أحمد إمام
شريف عمر:
لخص أحمد إمام وزير الكهرباء، عدداً من الامتيازات التى تقدمها الوزارة للمستثمرين الراغبين فى الاستثمار بمجال توليد الطاقة فى مصر وأبرزها وجود ضمانات حكومية لشراء الآلات والمعدات، بالإضافة إلى منح المستثمرين الأراضى مقابل 2% من كمية الإنتاج، والإعفاء الجمركى التام من معدات المشروع الموردة من الخارج.
وأشار فى كلمته أمام المؤتمر الاستثمارى المصرى الخليجى إلى باقى الامتيازات ومنها تحديد العملة الأجنبية لشراء الطاقة التى ينتجها المستثمرون، مع تخصيص حصة منخفضة نسبياً بالقيمة المحلية لسداد الالتزامات بداخل السوق المحلية، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات حصول المستثمر على رخصة توليد الكهرباء من المرافق الحكومية.
وأشار إلى عدد من التحديات التى تهدد جاذبية مجال الكهرباء فى مصر خلال المرحلة المقبلة والتى تمثل فى ارتفاع حجم الطلب، وزيادة أسعار الوقود والطاقة، وتوجه الدولة إلى استيراد المازوت والغاز، وصعوبة توفير التمويل البنكى، فضلاً عن صعوبات إقناع المستهلكين بترشيد الاستهلاك فى الوحدات السكنية والصناعية.
ولفت إلى الإشكالية الرئيسية التى تتمثل فى كيفية شراء الدولة للطاقة المولدة من القطاع الخاص بسعر يصل إلى 80 قرشا متضمنا هامش الربح وتكاليف النقل، فى حين أن الدولة تنتجها فى التوقيت الحالى بقيمة 22 قرشا.
وأشار فى كلمته أمام المؤتمر الاستثمارى المصرى الخليجى إلى باقى الامتيازات ومنها تحديد العملة الأجنبية لشراء الطاقة التى ينتجها المستثمرون، مع تخصيص حصة منخفضة نسبياً بالقيمة المحلية لسداد الالتزامات بداخل السوق المحلية، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات حصول المستثمر على رخصة توليد الكهرباء من المرافق الحكومية.
وأشار إلى عدد من التحديات التى تهدد جاذبية مجال الكهرباء فى مصر خلال المرحلة المقبلة والتى تمثل فى ارتفاع حجم الطلب، وزيادة أسعار الوقود والطاقة، وتوجه الدولة إلى استيراد المازوت والغاز، وصعوبة توفير التمويل البنكى، فضلاً عن صعوبات إقناع المستهلكين بترشيد الاستهلاك فى الوحدات السكنية والصناعية.
ولفت إلى الإشكالية الرئيسية التى تتمثل فى كيفية شراء الدولة للطاقة المولدة من القطاع الخاص بسعر يصل إلى 80 قرشا متضمنا هامش الربح وتكاليف النقل، فى حين أن الدولة تنتجها فى التوقيت الحالى بقيمة 22 قرشا.