اقتصاد وأسواق

الكهرباء : آخر مهلة لتلقي طلبات التحول من الممارسات إلى العدادات الكودية غدا الإثنين

لم يصدر قرار رسمي حتى الآن حول إمكانية مد الفترة الممنوحة الخاصة بتركيب العدادات

شارك الخبر مع أصدقائك

تنتهي غدا المهلة الممنوحة من الحكومة ووزارة الكهرباء الخاصة بتلقي الطلبات الخاصة بالتحول من نظام الممارسات الى تركيب العدادات الكودية والمقرر لها غدا الاثنين 30-11-2020.

وكشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة ، عن أنه لم يصدر قرار رسمي حتى الآن حول إمكانية مد الفترة الممنوحة الخاصة بتركيب العدادات.

وقامت وزارة الكهرباء بمد المهلة لثلاث مرات من قبل، لتلقى الطلبات، فى ظل وجود إقبال كبير على التركيب خلال الفترة الحالية عبر المنصة الإلكترونية.

اقرأ أيضا  الزراعة : ترخيص 10 مراكز لتجميع الألبان في دمياط
وزير الكهرباء محمد شاكر

وتابعت : «المنصة الإلكترونية تلقت اكثر من 900 الف طلب حتي 17 نوفمبر الجاري للتحويل من الممارسة إلى العدادات الكودية فى الفترة من أول يوليو وحتى اليوم، وتستقبل حوالى 60 ألف زائر يوميا من خلال أجهزة الحاسب الآلى وأجهزة التليفونات المحمولة، كما تستقبل عددا كبيرا من الاستفسارات، ويتم الرد عليها مباشرة، من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى».

يذكر أن نظام الممارسة عبارة عن محضر يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية لأحد المواطنين غير المنطبق عليهم شروط تركيب العدادات نظرا لمخالفة بناء أو غيرها، فيتم وضع تقدير جزافى لاستهلاك المواطن من الطاقة مقابل مبلغ من المال شهريا سواء قام بالاستهلاك أم لا، وقامت الحكومة مطلع العام بإلغاء هذا النظام.

اقرأ أيضا  أسعار الذهب اليوم في مصر 14-1-2021.. وعيار 21 يتراجع جنيهًا

وأوضحت أن المنصة الإلكترونية مستمرة فى تلقى طلبات التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية ، لحين الانتهاء الفترة الخاصة والممنوحة.

وأكدت استمرار تلقى المنصة لطلبات التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى العدادات الكودية حتى الموعد المحدد وهو 30 نوفمبر الجاري، فى إطار الاهتمام الذى توليه وزارة الكهرباء لتحسين وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

اقرأ أيضا  «الشراء الموحد» ترد على ارتفاع أسعار الكمامات: ننتج 9 ملايين يوميا

وتسمح القواعد الجديدة بتركيب العداد الكودى لحالات مخالفة لقواعد البناء، أبرزها العقارات التى تخل بالسلامة الإنشائية، والتى تتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، والمبانى التى تجاوزت قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، والتى جاوزت متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والمبانى على الأراضى المملوكة للدولة، وأيضاً الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »