمو 6.7%.

ودائع العملاء تقفز 19.24% إلى 56.68 مليار جنيه

ونمَت الموجودات الإجمالية بواقع 5.26% لتبلغ 68.55 مليار جنيه كما في نهاية يونيو 2019، مقارنة بـ65.12 مليار جنيه في نهاية النصف الأول لعام 2018، كما ارتفع إجمالي ودائع العملاء 19.24% لتبلغ 56.68 مليار جنيه نهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ47.54 مليار جنيه في نهاية النصف الأول لعام 2018.

وتعقيبًا على النتائج قالت شيخة البحر، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر: “تعكس النتائج المالية القياسية الرؤية الثاقبة لاستثمارات المجموعة الاستراتيجية وطويلة الأجل في السوق المصرية، كما يمثل نمو أرباح البنك في النصف الأول من العام 2019 والتي كانت أغلبها أرباحًا تشغيلية تأكيدًا لاستقرار الوضع الاقتصادي وتطوره بشكل ملحوظ”.

البحر: مساهمة «الكويت الوطني- مصر» ثلث الفروع الخارجية

وأشارت البحر إلى أن الوطني– مصر يمثل أهم فروع المجموعة الخارجية، حيث تصل مساهمته إلى قرابة ثلث مساهمة الفروع الخارجية في أرباح المجموعة، مؤكدة أن النمو الذي يشهده الاقتصاد المصري سوف يخلق فرصًا استثمارية وتمويلية جديدة للبنك، وهو ما يسهم في تحسن مستوى تكامل المنتجات بين البنك والمجموعة الأم، وهو ما يعزز وضعه في السوق المصرية.

وأوضحت البحر قائلة: “نركز خلال الفترة الحالية على نقل خبرات مجموعة بنك الكويت الوطني في مجال التكنولوجيا المالية إلى السوق المصرية من خلال الوطني- مصر، وذلك في إطار استراتيجية المجموعة “للتحول الرقمي”، وهو ما انعكس بشكل واضح على الخدمات المصرفية المتميزة التي يقدمها البنك لعملائه في مصر؛ ليتميز بكونه من أوائل المبادِرين في إدخال أحدث الحلول التكنولوجية وأكثرها تطورًا”.

وبيّنت البحر أن البنك يستهدف زيادة حصته من السوق المصرية، مؤكدةً أن كل المؤشرات ترجح نجاح استراتيجية البنك لتحقيق ذلك الهدف من خلال التركيز على تحقيق نمو قياسي في قطاع الأفراد، إلى جانب الحفاظ على ريادة البنك بقطاع تمويل الشركات، حيث يسعى البنك إلى توسيع نطاق عمله وتنويعه بما يحقق انتشارًا جغرافيًّا كبيرًا؛ بهدف الوصول إلى المزيد من العملاء في كل محافظات مصر المختلفة.

وأكدت البحر أن الاقتصاد المصري بدأ مرحلة جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي طبّقته الحكومة بنجاح كبير على مدار ثلاث سنوات أحرزت خلالها العديد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والتي أدّت إلى تحسن واضح بمؤشرات الاقتصاد الكلي، والشمول المالي، وهو ما تؤكده شهادات المؤسسات الدولية والتي كان آخِرها رفع وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر إلى B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وكذلك رفع وكالة موديز التصنيف الائتماني إلى B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

الطيب: أغلب أرباح البنك تأتي من العمليات الائتمانية مع قطاع الشركات

من جهته قال العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر ياسر الطيب: “البنك مستمر كما أظهرت نتائج النصف الأول من العام الحالى فى مواصلة أدائه القوي محققًا نموًّا في معظم مؤشراته المالية بدعم من نجاح البنك في التغلب على ظروف السوق غير المواتية مطلع العام الحالي، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك كعضوٍ في مجموعة بنك الكويت الوطني، ونتيجة لما يتبنّاه من نموذج أعمال يقوم على أساس المحافظة على تنويع وموازنة مصادر الدخل ومحفظة القروض من ناحية، وتقديم الحلول التمويلية الأكثر مرونة وطرح المنتجات المصرفية المبتكرة التى تلبي احتياجات العملاء الفعلية، والتي تستند إلى دراسة دقيقة ومتعمقة للسوق من ناحية أخرى، هذا فضلًا عما يتمتع به البنك من متانة مركزه المالي وقوة ميزانيته واستراتيجيته الناجحة وثراء فريق عمل البنك الذي يتمتيز بخبرات مصرفية واسعة”.

وأضاف الطيب أن أغلب أرباح الوطني- مصر تأتي من العمليات الائتمانية مع قطاع الشركات، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعًا كبيرًا في الشركات التي يتعامل معها، وهو ما يمثل انعكاسًا لتنوع الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن البنك يسعى من جانب آخر إلى تعزيز موقعه في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة المقبلة، وأنه قد خطا فى سبيل ذلك خطوات جيدة جدًّا بما يقدمه من خدمات ومنتجات متطورة للأفراد والتى تناسب متطلبات مختلف شرائح العملاء.

وذكر أن البنك لديه الآن شبكة من الفروع المصرفية تبلغ 50 فرعًا تنتشر بأفضل المواقع الحيوية في مختلف المحافظات والمدن المصرية، منها: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدلتا، وسيناء، والبحر الأحمر، والصعيد، والمناطق الصناعية فى مدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان. كما يعد من البنوك القليلة داخل السوق المصري التي لديها ترخيص إسلامي، بجانب الترخيص التقليدي، حيث يوجد لديه فرعان إسلاميان أحدهما بالقاهرة والآخر بمدينة الإسكندرية، وهو أمر يتيح للبنك تقديم المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى المنتجات التقليدية.

ويمتلك بنك الكويت الوطني شبكة كبيرة من ماكينات الصراف الآلى التى تنتشر بأهم المناطق بالجمهورية لخدمة عملاءه على مدار 24 ساعة، هذا فضلًا عن العديد من الخدمات الإلكترونية والتي تهدف إلى تقديم تجربة مصرفية فريدة من نوعها للعملاء وتتيح لهم إنجاز العديد من معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا، دون الحاجة للتوجه إلى البنك فى كل معاملة.

تجدر الإشارة إلى أن بنك الكويت الوطني الذي تأسس في عام 1952 كأعرق وأقدم بنك وطني ومؤسسة مالية في دولة الكويت ومنطقة الخليج العربي، هو أحد أكبر وأبرز البنوك العربية، ويتمتع بأعلى التصنيفات الائتمانية في منطقة الشرق الأوسط بإجماع وكالات التصنيف العالمية موديز وستاندرد أند بورز وفيتش، التي أكدت متانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وخبرة جهازه الإداري ووضوح رؤيته الاستراتيجية وتوفر قاعدة تمويل مستقرة لديه. كما يحتفظ بنك الكويت الوطني بموقعه المتقدم بين أكثر 50 بنكًا أمانًا في العالم للمرة الثالثة عشرة على التوالي. ولدى مجموعة بنك الكويت الوطني، اليوم، أوسع شبكة فروع محلية ودولية تصل إلى أكثر من 150 فرعًا وشركة تابعة تغطي أربع قارات حول العالم، وتنتشر في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ودول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط والصين وسنغافورة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »