طاقة

الكهرباء تدرس نقل بعض أصولها أو مشروعاتها لمحفظة صندوق مصر السيادي

لتعظيم الاستفادة من المشروعات والأصول المملوكة للهيئات والشركات التابعة لوزارة الكهرباء

شارك الخبر مع أصدقائك

وقع اليوم الخميس كل من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، بروتوكول تعاون مشترك بين قطاع الكهرباء والصندوق، لتعظيم الاستفادة من المشروعات والأصول المملوكة للهيئات والشركات التابعة لوزارة الكهرباء، وضخ الاستثمارات اللازمة لتطويرها وتأهيلها وتشغيلها، من خلال صندوق فرعي أو شركات مساهمة يساهم فيها الصندوق.

وزير الكهرباء والطاقة

واتفق الطرفان على البدء في الدراسة المشتركة لإمكانية نقل بعض المشروعات والأصول إلى محفظة “الأصول المتاحة للاستثمار” لصندوق مصر السيادي ، من خلال تمكين الصناديق الفرعية المملوكة بالكامل للصندوق أو التي يساهم فيها أو الشركات التي يساهم فيها صندوق مصر سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.

يأتي ذلك بغرض تعظيم قيمتها وتطويرها سواء في مجال الطاقة التقليدية أو المتجددة أو مشروعات الربط مع دول الجوار على المستويين الإقليمي والدولي وتصدير وبيع الكهرباء مما يسهم في تعزيز مكانة مصر بصفتها مركزا إقليميا وعالميا للطاقة وبما يحقق القيمة المضافة للدخل القومي لجمهورية مصر العربية.

اقرأ أيضا  «إيني» تكتشف حقل غاز جديدًا في البحر المتوسط باحتياطيات 4 تريليونات قدم مكعب

شاكر: بروتوكول التعاون يساهم في تصدير الكهرباء وتشجيع الاستثمار

وأوضح الدكتور شاكر خلال اللقاء الجهود المبذولة والإجراءات التي اتخذها القطاع في مجال تأمين التغذية الكهربائية لمواجهة التحديات التي واجهته ، موضحاً أن مصر قد خطت خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء وتهيئة المناخ لتشجيع الاستثمار فى مشروعات الطاقة الكهربائية والاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال مجموعة من الاليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط.

وأضاف أنه تم إجراء الإصلاحات التشريعية اللازمة لتشجيع وجذب القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات الكهرباء على أرض مصر ، مؤكداً أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعمل جاهدةً من أجل تهيئة مناخ جاذب للاستثمار العالمى من خلال تحرير سوق الكهرباء وتعزيز المنافسة سواء فى مجال إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر التقليدية والمتجددة وكذا مجال توزيع الكهرباء.

كما أكد شاكر على اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدعم وتعزيز التعاون مع صندوق مصر السيادي فى مشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار وتصدير الكهرباء إلى أوروبا ، وتشجيع الاسثتمار والقطاع الخاص.

اقرأ أيضا  رئيس لجنة البنوك : صندوق مصر السيادي مملوك للدولة وما تروجه الجزيرة شائعات وأكاذيب

وأكدت السعيد ، أن توقيع البروتوكول يمثل إحدى ثمار التعاون المستمر بين أبرز المؤسسات الوطنية الفاعلة في المشهد التنموي المصري بشقيه الاقتصادي والاجتماعي ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وصندوق مصر السيادي.

وأشارت إلى أن هذا البروتوكول يأتي تتويجًا للمناقشات الجادة والعملية بين الطرفين بهدف تعظيم الاستفادة من المشروعات والأصول المملوكة للهيئات والشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المملوكة للدولة المصرية وضخ الاستثمارات اللازمة لتطويرها وتأهيلها وتشغيلها بما يعزز من مكانة مصر بصفتها مركزًا اقليميًا وعالميًا للطاقة وبما يحقق القيمة المضافة للدخل القومي.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن البروتوكول يأتي كخطوة جديدة في النشاط الاستثماري الملموس الذي بدأه الصندوق، كما أنه ينسجم مع فلسفة الصندوق التي تعتمد على خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من تبني وممارسة مفهوم المشاركة بين القطاعين العام والخاص وزيادة حجم الاستثمارات وتنويع مصادر التمويل، والتعاون مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية بهدف زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

اقرأ أيضا  أسعار البترول تتراجع وسط توقعات بانكماش الطلب.. وبرنت يلامس 42 دولارًا للبرميل

وتابعت السعيد أن الصندوق منذ انشائه نجح في جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة منها على المستوى المحلى عقد عدد من الشراكات مع وزارات ومؤسسات وطنية مثل وزارة قطاع الأعمال العام وبنك الاستثمار القومي وأيضاً وزارة الآثار والسياحة، فضلاً عن تبني أطر تعاون مع كبرى الشركات العاملة بالسوق المصرية بهدف تنفيذ استثمارات مشتركة في قطاع البنية التحتية.

وأضافت السعيد أن وجود صندوق سيادي مصري قوي هو بمثابة رسالة إيجابية إلى شركاء الاستثمار والتنمية المحليين والدوليين تؤكد حرص الدولة المصرية على تحفيز الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات وجهود التنمية، كما يعزز ذلك الممارسات والمبادئ التي يتبناها الصندوق من استقلالية وشفافية ومسئولية مجتمعية، وما يساهم به الصندوق من فتح أفاق أوسع لإبراز الفرص والمجالات الجديدة ذات الأولوية لجذب المستثمرين للسوق المصري.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »