Loading...

«الكهرباء» توقع بروتوكولا مع بنكي الأهلي ومصر لتوفير 7900 ماكينة تحصيل إلكتروني

Loading...

توريد 1200 ماكينة خلال النصف الأول من عام 2022 والباقي على مراحل

«الكهرباء» توقع بروتوكولا مع بنكي الأهلي ومصر لتوفير 7900 ماكينة تحصيل إلكتروني
عمر سالم

عمر سالم

4:31 م, الثلاثاء, 4 يناير 22

وقعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر شركات التوزيع التابعة لها، بروتوكول تعاون مع كل من البنك الأهلى وبنك مصر وشركة فورى دهب للخدمات الإلكترونية لإتاحة أحدث وسائل الدفع الإلكترونى.

ويأتي البروتوكول في إطار جهود الدولة ممثلة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطبيق نظام الدفع الإلكترونى للتيسير على المواطنين في سداد مستحقات الكهرباء بأنواعها من خلال تطبيق لما له من فوائد ومزايا لجميع الأطراف.

جريدة المال
صورة أثناء توقيع البروتوكول

وستقوم الجهات الموقعة بتوريد أحدث ماكينات السداد التى تعمل بنظام الأندرويد لتشغيلها بمراكز الخدمة لتنفيذ عمليات السداد لأى مستحقات مقابل الخدمات وكذلك بيد المحصلين القائمين على تحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين بشكل إلكترونى.

ويبلغ عدد هذه الماكينات 7900 ماكينة يتم توريدها على مراحل والبداية بتوريد 1200 ماكينة خلال النصف الأول من عام 2022 ومن ثم توريد باقى المعدات والاجهزة خلال النصف الثانى من العام حيث يوفر المشروع المزايا الآتية:

أولاً: تيسير الخدمة للمشتركين من خلال زيادة منافذ الدفع الإلكترونى وانتشارها وقربها من المشترك في جميع أنحاء الجمهورية، كما أنها تعمل على مدار الساعة دون التقيد بأوقات العمل الرسمية.

ثانياً: تيسيير التعامل بين شركات الكهرباء والمواطنين مما يكون له الأثر فى تحسين الخدمة المقدمة للمواطن وهو الهدف المنشود لوزارة الكهرباء.

وسيتم من خلال هذا النظام ايضاً تطبيق مفهوم الشمول المالى الذي يهدف إلى إتاحة الخدمات المالية المناسبة لكافة الأفراد والمؤسسات من خلال القنوات الرسمية (البنوك، مكاتب البريد، الشركات المتخصصة… وغيرها).

كما سيساهم البروتوكول في تحقيق اتجاهات الدولة ومن ضمنها توصيات المجلس الأعلى للمدفوعات لتفعيل خدمات التحصيل الإلكترونى لفواتير الكهرباء وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع) مما يعود على الدولة بزيادة النمو وضمان التحصيل في المواعيد المحددة وتقليل تداول النقود وتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

تأتى كل هذه الخدمات من أجل الشفافية وتمكين المواطنين والتيسير عليهم من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للاستفادة من الخدمات التي يقدمها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.