Loading...

«الكهرباء» تمد فترة تلقي طلبات تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة حتى نهاية الشهر

بدلًا من نهاية يونيو الماضي للمرة السادسة

«الكهرباء» تمد فترة تلقي طلبات تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة حتى نهاية الشهر
عمر سالم

عمر سالم

10:21 م, الأربعاء, 7 يوليو 21

قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للمرة السادسة مدّ فترة تلقي طلبات التحول من نظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية حتى نهاية يوليو الحالي، بدلًا من 30 يونيو الماضي، وفقًا لمصادر بوزارة الكهرباء، في تصريحات للمال. والمدّ الجديد هو السادس من نوعه من وزارة الكهرباء، للمهلة الممنوحة للمواطنين والمشتركين لتلقّي الطلبات، فى ظل وجود إقبال كبير على التركيب خلال الفترة الحالية عبر المنصة الإلكترونية.

جريدة المال
عداد كهرباء

وتابعت: «المنصة الإلكترونية تلقت ما يتخطى مليون ونصف طلب للتحويل من الممارسة إلى العدادات الكودية فى الفترة من أول يوليو العام الماضي حتى نهاية يونيو الماضي، وتستقبل حوالى 60 ألف زائر يوميًّا من خلال أجهزة الحاسب الآلى وأجهزة التليفونات المحمولة، كما تستقبل عددًا كبيرًا من الاستفسارات، ويتم الرد عليها مباشرة، من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى».

يُذكر أن نظام الممارسة عبارة عن محضر يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية لأحد المواطنين غير المنطبق عليهم شروط تركيب العدادات نظرًا لمخالفة بناء أو غيرها، فيتم وضع تقدير جزافي لاستهلاك المواطن من الطاقة، مقابل مبلغ من المال شهريًّا، سواء قام بالاستهلاك أم لا، وقامت الحكومة، مطلع العام، بإلغاء هذا النظام.

وأوضحت أن المنصة الإلكترونية مستمرة فى تلقّي طلبات التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية.

وأكدت استمرار تلقي المنصة طلبات التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى العدادات الكودية حتى الموعد المحدد وهو 30 يوليو الحالي، فى إطار الاهتمام الذي تُوليه وزارة الكهرباء لتحسين وتيسير الخدمات المقدَّمة للمواطنين.

وتسمح القواعد الجديدة بتركيب العداد الكودى لحالات مخالفة لقواعد البناء، أبرزها العقارات التى تخل بالسلامة الإنشائية، والتى تتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، والمباني التى تجاوزت قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، والتى جاوزت متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والمباني على الأراضي المملوكة للدولة، وأيضًا الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.