طاقة

الكهرباء تمد مهلة التحول من الممارسة إلى العدادات الكودية للمرة الثالثة

قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مد فترة تلقى طلبات التحول من نظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية حتى نهاية نوفمبر المقبل بدلاً من 31 أكتوبر الحالى. والمد الجديد هو الثالث من نوعه من وزارة الكهرباء ، للمهلة الممنوحة للمواطنين والمشتركين لتلقى…

شارك الخبر مع أصدقائك

قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مد فترة تلقى طلبات التحول من نظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية حتى نهاية نوفمبر المقبل بدلاً من 31 أكتوبر الحالى.

والمد الجديد هو الثالث من نوعه من وزارة الكهرباء ، للمهلة الممنوحة للمواطنين والمشتركين لتلقى الطلبات، فى ظل وجود إقبال كبير على التركيب خلال الفترة الحالية عبر المنصة الإلكترونية.

وزير الكهرباء محمد شاكر

وتابعت : «المنصة الإلكترونية تلقت 755 ألف طلب للتحويل من الممارسة إلى العدادات الكودية فى الفترة من أول يوليو وحتى اليوم، وتستقبل حوالى 60 ألف زائر يوميا من خلال أجهزة الحاسب الآلى وأجهزة التليفونات المحمولة، كما تستقبل عددا كبيرا من الاستفسارات، ويتم الرد عليها مباشرة، من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى».

اقرأ أيضا  الكهرباء العراقية وشنايدر إلكتريك توقعان مذكرة تفاهم لتطوير شبكة التوزيع

يذكر أن نظام الممارسة عبارة عن محضر يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية لأحد المواطنين غير المنطبق عليهم شروط تركيب العدادات نظرا لمخالفة بناء أو غيرها، فيتم وضع تقدير جزافى لاستهلاك المواطن من الطاقة مقابل مبلغ من المال شهريا سواء قام بالاستهلاك أم لا، وقامت الحكومة مطلع العام بإلغاء هذا النظام.

اقرأ أيضا  سعر البترول يتمسك بالاتجاه الصعودى وسط آمال بانتعاش سوق النفط

وأوضحت أن المنصة الإلكترونية مستمرة فى تلقى طلبات التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية.

وأكدت استمرار تلقى المنصة لطلبات التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى العدادات الكودية حتى الموعد المحدد وهو 30 نوفمبر المقبل، فى إطار الاهتمام الذى توليه وزارة الكهرباء لتحسين وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

اقرأ أيضا  «الكهرباء» تضخ 580 مليون جنيه استثمارات لتطوير شبكات بالوجه القبلى

وتسمح القواعد الجديدة بتركيب العداد الكودى لحالات مخالفة لقواعد البناء، أبرزها العقارات التى تخل بالسلامة الإنشائية، والتى تتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، والمبانى التى تجاوزت قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، والتى جاوزت متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والمبانى على الأراضى المملوكة للدولة، وأيضاً الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »