ايمان عبدالحميد:
تعاني الشركات في مصر حاليا من مجموعة من الضغوط مثل الركود وانخفاض قيمة الجنيه وارتفاع سعر الدولار وعدم استقراره مما يؤدي إلي مشاكل تهدد بعض هذه الشركات بالتوقف إذا لم تتخذ إجراءات فعلية تؤدي إلي البقاء في الساحة بدلا من الخروج منها .
بعض هذه الشركات اتجه إلي فتح اسواق خارجية بحثا عن فرصة أخري.. البعض الآخر قلل مرتبات الموظفين ـ قلص عددهم ـ والبعض الثالث ألغي المباشر والمحمول وكتب الخطابات علي جانبي الورقة وكلها محاولات من أجل البقاء والاستمرار والحد من نزيف الخسارة في السوق وتعويضها بضغط النفقات .
المهندس/ عبدالمجيد محمد عبدالمجيد رئيس مجلس إدارة شركة كومكس الصناعية ينفي لجوءه لتخفيض الاجور أو تقليص حجم العمالة ويقول: بدأنا في الاهتمام بالتسويق وتطوير وتقليل التكاليف ومحاولة فتح أسواق جديدة بالاضافة لمحاولتنا الاستفادة القصوي من العمالة سواء في الوقت أو الجهد لتقليل الفاقد في المواد الخام أو الوسيطة وتقليل التالف عن طريق تحسين الاداء واللجوء إلي استخدام أساليب تدريب حديثة أما الماكينات يقول المهندس عبدالمجيد نعتمد علي الماكينات الاساسية وذلك بتحميلها التحميل الامثل للانتاجية مع اضافة بعض اللمسات لتحسين الجودة وذلك ليس كما كان يحدث في الماضي من ضخ أموال كثيرة ولكن بأموال أقل بكثير من الماضي .
ويضيف كان ظهور منتجات جديدة من ضمن أهدافنا ولكنه أصبح هدفاً استراتيجياً لنا حاليا فلكل منتج عمر ولابد من تطويره لتلبية احتياجات المستهلكين ولمواجهة المنافسة في الاسواق الخارجية التي بدأنا نتجه إليها خاصة الاسواق التي لم نكن نهتم بها إلا قليلا مثل لبنان وسلطنة عمان والسعودية والاردن فقد بدأنا إعادة تشكيل علاقتنا بهم لتقديم أحسن الاسعار بجودة أعلي وبذلك نستطيع توفير الدولارات لاستيراد خاماتنا من الخارج والتي تمثل نسبة %45 من المنتج .
وينفي مهندس عبدالمجيد تأثر الصناعة بشكل سلبي من ارتفاع سعر الدولار بل يري أنه في صالح الصناعة للحد من الاستيراد وافساح المجال للصناعة المصرية لتتخذ مكانها المفروض في السوق المحلي .
ويتفق حمدي القبيصي رئيس مجلس إدارة شركة تعمل في مجال الطباعة مع الرأي السابق في انه ما يحدث حاليا في صالح الشركات والمصانع المصرية فقد انخفضت فاتورة الاستيراد واستفادوا استفادة شديدة مما حدث ويقول: يواجه منتجو «الواح طباعة الاوفست» منافسة شرسة مع المنتج المستورد وبمجرد ارتفاع سعر الدولار أحجم التجار عن استيراده فأصبحت الساحة مفتوحة بالنسبة لي ونظرا لان معظم خاماتي محلية فلم يرتفع سعر منتجي كثيرا. ويرجع سبب الارتفاع إلي استيرادي خامات لا تزيد نسبتها علي %10 من اجمالي المنتج النهائي، ولذلك انخفض ثمن منتجي في الخارج بالمقارنة بالشركات المنافسة وتلقيت عروض تصدير من حوالي خمس شركات أوروبية وآسيوية ولذلك لم يحدث أي تأثير علي شركتي .
ويضيف: بالطبع عملية التصدير ليست بالعملية السهلة بل تحتاج لمجهود وتكاتف وضرورة وجود تكتلات ولكنه ملجأ لتوفير الدولار في السوق .
اما محمد حسين جنيدي رئيس مجلس إدارة مجموعة جي.ام.سي فقد كان أكثر تحديداً للأهداف والخطوات التي يرشد بها نفقاته كما يوضح قائلا «اتخذنا عدة خطوات لترشيد الانفاق وتخفيض التكلفة إلي أدني درجة من خلال التوعية العاملين بأهمية تقليل الفاقد والتالف لدرجة انه أصبح هناك حساب علي استخدام التليفون وأصبحت تكتب الخطابات علي وجهي الورقة وليس علي وجه واحد فقط وقد أثمرت تلك الاجراءات عن نتائج مذهلة عما بدأنا كمحاولة لزيادة الانتاجية في رفع كفاءة الافراد وزيادة فاعلية ادائهم ومحاولة احياء الاسواق التي كنا نتعامل معها من قبل والبيع بسعر التكلفة في الاسواق الخارجية لفتح اسواق جديدة مثل دبي والشارقة وسوريا التي فزنا بالتوريد لها في مناقصة عالمية كانت تضم 18 شركة عالمية وشركتين مصريتين أو الحفاظ علي الاسواق التقليدية لنا وهي البحرين والاردن والكويت والسعودية وبعض الدول الافريقية أما هدي يس رئيس جمعية سيدات الاعمال للتنمية ومالكة لمصنع منظفات صناعية فقد لجأت إلي إعادة هيكلة الإدارات في المصنع بالاضافة لحثهم علي تخفيض المعروضات وانتاجها منتجات جديدة لتلبية احتياجات السوق الذي بدأت تدرسه مرة أخري في ضوء الاحداث الحالية وتقول: بدأنا البحث عن شرائح جديدة لتعاملاتنا خاصة بعد تدهور مجال السياحة الذي كنا نتعامل معه فاتجهنا إلي القطاع الطبي «المستشفيات» وبدأنا في توريد المنظفات الملائمة لهما .
بالاضافة لافتتاحنا مكتباً للشركة في الاردن بالتعاون مع شركة أردنية وبهذا فتحنا منفذاً جديدا لزيادة المبيعات وبالتالي توفير الدولار بحيث نستطيع فتح الاعتمادات المستندية في البنوك بالسعر الرسمي وهي ميزة كبيرة .
أما بعض رجال الاعمال فقد لجأ إلي إلغاء الإعلانات ووقف التعيينات الجديدة مثلما فعل محمد المنوفي رئيس مجلس إدارة شركة الكتروستار فقد لجأ لتخفيض المصروفات سواء في الاجور وذلك بتحجيم التعيينات والإعلانات والحد من التحدث في التليفونات المباشرة «المحمول» ويفسر ذلك بقوله «هدفنا من ذلك هو التوفير من المصروفات بما يوازي الزيادات الفعلية التي تمت في المنتج حتي لا تزيد الاسعار ويزداد الكساد والركود ولذلك لم يجد المستهلك أي تغيير في الاسعار فلا يزال يستقبل منتجنا بصورة جيدة .
ويبدو أنه سيصبح مسلكاً دائماً لدي المستوفي لانه دعا الشركات الأخري لضغط المصروفات والتكلفة والاتجاه للخامات المحلية البديلة فيصل بذلك لسعر جيد يتقبله السوق .
أما عن توجهه لاسواق بديلة أو جديدة فيقول توجهنا لاسواق فلسطين والاردن والآن نصدر للسودان وبعض الدول الأفريقية .
وعلي الصعيد الآخر فقد أصاب الضرر المباشر شركات أخري كما يوضح عبدالعليم نوارة رجل الأعمال بقوله «أمتلك مصنعاً لانتاج زيوت السيارات وأستورد خاماتي من الخارج وهي ضرورية وليست كماليات ولذلك أصبت بالضرر الشديد نتيجة تغيير سعر الدولار الجمركي يوميا وقد أرسلت لجميع الشركات الموردة لي من الخارج ان يتوقفوا عن الشحن لنا حتي نري كيف سيستقر وضع السوق وسوف يستمر توقف الاستيراد حتي شهر يوليو القادم .
وقد أضطررت إلي شراء الخامات بالاسعار المرتفعة حتي لا يتوقف المصنع عن الانتاج واليوم إذا بعت بالتكلفة فقط فانا الكسبان فالاسعار زادت بنسبة %60 مرة واحدة .
ويضيف نويرة كيف تستطيع شركة النجاة في ظل ظروف سوق اضافت إلي شريحة المتعثرين شريحة جديدة وهم المدينون للبنوك بالدولار فكيف يدبروا أقساط مديونيتهم وقد اقترض وسعر الدولار 3,40 جنيه فكيف يسددوه بسعر 6 جنيهات بالاضافة إلي توقف مشاريع كان ستتم اقامتها وانسحاب بعض الشركات من مشروعات استثمارية قائمة مما عرض الكثيرين لمأزق شديد.. وكما يقولون فرأس المال جبان قد يذهب لمكان نسبة ربح فيه قليلة ولكنه مستقر اقتصادياً .
وفي تصوري ان الامر لن يحل بسهولة لان الجميع يشكون من مصدرين ومستوردين وصناع .
ويقول جمال الناظر رئيس مجلس إدارة شركة قارون للاستثمارات «لكل شركة ظروفها ولكن في ظل الظروف الحالية لابد من اتخاذ بعض الاجراءات فلا نستطيع رفع الاسعار في ظل ضعف القوة الشرائية الحالية لذلك كان لابد من المحافظة علي الاسعار بالرغم من ارتفاع أسعار الخامات وقد وصلت في بعض الحالات إلي %40 وهي معادلة صعبة لانه سيؤثر علي هامش الربح بصورة كبيرة مما يجبرنا علي الاستفادة من مستلزمات الانتاج وعدم الاسراف في الخامات والتفكير في طرق بديلة وفتح اسواق جديدة للتصدير لان المجال الوحيد الذي استفاد من الوضع الحالي هو مجال التصدير .
وعن موقف شركته التي تضم شركات في السياحة والصناعة يقول «تمكنت ووفقت في عدم انقاص الرواتب ولكن طلبت من العمال واستجابوا لي ان يضغطوا علي أنفسهم لزيادة الانتاج وقللت من نسبة المصاريف الرأسمالية وغيرت بعض الخامات المستوردة بخامات محلية بحيث لا يؤثر ذلك علي الجودة ولكن أثر بصورة كبيرة في خفض التكلفة .
تعاني الشركات في مصر حاليا من مجموعة من الضغوط مثل الركود وانخفاض قيمة الجنيه وارتفاع سعر الدولار وعدم استقراره مما يؤدي إلي مشاكل تهدد بعض هذه الشركات بالتوقف إذا لم تتخذ إجراءات فعلية تؤدي إلي البقاء في الساحة بدلا من الخروج منها .
بعض هذه الشركات اتجه إلي فتح اسواق خارجية بحثا عن فرصة أخري.. البعض الآخر قلل مرتبات الموظفين ـ قلص عددهم ـ والبعض الثالث ألغي المباشر والمحمول وكتب الخطابات علي جانبي الورقة وكلها محاولات من أجل البقاء والاستمرار والحد من نزيف الخسارة في السوق وتعويضها بضغط النفقات .
المهندس/ عبدالمجيد محمد عبدالمجيد رئيس مجلس إدارة شركة كومكس الصناعية ينفي لجوءه لتخفيض الاجور أو تقليص حجم العمالة ويقول: بدأنا في الاهتمام بالتسويق وتطوير وتقليل التكاليف ومحاولة فتح أسواق جديدة بالاضافة لمحاولتنا الاستفادة القصوي من العمالة سواء في الوقت أو الجهد لتقليل الفاقد في المواد الخام أو الوسيطة وتقليل التالف عن طريق تحسين الاداء واللجوء إلي استخدام أساليب تدريب حديثة أما الماكينات يقول المهندس عبدالمجيد نعتمد علي الماكينات الاساسية وذلك بتحميلها التحميل الامثل للانتاجية مع اضافة بعض اللمسات لتحسين الجودة وذلك ليس كما كان يحدث في الماضي من ضخ أموال كثيرة ولكن بأموال أقل بكثير من الماضي .
ويضيف كان ظهور منتجات جديدة من ضمن أهدافنا ولكنه أصبح هدفاً استراتيجياً لنا حاليا فلكل منتج عمر ولابد من تطويره لتلبية احتياجات المستهلكين ولمواجهة المنافسة في الاسواق الخارجية التي بدأنا نتجه إليها خاصة الاسواق التي لم نكن نهتم بها إلا قليلا مثل لبنان وسلطنة عمان والسعودية والاردن فقد بدأنا إعادة تشكيل علاقتنا بهم لتقديم أحسن الاسعار بجودة أعلي وبذلك نستطيع توفير الدولارات لاستيراد خاماتنا من الخارج والتي تمثل نسبة %45 من المنتج .
وينفي مهندس عبدالمجيد تأثر الصناعة بشكل سلبي من ارتفاع سعر الدولار بل يري أنه في صالح الصناعة للحد من الاستيراد وافساح المجال للصناعة المصرية لتتخذ مكانها المفروض في السوق المحلي .
ويتفق حمدي القبيصي رئيس مجلس إدارة شركة تعمل في مجال الطباعة مع الرأي السابق في انه ما يحدث حاليا في صالح الشركات والمصانع المصرية فقد انخفضت فاتورة الاستيراد واستفادوا استفادة شديدة مما حدث ويقول: يواجه منتجو «الواح طباعة الاوفست» منافسة شرسة مع المنتج المستورد وبمجرد ارتفاع سعر الدولار أحجم التجار عن استيراده فأصبحت الساحة مفتوحة بالنسبة لي ونظرا لان معظم خاماتي محلية فلم يرتفع سعر منتجي كثيرا. ويرجع سبب الارتفاع إلي استيرادي خامات لا تزيد نسبتها علي %10 من اجمالي المنتج النهائي، ولذلك انخفض ثمن منتجي في الخارج بالمقارنة بالشركات المنافسة وتلقيت عروض تصدير من حوالي خمس شركات أوروبية وآسيوية ولذلك لم يحدث أي تأثير علي شركتي .
ويضيف: بالطبع عملية التصدير ليست بالعملية السهلة بل تحتاج لمجهود وتكاتف وضرورة وجود تكتلات ولكنه ملجأ لتوفير الدولار في السوق .
اما محمد حسين جنيدي رئيس مجلس إدارة مجموعة جي.ام.سي فقد كان أكثر تحديداً للأهداف والخطوات التي يرشد بها نفقاته كما يوضح قائلا «اتخذنا عدة خطوات لترشيد الانفاق وتخفيض التكلفة إلي أدني درجة من خلال التوعية العاملين بأهمية تقليل الفاقد والتالف لدرجة انه أصبح هناك حساب علي استخدام التليفون وأصبحت تكتب الخطابات علي وجهي الورقة وليس علي وجه واحد فقط وقد أثمرت تلك الاجراءات عن نتائج مذهلة عما بدأنا كمحاولة لزيادة الانتاجية في رفع كفاءة الافراد وزيادة فاعلية ادائهم ومحاولة احياء الاسواق التي كنا نتعامل معها من قبل والبيع بسعر التكلفة في الاسواق الخارجية لفتح اسواق جديدة مثل دبي والشارقة وسوريا التي فزنا بالتوريد لها في مناقصة عالمية كانت تضم 18 شركة عالمية وشركتين مصريتين أو الحفاظ علي الاسواق التقليدية لنا وهي البحرين والاردن والكويت والسعودية وبعض الدول الافريقية أما هدي يس رئيس جمعية سيدات الاعمال للتنمية ومالكة لمصنع منظفات صناعية فقد لجأت إلي إعادة هيكلة الإدارات في المصنع بالاضافة لحثهم علي تخفيض المعروضات وانتاجها منتجات جديدة لتلبية احتياجات السوق الذي بدأت تدرسه مرة أخري في ضوء الاحداث الحالية وتقول: بدأنا البحث عن شرائح جديدة لتعاملاتنا خاصة بعد تدهور مجال السياحة الذي كنا نتعامل معه فاتجهنا إلي القطاع الطبي «المستشفيات» وبدأنا في توريد المنظفات الملائمة لهما .
بالاضافة لافتتاحنا مكتباً للشركة في الاردن بالتعاون مع شركة أردنية وبهذا فتحنا منفذاً جديدا لزيادة المبيعات وبالتالي توفير الدولار بحيث نستطيع فتح الاعتمادات المستندية في البنوك بالسعر الرسمي وهي ميزة كبيرة .
أما بعض رجال الاعمال فقد لجأ إلي إلغاء الإعلانات ووقف التعيينات الجديدة مثلما فعل محمد المنوفي رئيس مجلس إدارة شركة الكتروستار فقد لجأ لتخفيض المصروفات سواء في الاجور وذلك بتحجيم التعيينات والإعلانات والحد من التحدث في التليفونات المباشرة «المحمول» ويفسر ذلك بقوله «هدفنا من ذلك هو التوفير من المصروفات بما يوازي الزيادات الفعلية التي تمت في المنتج حتي لا تزيد الاسعار ويزداد الكساد والركود ولذلك لم يجد المستهلك أي تغيير في الاسعار فلا يزال يستقبل منتجنا بصورة جيدة .
ويبدو أنه سيصبح مسلكاً دائماً لدي المستوفي لانه دعا الشركات الأخري لضغط المصروفات والتكلفة والاتجاه للخامات المحلية البديلة فيصل بذلك لسعر جيد يتقبله السوق .
أما عن توجهه لاسواق بديلة أو جديدة فيقول توجهنا لاسواق فلسطين والاردن والآن نصدر للسودان وبعض الدول الأفريقية .
وعلي الصعيد الآخر فقد أصاب الضرر المباشر شركات أخري كما يوضح عبدالعليم نوارة رجل الأعمال بقوله «أمتلك مصنعاً لانتاج زيوت السيارات وأستورد خاماتي من الخارج وهي ضرورية وليست كماليات ولذلك أصبت بالضرر الشديد نتيجة تغيير سعر الدولار الجمركي يوميا وقد أرسلت لجميع الشركات الموردة لي من الخارج ان يتوقفوا عن الشحن لنا حتي نري كيف سيستقر وضع السوق وسوف يستمر توقف الاستيراد حتي شهر يوليو القادم .
وقد أضطررت إلي شراء الخامات بالاسعار المرتفعة حتي لا يتوقف المصنع عن الانتاج واليوم إذا بعت بالتكلفة فقط فانا الكسبان فالاسعار زادت بنسبة %60 مرة واحدة .
ويضيف نويرة كيف تستطيع شركة النجاة في ظل ظروف سوق اضافت إلي شريحة المتعثرين شريحة جديدة وهم المدينون للبنوك بالدولار فكيف يدبروا أقساط مديونيتهم وقد اقترض وسعر الدولار 3,40 جنيه فكيف يسددوه بسعر 6 جنيهات بالاضافة إلي توقف مشاريع كان ستتم اقامتها وانسحاب بعض الشركات من مشروعات استثمارية قائمة مما عرض الكثيرين لمأزق شديد.. وكما يقولون فرأس المال جبان قد يذهب لمكان نسبة ربح فيه قليلة ولكنه مستقر اقتصادياً .
وفي تصوري ان الامر لن يحل بسهولة لان الجميع يشكون من مصدرين ومستوردين وصناع .
ويقول جمال الناظر رئيس مجلس إدارة شركة قارون للاستثمارات «لكل شركة ظروفها ولكن في ظل الظروف الحالية لابد من اتخاذ بعض الاجراءات فلا نستطيع رفع الاسعار في ظل ضعف القوة الشرائية الحالية لذلك كان لابد من المحافظة علي الاسعار بالرغم من ارتفاع أسعار الخامات وقد وصلت في بعض الحالات إلي %40 وهي معادلة صعبة لانه سيؤثر علي هامش الربح بصورة كبيرة مما يجبرنا علي الاستفادة من مستلزمات الانتاج وعدم الاسراف في الخامات والتفكير في طرق بديلة وفتح اسواق جديدة للتصدير لان المجال الوحيد الذي استفاد من الوضع الحالي هو مجال التصدير .
وعن موقف شركته التي تضم شركات في السياحة والصناعة يقول «تمكنت ووفقت في عدم انقاص الرواتب ولكن طلبت من العمال واستجابوا لي ان يضغطوا علي أنفسهم لزيادة الانتاج وقللت من نسبة المصاريف الرأسمالية وغيرت بعض الخامات المستوردة بخامات محلية بحيث لا يؤثر ذلك علي الجودة ولكن أثر بصورة كبيرة في خفض التكلفة .