طاقة

«الكهرباء» تعفى المشروعات الشمسية حتى 500 كيلووات من رسوم الدمج بالشبكة

مستثمر يصف القرار بالعادل والمشجع

شارك الخبر مع أصدقائك

كشفت مصادر مسئولة فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن أنه سيتم إعفاء مشروعات الطاقة الشمسية بداية من كيلو وحتى 500 كيلو وات من رسوم مقابل الدمج على الشبكة القومية للكهرباء.

وأضافت – فى تصريحات لـ «المـال» – أن القرار سيتم تطبيقه بداية شهر ديسمبر المقبل على العملاء ، كما أن المحطات الأعلى من 500 كيلو وات وحتى 20 ميجاوات ستقوم بسداد رسوم مقابل الدمج فى الشبكة، وسيقوم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء المنوط به ذلك بتحديد هذه الرسوم.

وأشارت إلى أنه سيتم التفرقة بين المشروعات وسيتم تقسيمها إلى شرائح طبقاً للقدرات التى سيتم دمجها بالشبكة القومية ، حتى لا يتم ظلم بعض الشركات أو المصانع أو العملاء المنفذين لمحطات صغيرة أو مساواتهم بالمشروعات الكبرى التى تتعدى 5 إلى 10 ميجاوات.

اقرأ أيضا  المال تنشر المبالغ المخصومة من «عداد الكهرباء مسبق الدفع» وأسباب اقتطاعها

يذكر أن مقابل الدمج هو رسم يتم فرضه على العميل الذى ركب محطة شمسية فى منزله أو مصنعه بنظام صافى القياس وهو نظام يتضمن قيام أحد المشتركين بتنفيذ محطة شمسية، والاتفاق مع شركة توزيع الكهرباء التابع لها على شراء الطاقة، وتقوم الكهرباء بإجراء مقاصة بين ما استهلكه العميل وما ضخه بالشبكة القومية للكهرباء.

ونشرت «المال» فى 15 سبتمبر الماضى أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أصدر ضوابط جديدة لتنظيم عمليات تبادل واستخدام الطاقة المنتجة من مشروعات التوليد من الطاقة الشمسية عبر القطاع الخاص ، يلزم المنتجين بسداد مقابل الدمج (ربط الطاقة الشمسية بالشبكة القومية للكهرباء)، وهو ما لم يكن معمولاً به من قبل.

اقرأ أيضا  الكهرباء تتسلم جائزة فوز مجمع بنبان للطاقة الشمسية كأفضل مشروع حكومي عربي

وحصلت «المال» وقتها على صورة من القرار، والذى يتضمن أيضاً ألا تتجاوز قدرة المحطة التى سيتم التعاقد عليها بنظام «صافى القياس» الاستهلاك الأقصى للعميل، وذلك للعام المالى السابق لتشغيل المشروع، وأن يتم المحاسبة على فائض الطاقة التى يتم ضخها على الشبكة من العميل، بنهاية كل سنة مالية.

وأوضح القرار ضرورة ألا يتجاوز إجمالى القدرات المنفذة والمركبة على الشبكة بنظام صافى القياس لأى شركة حاصلة على ترخيص إنتاج الطاقة عن 25 ميجاوات، مما يعنى أنه حال استيفاء الشركة المرخصة تلك القدرات فإنها لا تستطيع تنفيذ مزيد من المشروعات.

اقرأ أيضا  أسعار البترول تتراجع بفعل قلق أسواق النفط من تنامي إصابات كورونا عالميًا

وأثارت تلك القرارات وقتها غضب عدد من المستثمرين والجمعيات العاملة بالمجال مثل جمعية سيدا للطاقة الشمسية وقدموا مذكرة واستغاثة للمهندس محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات، للتدخل لدى وزارة الكهرباء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء لإعادة النظر فى ضوابط ربط ودمج إنتاج القطاع الخاص من الطاقة الشمسية بالشبكة القومية للكهرباء.

وأكد حاتم توفيق، رئيس شركة «كايرو سولار» للطاقة الشمسية، فى تصريحات لـ «المـال» أن قرار إعفاء المشروعات الصغيرة من رسوم الدمج بالشبكة القومية محفز للغاية للمشروعات الصغرى ومشجع للاستثمار، كما أنه قرار عادل على أن يتم مراعاة الرسوم على المشروعات الأكبر من 500 كيلووات.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »