سيــارات

الكموني : خفض تعاقدات الوكلاء مع الشركات العالمية يهوى بالمعروض

على خلفية حالة الركود التى أصابت سوق السيارات الملاكى خلال الأعوام السابقة

شارك الخبر مع أصدقائك

قال صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية وعضو لجنة تسيير أعمال الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد، إن السوق تعانى نقص المعروض من عدة طرازات على خلفية قيام مجموعة من الوكلاء بخفض تعاقداتهم الاستيرادية مع الشركات العالمية، سواء للسيارات الكاملة أو المكونات.

أضاف الكمونى أن الوكلاء خفضوا الحصص الاستيرادية على خلفية حالة الركود التى أصابت سوق السيارات الملاكى خلال الأعوام السابقة، التى تسبب فيها ارتفاع توقعات شريحة واسعة من العملاء بشأن احتمالات انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة.

أشار إلى أن استراتيجية الوكلاء قامت على تقليص الواردات من السيارات الكاملة والمكونات بغرض الحد من ظاهرة تراكم المخزون وللحفاظ على استقرار الأسعار.

لفت الكمونى إلى أن السوق لا زالت تمر بحالة من الهدوء النسبى منذ بداية العام الحالي، وحالة طبيعية من الانكماش خلال الربع الأول من كل عام لكن هذه الأشهر الثلاثة شهدت تحسن قيمة صرف الجنيه فى مقابل العملات الأجنبية، ورفع توقعات العملاء بشأن انكماش أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة، ليدفع المستهلكين لتأجيل قراراتهم الشرائية للاستفادة من الخصومات المحتملة.

توقع الكمونى انتعاش مبيعات السيارات بداية من الشهر المقبل، شريطة توافر المعروض من مختلف الطرازات والحفاظ على استقرار الأسعار، مؤكدًا أن الزيادات السعرية كانت السبب الرئيسى وراء الركود الذى عانت منه السوق خلال الأعوام الماضية.

أشار إلى أن تعويم العملة المحلية تسبب فى تفاقم تكاليف الاستيراد للسيارات الكاملة والمكونات، فاضطر الوكلاء لرفع الأسعار لعدم الوقوع تحت طائلة الخسائر، الأمر الذى تسبب فى تقليص الموزعين لحصصهم الشهرية من الوكلاء.

لفت إلى أن الموزعين قلصوا بشكل كبير طلباتهم من بعض الطرازات الاقتصادية مثل أفيو، ولانوس، وبى واى دى F3، وهيونداى فيرنا قبل توقف إنتاجها، وكانت هذه السيارات قديمًا تحت مستوى 100 ألف جنيه، وكانت الأكثر شراء من جانب شريحة واسعة من العملاء، لكنها ارتفعت بالقرب من مستوى 200 ألف جنيه، فتقلصت فرص شرائها بسبب عدم القدرة على السداد الفورى أو دفع مقدمات التقسيط

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »