طاقة

«الكهرباء» تكشف موعد تلقي طلبات تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائية

وفقًا للإجراءات الاحترازية التى أصدرها مجلس الوزراء، والتى تقتضي بمنع أى تجمعات أو تزاحم

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة عن أنه لم يتم فتح الباب لتلقي طلبات تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائية حتى الآن.

وأضاف حمزة في تصريحات لـ«المال» أنه لن يتم السماح بتلقي طلبات قبل استقرار الأوضاع الخاصة بفيروس كورونا وتراجع حالات الإصابة، ووفقًا للإجراءات الاحترازية التى أصدرها مجلس الوزراء، والتى تقتضي بمنع أى تجمعات أو تزاحم، مع وقف أغلب التعامل مع الجمهور.

أيمن حمزة المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء

وأشار إلى أن الوزارة حريصة على حياة المواطنين؛ لذلك تسعى لتطبيق إجراءات منع انتشار كورونا، وتنبه على العاملين بضرورة ارتداء كمامة وقفازات وترك مسافة أثناء التحصيل وقراءة العدادات.

وتأمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فتح باب تركيب العدادات الكودية للمبانى العشوائية والمخالفة قبل نهاية أبريل الحالى.

وكانت مصادر قد أوضحت لـ«المال» أن «الكهرباء» تدرس مع الجهات المعنية تلقى الطلبات إلكترونياً عبر تطبيق أو عبر موقع الكتروني يختص بكل شركات توزيع الكهرباء ، وذلك فى إطار خطة الدولة لزيادة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وضمن أهداف الوزارة فى التحول للشبكات والحلول الذكية. 

كان مجلس الوزراء برئاسة المهندس مصطفى مدبولى قد وافق مطلع أبريل على القواعد التنفيذية لتركيب عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع للمبانى والمنشآت المخالفة، وإلغاء نظام الممارسات.

قواعد تركيب العدادات الكودية

وتشمل القواعد السماح لشركات التوزيع بتقسيط قيمة المقايسات على 24 شهرًا بدون فوائد، وإلغاء شرط سداد كل سكان العقار المخالف، كما تم إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمبانى العشوائية والمخالفة.

كما نصت على أن تركيب العداد الكودى لا يمنح حقوقًا قانونية للمخالف، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أية حقوق بشأن المبنى.

وسمحت القواعد الجديدة بتركيب العداد الكودى لحالات مخالفة لقواعد البناء، أبرزها العقارات التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتى تتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، إضافة للمبانى التى تجاوزت قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، والتى جاوزت متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والمبانى على الأراضى المملوكة للدولة، وأيضاً الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »